على وقع ترقُب ثقيل للمشهد الدولي - الإقليمي في ما خص تداعيات التهديدات بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني، اخرج حاكم مصرف لبنان جملة تطمينات من «محفظته النقدية» تتعلق بالاسئلة المقلقة، والوضع المريب، الذي يكتنف تهاوي قيمة الليرة اللبنانية امام هستيريا ارتفاع سعر الدولار، الذي اقترب من سقف الـ2500 ليرة لبنانية، مع ما يترتب على ذلك من تآكل قيمة ما تبقى من رواتب للموظفين والمستخدمين الذين لم يخسروا رواتبهم أو فرص عملهم.
من هذه المحفظة التأكيد اننا: امام أزمة فيها صعوبات، ولسنا امام انهيار ولا إفلاس لأي مصرف..
وفي السياق كشف سلامة ان المصرف سيرسل فرقة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى المصارف للوقوف عند نتيجة التحقيقات حول التحويلات من المصارف إلى الخارج.
وأكد سلامة ان لبنان بحاجة إلى الدعم الأجنبي، مضيفا أنه يعتقد أن قطر ترغب في تقديم يد العون.
لكنه أوضح، في مقابلة متلفزة، أن الاتصال بين قطر ولبنان ليس مسؤولية البنك المركزي. وتابع أن الدولة اللبنانية لم تدخل في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال: إن المصارف ذات ملاءة مالية وإنه لن يكون هناك استقطاع قيمة، وذلك وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك.
وأبلغ سلامة قناة ام.تي.في أن البنك المركزي يعمل على حماية المودعين وأن أي نقص في السيولة لدى البنوك ليس بالحجم الذي يخشاه الناس.
وأضاف أن البنك المركزي ما زال مقتنعا بالإبقاء على ربط سعر صرف الليرة اللبنانية.
وإذا كان التيار الوطني الحر، الممسك بناحية التأليف إلى جانب الرئيس المكلف حسان دياب، يعتبر ان «حكومة جديرين» هي الممكنة للخروج من المأزوق، ذهبت أوساط الثنائي الشيعي إلى انه لا بدّ من حكومة إنقاذ، يعود إلى رئاستها الرئيس سعد الحريري الذي يتوقع ان يعود الى لبنان في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وإزاء ذلك، خرجت مصادر مقربة من الرئيس المكلف عن صمتها، وأكدت على نقاط ثلاث:
1 - الرئيس المكلف يواصل لقاءاته لإنجاز تشكيلته الحكومية، ولا صحة لأي حديث عن اعتذار في قاموسه.
2 - الحكومة من 18 وزيراً.
3 - الحكومة مؤلفة من اختصاصيين.
وجاءت هذه التأكيدات، بعدما سرت اجواء تتحدث عن اتجاه للرئيس المكلف للاعتذار، بعد موقف الرئيس نبيه برّي الذي يطالب بحكومة «لم شمل» تكنو-سياسية والتي فهمت على انها ابعاد سياسي للرئيس المكلف عن الرئاسة الثالثة، التي تؤكد أوساط الثاني ان الرئيس دياب ليس على قياس المرحلة السياسية الخطيرة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها الممكنة على الوضع في لبنان.
كما سارت معلومات، بقيت خارج إمكان التحقق من ان مرجعية أكاديمية رفيعة، طلب من الرئيس دياب الإعتذار..
ما المقصود؟
إلى ذلك، دعت مصادر طلعة عبر «اللواء» إلى انتظار المدى الذي سيصل إليه الرئيس برّي بما صرّح به حول حكومة «لم الشمل»، وعما إذا كان المقصود من كلام رئيس المجلس تطعيم الحكومة أو العمل على زيادة ممثلين في الحكومة من الأحزاب التي امتنعت عن المشاركة، لا سيما «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي والكتائب، أو حتى «المستقبل»، رغم ان هذه الأحزاب كانت أعلنت انها لا تريد المشاركة في الحكومة.
وقالت هذه المصادر ان الكرة في ملعب الرئيس المكلف الذي اما ان يتجه إلى تعديل موقفه من التشكيلة الحكومية شكلاً وعدداً، أو الإصرار على موقفه، وهو ما ينقل عنه، أي التأكيد على حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً.
