المانشيت

ومن الاشارات الدولية الإيجابية، ما كشف عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيش، عقب مشاورات على الأمن حول القرار 1701.

وقال في بيان له: «بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أنه من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر «سيدر» وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما فيما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية».

إلا ان الأجواء المحيطة بانبعاث أزمات النفايات والحرائق والفضائح، لم تحجب الاهتمام بمآل الاتصالات التي لم تسفر عن دعوة الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء إلى الانعقاد كما كان متوقعا، في ضوء تقاطع مواقف فريقي الأزمة في حادث قبرشمون عند رفض الاجراء القانوني القضائي المتخذ بإحالة الحادث الأليم في 30 حزيران الماضي إلى المحكمة العسكرية، في ضوء معلومات عن ان القاضي كلود غانم، سيختم اليوم دراسة الملف، والادعاء، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل، في ضوء التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويتجاوز عددها الـ500 صفحة.

وكشف مصادر المعلومات ان «انتكاسة مفاجئة» طرأت على جهود «التوافق» لعقد جلسة لمجلس الوزراء، عند الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، حيث كان من المتوقع، وفقا لما اشارت إليه «اللواء» ان يوجه الرئيس الحريري الدعوة لعقد الجلسة غداً الخميس.

وذكرت المعلومات لـ «اللواء» ان اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة الاعتراضات الدرزية، بين الرئيس الحريري، وكل من الرئيس ميشال عون ونبيه بري، من أجل التوافق على عقد الجلسة، من زاوية ان رئيس مجلس الوزراء لا يريد التصويت على احالة ملف احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ما دام الملف سلك طريقه إلى القضاء المختص.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن الرئيس الحريري قد وجه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب ما كان مأمولاً بالنسبة إلى اوساطه، وهذا يعني ان الحكومة، على الارجح، لن تجتمع غداً الخميس، وربما هذا الأسبوع، وباتت «الضحية الثالثة» لحادثة قبرشمون، إلى جانب القتيلين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إذ انه منذ ذلك الأحد الدامي في 30 حزيران الماضي، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، تحت وطأة طلب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان باحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، ورفض الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الطلب، ملوحاً باستقالة وزيريه إذا تمّ الأخذ بطلب ارسلان، في حين تضامن وزراء تكتل «لبنان القوي» مع حليفهم في الجبل، ملوحين بدورهم بتعطيل الحكومة، الأمر الذي ما زال قائماً منذ 20 يوماً.

وبينما كان يؤمل ان تمهد اتصالات رئيس الحكومة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في رفع الألغام التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، على قاعدة فصل المسار القضائي للملف عن العمل الحكومي، بحسب ما كان يتوقع بعد إحالة التحقيقات إلى المحكمة العسكرية، فوجيء الجميع بذهاب الأمور في الاتجاه المعاكس، في ضوء تصعيد جديد من خلدة بدأت طلائعه منذ الليلة الماضية، ثم تُكرّس أمس بإعلان أرسلان تمسكه باحالة القضية على المجلس العدلي، في أوّل جلسة يعقدها مجلس الوزراء، سواء ادرج هذا الموضوع على جدول الأعمال أو لم يدرج، مهدداً باغراق الجبل في فتنة دموية، وهو ما ردّ عليه الوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور، مؤكداً انه لا داعي للمجلس العدلي، وانه لن يكون هناك قرار في مجلس الوزراء حول المجلس العدلي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان موضوع حادثة قبرشمون لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وبالتالي لم يسجل أي جديد على صعيد حل هذا الموضوع، كما ان زيارة «اللواء» إبراهيم صباحاً إلى قصر بعبدا، جاءت فقط لاطلاع الرئيس ميشال عون على المشاورات التي يجريها بالنسبة للمخارج المطروحة.

وفهم من المصادر نفسها، ان النائب أرسلان لا يزال يطالب بالمجلس العدلي، الأمر الذي يرفضه جنبلاط، في حين ان الرئيس الحريري الذي يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء يفضل ألا يحضر هذا الموضوع في الجلسة، وبالتالي فإن إمكانية غياب الجلسة هذا الأسبوع قد تكون واردة أيضاً، متخوفة من إطالة غياب أو تعطيل مجلس الوزراء من الانعقاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري.

