بعدما استمعت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة الى مرافعات النيابة العامة العسكرية بشخص القاضي هاني حلمي الحجار الذي طلب تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين مستندا الى تطابق تحقيقات شعبة المعلومات مع معطيات الملف، ووكلاء الدفاع الذين تبنى معظمهم مرافعة الوكيل طوني فرنجية عن كل من الرقيب الاول بيار سليمان والرقيب اول ايلي اسبر، في قضية التماس رشوة شهرية من بعض من اصحاب مراكز التدليك المشبوهة، لقاء اعلام اصحاب تلك المراكز بمواعيد دوريات مكتب الآداب المتوجهة الى مراكزهم، وتدخل باقي المتهمين المؤهل اول المتقاعد وفيق اسعد الصايغ، جمال عثمان العتر، امين شكيب عبد الخالق، اياد علي عبد الخالق، رامي منيف طربيه، سليم يوسف نويهض، ووائل جهاد نويهض بجرم جلب المنفعة، وبعدما تدخل خلال جلسة امس الاثنين في 23 ايلول 2019 رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله عدة مرات اثناء مرافعات بعض وكلاء الدفاع وفي الختام، ليقول متوافقا مع النيابة العامة العسكرية، بأن هناك اضافة الى اعترافات المتهمين، معطيات واردة في الملف أبرزها التحويلات المالية والتواصل عبر الواتس أب، قررت الرئاسة العودة الى الملف في جلسة تعقدها يوم 6 تشرين الثاني 2019 قبل اعلان الحكم، لا سيما ان وكلاء الدفاع اكدوا ان لا شيء ثابت يفيد ان مصدر التحويلات المالية هو من اصحاب مراكز التدليك، وان الموكلين تعرضوا للتهديد في حال تراجعوا عن افاداتهم امام الدائمة.