أمن وقضاء

وعليه، جرى حتى الآن إخلاء سبيل 9 من أصل 24، ليبقى موقوفًا 15 شابًا (12 من طرابلس و3 من البقاع)، بينما هناك نحو 11 شخصًا من المدعى عليهم غير موقوفين، وفق ما أفاد عضو لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، أيمن رعد. 

حدث هذا فيما استأنفت أمس، أيضاً مجموعة من أهالي الموقوفين أعتصامها أمام المحكمة العسكرية في بيروت. 

وللتذكير، فإنّ ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، بجرائم الإرهاب والسرقة، كان قد أضيف إلى جملة ادعاءات تتعلق بـ»محاولة قتل مدنيين وعسكريين، معاملة قوى الأمن بالشدّة، المشاركة في تظاهرات الشغب، التخريب، إضرام النار بالأبنية المأهولة، وتحقير رئيس الجمهورية». واستندت حينها على المادة 335 التي تعاقب على «إقدام شخصين أو أكثر على تأليف جمعية بهدف ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة وهيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية»، وعلى المادة 638 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات على السرقة «إذا وقعت على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية». 

وهنا، يوضح رعد جملة من ملاحظاته على المسار القضائي للملف، ويعتبر أن ثمة تجاوزات كبيرة، على مستوى ادعاء النيايبة العامة العسكرية بكل الجرائم على المتهمين، من دون الإسناد للأفعال، مما يصعّب مهمة قاضي التحقيق، لأن طبيعة الاتهامات لا تستند إلى معيار موضوعي، حسب تعبيره. 

وفي السياق، يلفت مدير مركز المعونة القضائية في نقابة المحامين في طرابلس، المحامي فهمي كرامي، أن ثمة تكتماً شديداً بالمحكمة العسكرية حول ملف موقوفي أحداث طرابلس. ويشير الى أن نقابة محامي طرابلس أوكلت محامياً لكل موقوف، وقد حضروا جميعًا الاستجوابات الأسبوع الفائت. 

ويوضح كرامي أن إخلاء السبيل لا يعني تبرئة المُدعى عليهم، فيما يعمل المحامون على منع محاكمتهم لدى صدور القرار الظني لاحقًا.