ولفتت المصادر القريبة من بعبدا، ان الرئيس عون الذي ما زال مُصراً على المحاكمة العادية والسليمة باعتبارها الطريق إلى المصالحة، مثلما أكّد امام الوفد الشوفي الذي زاره قبل أيام، مستاء من الشلل في مؤسسات الدولة، علماً ان هذا الشلل يأتي من الفريق الذي يدعمه.

ولاحظت المصادر في هذا السياق، انه من ضمن صيغة الحل التي طرحت تسليم المتهمين أو المطلوبين، والاستماع إلى افادة الشهود، على ان يتجدد بعد ذلك مصير القضاء الذي يبت بالقضية وتحصل المصالحة في الجبل، إنما لم يتم تسليم المتهمين وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشهود، ولم تحسم الجهة القضائية في هذه الحادثة، متسائلة، كيف تستقيم العدالة في ظل وجود مطلوبين في الحادثة؟

وعلمت «اللواء» ان مساعي اللواء إبراهيم متواصلة ولم تتوقف إلى حين إيجاد الحل وكذلك استمر الرئيس الحريري في مساعيه لتأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء.

وترددت معلومات عن احتمال عقد لقاء مع الرئيس عون في الساعات المقبلة، غير ان اوساطه أفادت ان الصورة على خط عقد جلسة لمجلس الوزراء لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجيء وغير مبرر لكل من أرسلان والوزير الغريب، مع تناغم «مستقل» من الوزير سليم جريصاتي.

لكن باسيل الذي عاد الليلة الماضية من واشنطن، لم يتطرق بعد الاجتماع الذي رأسه لتكتل «لبنان القوي» إلى مسألة تعطيل الحكومة، ولا إلى حادثة الجبل، مكتفياً بالحديث عن الموازنة التي اعتبرها أفضل الممكن، معولاً على موازنة الـ2020، متعهداً الالتزام بتقديم مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، معلناً تأييده لـ«القوات اللبنانية» في موضوع قانون العمل، معتبراً ان أي أمر يساهم بتطبيع الوجود الفلسطيني في لبنان هو شكل من اشكال التوطين.

اما كتلة «المستقبل النيابية»، فقد دفعها استمرار تعطيل الحكومة، إلى «التحذير من الاستغراق في التصعيد السياسي»، ورأت ان «محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم أمر مؤسف وغير مقبول من شأنه ان يحرف الأنظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل.

وأكدت الكتلة في البيان الذي أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي ان المهلة التي أعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة في الدوائر نفسها، وان المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه التحريك عجلة العمل الحكومي، خصوصاً وان المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة كبيرة، بعد إقرار الموازنة، للمباشرة في اعداد موازنة العام 2020 والانطلاق بالبرناج الاستثماري والانمائي وفقاً للعناوين والآليات التي تحددت في مؤتمر «سيدر».

وكانت المساعي السياسية لمعالجة ذيول جريمة قبرشمون- البساتين راوحت مكانها، فيما تقدمت الاجراءات القضائية عبر تسلّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم  ملف التحقيقات الاولية التي اجراها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وقد باشر بقراءته تمهيدا للادعاء على المتورطين.

وإستبعدت مصادر قضائية لموقع «تيار المستقبل» ان يصار الى الادعاء في الملف سريعا، على اعتبار أن أوراقه تفوق السبعماية صفحة، فضلا عما يتضمنه الملف من مستندات تتعلق بكيفية حصول الحادثة التي اودت بحياة مرافقين اثنين للوزير صالح الغريب وجرح آخرين.

وعلى رغم عدم تقدم المساعي، فقد تواصلت اللقاءات من اجل ايجاد المخرج المقبول من كل الاطراف لمطلب الحزب الديموقراطي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، بعد انتهاء التحقيقات الامنية والقضائية، والتمهيد الهاديء لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء.

وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية تابعت لقاءات اليومين الماضيين والتقت بعض اطراف الازمة، «ان الامور لا زالت تراوح مكانها ولم يحصل اي تقدم والمواقف على حالها»، فيما ذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه لم يطرأ جديد ايضا على صعيد المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس،ولم يوجه رئيس الحكومة الدعوة لعقد الجلسة وبالتالي لا يوجد جدول اعمال.

ولوحظ ان أرسلان بكر في رفع سقفه السياسي على اثر التفسيرات المتفائلة التي أعطيت لاحالة ملف حادثة الجبل إلى المحكمة العسكرية، فغرد على «تويتر» رافضاً ان يكون تحقيق القضاء مرجعاً للاحالة إلى المجلس العدلي، وان هذه الإحالة هي قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة، معتبرا ذلك نوعاً من «التحايل» ومحذراً من دفع الدروز إلى لعبة الثأر واغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها.

