يهمُّ نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد أن يؤكد على ما يأتي :
في ظل ظروف غير مألوفة تجتاح البلاد، ولأسباب إنسانية وصحية ووطنية بحتة، تتعلق بالأمن الصحي العام وتستدعي على عجلٍ تخلية سبيل بعض الموقوفين في بعض الجرائم تخفيفًا لاكتظاظ السجون ومحاولةً للحيلولة ما أمكن دون تفشي الوباء فيها.
وبسبب قرار التعبئة العامة الذي حدَّ من التنقل ودفع معظم المحامين والقضاةِ إلى البقاء في بيوتهم وأدّى عمليًّا إلى إقفال قصور العدل بشكلٍ شبه تام... كل ذلك جعل من الصعوبة بمكان تنفيذ هذه الحاجة الملحة بشكل اعتيادي وأعاقَ كثيرًا طلبات تخلية السبيل عبر الطريقة التقليدية.
وانطلاقًا من الواجب الذي تمليه عليهم مسؤوليتهم النقابية والوطنية والإنسانية قام النقيب بالتعاون مع نقيب بيروت ومع مجلسي النقابتين وبالتفاهم مع وزارتي العدل والداخلية ومع مجلس القضاء الأعلى، بابتكار حلّ في هذا الخصوص، قد يبدو بمظهره غير مألوف، لكنه كان واجب التنفيذ على وجه السرعة، يقضي باستعمال الوسائل الإلكترونية الرقمية لتقديم طلبات تخلية السبيل وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
ولأن التواصل الإلكتروني بهذا الخصوص لا يمكن أن يتم إلا من خلال مركز موحد محدد بذلت النقابة جهدًا ملحوظًا بالتوافق التام والتعاون الراقي مع قضاة الشمال الذين استجابوا جميعهم، فأنشأَتْ مركز اتصال call center يحتوي خطًّا ساخنًا ما بين أصحاب العلاقة والسلطة القضائية بواسطة النقابة، وانتُدِبَت لجنة السجون باعتبارها الإطار الطبيعي لتأدية بهذه المهمة، فتحولت إلى لجنة طوارئ تعمل تطوعًا وبشكل يومي متنقلة في الشمال وعكار بين دار النقابة والسجون المختلفة حيث تدعو الحاجة، بالرغم من كل الظروف التي ألزمت المواطنين البقاء في منازلهم، فحقَّ لأعضائها الشكر على كلِّ ما يبذلونه.
وللتوضيح، يؤكد النقيب أنه لم يكن ممكنًا عند تسلم طلب تخلية السبيل من الموقوفين، معرفة ما إذا كان لهم محامون وكلاءُ أم لا؛ باعتبار أن الملفات موجودة في الأقلام لا في النقابة، فهذا ما كان ليظهر إلا عند صدور قرار التخلية.
ونتيجةً لهذه الجهود بلغ عدد الموقوفين المـُخْلى سبيلهم عبر هذه الآلية إلى الآن 130 موقوفًا، بينهم ثلاثون فقط ممن لهم وكلاء من الزملاءِ المحامين.
ولقد حرص النقيب أشدَّ الحرصِ على حقوق المحامين المعنوية والمادية بحيث كان يتولى شخصيًّا فور علمه بوجود الوكيل، الاتصال بالزملاء المعنيين لإبلاغهم القرارات الصادرة بشأن طلبات تخلية السبيل المقدمة من موكليهم مباشرةً، او حتى من المحامين الذين يقدمون طلبات تخلية السبيل بواسطة النقابة.
وهنا يودُّ النقيبُ التذكير بأن إخلاء السببل ليس نهاية مطاف الشكوى الجزائية التي تبقى مستمرة حتى انبرام الحكم فيها، ويبقى قائمًا دور المحامين الوكلاء الذين يمثلون جهة الادعاء أو الدفاع، بحيث تظلُّ حقوقهم في الأتعاب محفوظة؛ ويبقى أخيرًا دور النقابة في مساعدة المحامي، وفاقًا لأحكام القانون، على تحصيل أتعابه من موكليه إذا امتنعوا عن تسديدها. علمًا أن للموقوف الحقَّ الكامل في أن يقدم بذاته طلب تخلية سبيله حتى ولو كان لديه محامٍ، كما أن بعضًا من المحامين تقدموا بطلبات تخلية سبيل موكليهم عبر هذه الآلية.
هذا ويود النقيب ان يشير ايضاً الى ان النقابة عندما أطلقت الخطة العامة لمواجهة فيروس كورونا في سجون الشمال، قد كانت على مرحلتين : المرحلة القانونية - القضائية المتمثلة بالإسهام في تخلية سيبل من خلال تطبيق دقيق
للمادة 108 أصول محاكمات جزائبة، وهذا ما يتم العمل عليه، والمرحلة الطبية حيث أقامت النقابة تعاوناً مشتركاً مع نقابة اطباء الشمال لمواجهة فيروس كورونا داخل سجون الشمال وذلك عن طريق تأمين فريق طبي متخصص، والذي باشر أعماله كما قامت النقابة في هذا السياق بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت بتقديم مواد تعقيمية ومستلزمات اخرى لسجون الشمال.
كل هذه الأمور أقدمت عليها النقابة بشفافية ومسؤولية وبغضِّ النظر عمّا قد تتعرض له من حملات، فعلى المسؤولين في الأزمنة الحرجة، أن ينظروا إلى الامام من أجل اختراق الصعوبات لا أن يكبلوا أيديهم بالعراقيل، ونحن مقتنعون بأن للنقابة كهيئةٍ معنوية دورًا وطنيًّا ينبغي عليها أن تؤديه، خدمة للحقِّ والقيم والقانون والمجتمع، وواثقون في الوقت عينه من تفهم الكثرة الساحقة من المحامين لهذا الدور.