ولفتت إلى ان ما عرضه الرئيس المكلف على الرئيس ميشال عون هو تُصوّر اولي لحكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، مع أعادة توزيع لبعض الحقائب وأسماء بعض الوزراء، داعية إلى انتظار 24 ساعة لتحديد المسار إيجاباً أو سلباً.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس المكلف سيلتقي اليوم، الخليلين أي المعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ان لم يكن قد التقاهما مساء أمس، للوقوف منهما على حقيقة موقف الرئيس برّي واسبابه واهدافه، كما انه سيتواصل مع الرئيس عون لمناقشة خلفيات هذا الموقف، خصوصا وان رئيس الجمهورية كان يرغب منذ البداية بحكومة تكنو-سياسية، لكنه استجاب لرغبة الرئيس المكلف بحكومة اختصاصيين.
وأكدت مصادر رسمية مطلعة عن مشاورات عملية التأليف، ان لا تغيير دراماتيكياً في الصيغة الحكومية، ولا سلبية مطلعة، وان المشاورات مستمرة.
وفي تقدير مصادر نيابية مطلعة، ان كلام الرئيس برّي لم يكن مفاجئاً للرئيس المكلف، بالنسبة لموقفه الداعي إلى حكومة «لم الشمل» بمعنى تشكيل حكومة وحدة وطنية ان امكن من أجل معالجة نتائج الأزمات الداخلية والإقليمية، بالاشتراك مع كل أو اغلب القوى السياسية، إذ ان هذا كان رأيه منذ التكليف، وهو أبلغه إلى الرئيس عون، ولعل تريثه في تسليم أسماء الوزراء المقترحة من كتلته النيابية يعود إلى عدم اعتماد معايير موحدة في التشكيل، وانه ينتظر الاتفاق على نوعية الوزراء ليسقط الأسماء على الحقائب التي باتت مكتوبة لكتلته النيابية.
دردشة برّي
وقد شدّد الرئيس برّي على هذه المسألة، في سياق دردشة أجراها مع عدد من الإعلاميين، عندما تساءل عن أسباب طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للاعراف، مشيرا إلى انهم تارة يطرحون تشكيل حكومة لا تتضمن وزراء سابقين وإذ بنا نتفاجأ بتشكيلات حكومية تتضمن وزراء سابقين وتارة يطلبون ان لا تتضمن الحكومة نواباً، مع ان كل الحكومات في العالم معروفة بأنها يجب ان تكون مرآة للمجلس؟
وتابع: وطوراً يطرحون حكومة مستقلين، فهل تفسر الاستقلالية باللاانتماء، ولماذا تصوير الأحزاب والحزبيين وكأنهم «بعبع»؟
ولفت برّي إلى أن ما طرحه واقترحه لم يتغيّر، وهو حكومة تكنو-سياسية، رافضاً ان تكون الحكومة سياسية صرفاً، متسائلاً «اليست الحكومة الحالية حكومة تكنو-سياسية»، كاشفاً ان بعض السفراء قالوا له ان الحكومة إذا تألفت اليوم ليس امامها أكثر من أسبوعين لمعرفة برنامجها وعملها، أي انها تحت تجربة أسبوعين.
ونفى رئيس المجلس كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب، مؤكداً ان حركة «امل» لم تقدّم أسماء للوزارة، لأنه اعتاد على ان يكون تقديم الأسماء عند طباعة مراسيم التأليف.
وبالتوازي مع مواقف الرئيس برّي، جزمت مصادر قيادية في الثنائي الشيعي، بأن طرح رئيس المجلس هو لجس نبض الرئيس سعد الحريري وجهات دولية حول إمكانية عودته إلى ترؤس حكومة إنقاذ ومواجهة داخلية وخارجية، معتبرة ان مرحلة ما بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني تحتاج إلى ترتيبات سياسية معقدة، أهمها حكومة جامعة برئاسة سني جامع حتى ولو كان اسمه سعد الحريري، مشيرة إلى ان الرئيس دياب لم يعد شخصاً مناسباً لهذه المرحلة.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الرئيس عون أعاد احياء طرح الحكومة السياسية من الخلفية ذاتها التي انطلق منها برّي، واللافت ان الثنائي الشيعي لا يجد حرجاً بعودة الحريري مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، لكن السؤال: هل يرضى الرئيس عون بإعادة احياء التسوية الرئاسية، بالرغم من كل ما قيل وحصل حولها من احراج لإخراج الحريري؟
معلومات الغرف المغلقة تشير إلى ان الثنائي قد يكون مضطراً للسير بحكومة الرئيس دياب إذا وافق على تعديل حكومته من تكنوقراط إلى تكنو-سياسية، ووفقاً للمصادر القيادية نفسها، فإن دياب ما يزال يملك حظوظاً ضئيلة لتشكيل حكومة سياسية بنكهة اخصائيين، إذا افترضنا- والكلام للمصادر انه عرف كيف يقتنص الفرصة المتبقية له لتشكيل هكذا حكومة.