واستقبل أرسلان رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب، حيث تمّ التأكيد على «عدم التهاون في جريمة قبرشمون وضرورة احالتها إلى المجلس العدلي من دون إبطاء أو تسويف».

ولاحقاً، ردّ الوزير ابوفاعور، مؤكداً انه لا داعي للمجلس العدلي، محذراً من التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول إلى المجلس العدلي، لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلس الوزراء، ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء.

ولفت إلى ان الرئيس الحريري يبذل جهوداً لمعالجة الأمر، ونأمل التجاوب معه من قبل الأطراف المعنية، وتحديداً رئيس الجمهورية الذي هو مؤتمن ومسؤول.

وقال: هناك ضرورة لعقد مجلس وزراء، ولا نقبل بمنطق الاشتراط بوضع القضية على جدول الأعمال، معتبراً ذلك نمطاً جديداً في ممارسة السلطة غير مسبوق، مشيراً إلى ان استمرار تعطيل الحكومة يُسيء إلى اللبنانيين ويهدد مصالحهم ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي، وقال ان المسؤولية على من يعطل والمبادرة متوقعة ممن هو في موقع المسؤولية.

في هذا الوقت، اطلت على اللبنانيين أزمة النفايات من جديد، علماً انها كانت مرشحة منذ انفجار هذه الأزمة قبل ثلاث سنوات، للظهور في أية لحظة، بسبب المعالجات المجتزأة أو غير الكافية، وبسبب عدم وجود خطة رسمية شاملة لكل النفايات اللبنانية، بدل تحميل اجزاء منها للبلديات، على أساس شعار لامركزية الحل، فيما الكل يعرف ان ليس للبلديات قدرة على تحمل هذا العبء الكبير، بدليل ان مشكلة النفايات لم تغب ابداً عن واجهة اهتمام اللبنانيين.

وكان الجديد على هذا الصعيد، إعلان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية اقفال مطمر الكوستا برافا ابتداً من اليوم الأربعاء، ومنع الشاحنات من دخول هذا المطمر، باستثناء تلك المحملة بنفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، بمعدل ألف طن يومياً، الأمر الذي يعني ان نفايات العاصمة ستتراكم في الشوارع، مثلما حصل قبل ثلاث سنوات، خاصة وان مكتب برج حمود سيبلغ طاقته القصوى في الأوّل من آب، ولم يعد ثمة مكان يستوعب نفايات بيروت والجبل والضواحي.

وهذا الأمر استدعى اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع النفايات في السراي برئاسة الرئيس الحريري الذي سيجتمع قبل ظهر اليوم إلى اتحاد بلديات الضاحية للاطلاع على حيثيات قراره في شأن اقفال مطمر الكوستا برافا.

وقال وزير البيئة فادي جريصاتي ان الحل لن يكون يترك النفايات في الشوارع، وان الدولة ستتحمل مسؤولياتها بإيجاد حلول لنفايات الشمال والضاحية.

وأشار إلى ان الحريري يعمل على حل ستسمعون به خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لكي يكون هناك جواب على المواقع المقترحة للطمر التي قدمتها وزارة البيئة للجنة الوزارية، لافتاً إلى ان هناك حلولاً، لكنها ليست سحرية وإنما تحتاج إلى نفس طويل، وان نتحمل بعضنا البعض، لا ان نحشر بعضنا البعض أو ان نمسك بعضنا باليد التي تؤلمنا.

تزامناً فتح ملف المعابر غير الشرعية على مصراعيه، في جلسة لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، بعد ما اعلن عنه وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة مناقشة موازنة 2019 عن وجود اكثر من 136 معبرا غير شرعي،  واستمعت للغاية إلى وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الوطني الياس بو صعب. وتم وضع خريطة طريق لكيفية التعاطي مع الملف، 

وأعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان التهرب الجمركي الاكبر يتم عبر المعابر الشرعية، وهو ما ايده به الوزير بوصعب مشيرا «أن التهريب الأكثر خطورة هو الذي يحصل عبر المعابر الشرعية ويكلف الدولة خسائر كبيرة تتجاوز مليار دولار، وقال إنه سيقدم خطة لكيفية معالجة هذا الامر قريبا.