حزب الله في بكركي
لكن الموقف الذي عبّر عنه رئيس المكتب السياسي لحزب الله السيّد إبراهيم أمين السيد بعد زيارة معايدة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، كان «معيناً للرئيس دياب ويمكن ان يكون لتسهيل مهمته، إذ نفى كل ما تردّد عن طلب تغيير شكل الحكومة أو تغيير أسماء وزراء الثنائي الشيعي. وقال: «نحن نستمر في تذليل العقبات والتعقيدات للوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن، ولا توجه إلى تشكيل حكومة مواجهة، فكيف تكون حكومة إنقاذ ومواجهة في الوقت نفسه؟
غير انه شدّد في المقابل على ان المطلوب هو ان يُشارك الجميع في الحكومة، لكن إنقاذ البلد مسؤولية الجميع، ويتوافق عليها الجميع، وإذا كان ما يتفق عليه الجميع هي حكومة تكنوقراط، فنحن نقدم كل التسهيلات على هذا الصعيد، والمهم لدينا ان تطرح الحكومة برنامجها الانقاذي، ولا نعرقل التشكيل».
.. والتكتل مع الاختصاصيين
اما موقف تكتل «لبنان القوي» فلم يختلف مع موقف الرئيس برّي لجهة ضرورة ان تكون هناك معايير واحدة لتأليف الحكومة تسري علىالجميع، وان كان اختلف معه بالنسبة لحكومة اختصاصيين التي شدّد عليها التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، حيث أعلن أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان ان التكتل مع «لم الشمل» بالمعنى الوطني، لأن لكل فريق الحق في ان يكون له رأيه السياسي ومشروعه ورؤيته، لكننا مع حكومة اختصاصيين، وموقفنا لم ولن يتغيّر، ودعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته، وهو ما يجب ان يكون من ضمن خطة إنقاذية.
وأكّد استعداد التكتل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف إلى آخر الحدود على ان تحترم وحدة المعايير.
وعلى صعيد التحويلات المصرفية، اعلن كنعان عن «كتاب يعده التكتل يتوجه فيه إلى الجهات المصرفية المعنية من هيئة التحقيق الخاصة الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بما طالبنا به في لجنة المال، وبما هو مسموح تحت سقف القانون، بالتحقيق في التحويلات المصرفية التي حصلت واتخاذ الاجراءات، وقال إن «التيار الوطني الحر» أعد ورقة اقتصادية مرفقة بخلاصة في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، تأخذ في الاعتبار الكثير من النواحي الاجتماعية التي يمر بها الناس».
ولفتت مصادر التكتل لـ«اللواء» انه لا بدّ من التفاهم السريع مع الرئيس المكلف لإنقاذ الوضع من الجمود والمزيد من التأزم.
لا انهيار ولا خوف على الليرة
في غضون ذلك، أكّد حاكم مصرف لبنان خلال مقابلة على محطة M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» أن «لا انهيار، لا خوف على الليرة، ولا إفلاس للمصارف، ولا مشكلة على الأموال التي دخلت وتدخل بعد 17 تشرين في موضوع التحويلات تحديداً»، وأن لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بـ «CAPITAL CONTROL» وإذا علمنا ان الدولة تريد ذلك نصدر تعميماً في الموضوع.
وقال ان لا HAIR CUT... والقطاع المصرفي مليء وملاءته ستبقى فوق المطلوب بموجب معايير بازل 3».
ولاحظ سلامة أن أوضاع المصارف في لبنان، تشابكت فيها الإيجابيات بالسلبيات التي كان أبرزها ان هناك 7 مليارات دولار عجز في ميزان المدفوعات، ولا مجال امام لبنان، الا ان يتجاوب مع موضوع العقوبات والا يصبح كل البلد، كما قال، في مهب هذه العقوبات، وعندها تصبح المصارف في خطر لناحية التعامل مع مصارف اجنبية» وان ملاءة المصارف ستتراجع لأنها تحمل سندات على اليوروبوندز وهذا يؤثر على احتساب السيولة.
وحول أسعار الدولار في السوق الموازية، قال سلامة: نجهل من الذي يستفيد من الدولار لدى الصرافين، وانه لا حسابات أو أموال للصرافين في المصارف اللبنانية، وهم لا يشكلون أكثر من 10٪ من السوق.. وان الهجوم على الليرة ليس بريئاً، كما قال، مضيفاً ان مصرف لبنان لا يتدخل بمسألة العرض والطلب في السوق الموازية.
وقال سلامة: نحافظ على أموال المودعين والمصرف الذي لا يتمكن من مطلبات زبائنه، وهناك هيئة مصرفية في مصرف لبنان ستتدخل حيال عدم زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح، مستدركاً بأنه عند الأزمات لا يوجد مصرف في العالم بإمكانه تأمين السيولة التي يطلبها المودعون، وانه عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة ومع وجود برنامج واضح سوف يختلف الجو في المصارف وستعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها، وسنعيد تفعيل القطاع المصرفي في لبنان، ونحن نحاول تأمين الـBank Note داخل المصارف ولكن الطلب عالٍ، وان المصارف باتت تشحن بين 300 و400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة الورقية النقدية لتلبية طلبات الزبائن، ومصرف لبنان سيلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمر استثنائي، كما قال، وان مصرف لبنان اغنى القطاع المصرفي باكثر من 7 مليارات دولار، وسدد عن الدولة خلال 3 سنوات 9 مليار دولار، ما يعني ان مجمل المبالغ المدفوعة تصل الى حوالى 15 مليار دولار، والمستفيد من كل السياسات التي قمنا بها ليس مصرف لبنان، وإنما القطاع المصرفي والدولة.. وان مصرف لبنان ليس شركة استثمار ولا شيء اسمه عندنا اسمه Ponzi schemc، وقال: خفضنا الفوائد وهذا سيعزز السيولة بنسبة تتراوح بين 10 و15 ملياراً. إضافة إلى 4 مليارات تقديمات نقدية من المستثمرين في المصارف ومليار نتيجة عدم توزيع الأرباح وهذا سيجعل القطاع المصرفي يتنفس.
وحول طبع أوراق نقدية جديدة، قال ان هذا لا يعني اننا قمنا بتوزيعها للمعاشات، بل للاستعداد والجهوزية لتلبية السوق بالسيولة لأن الطلب ارتفع، امام التحوّل إلى cash economy في لبنان دفع النّاس لتخزين المال في منزلها.
عودة التيار الكهربائي
وإذ لفت سلامة، إلى ان أحد أسباب استمرار العجز في الخزينة يعود إلى الانفاق على الكهرباء، تواصلت أمس احتجاجات الغضب على استمرار التقنين القاسي في التيار الكهربائي، لا سيما في العاصمة والمناطق اللبنانية جميعها، حيث نفذ أهالي الطريق الجديدة في بيروت اعتصاماً امام فرع مؤسّسة الكهرباء في منطقة الدنا، وسط حال من الغضب على الانقطاع المستمر في التيار، بالتزامن مع قطع الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية، وافيد عن ان سيارة من نوع «بي أم دبليو» كانت تسير بسرعة ضمن موكب أطلقت النار في الهواء، بقصد إفساح الطريق امام من كان يستقلها.
كما نفذ محتجون اعتصامات امام مداخل شركة الكهرباء في كل من صيدا والنبطية وطرابلس على الرغم من تطمينات وزيرة الطاقة ندى البستاني والشروحات التي قدمتها عن احتمال عودة التيار إلى طبيعته، في خلال يومين، عازية سبب الانقطاع المستمر إلى انفصال بعض مجموعات الإنتاج بسبب العاصفة، والنقص في امدادات الفيول الناجمة عن الاعتمادات المالية، لكنها اشارت إلى احتمال زيادة التغذية في بيروت بدءاً من يوم السبت إلى 16 و21 ساعة، وفي المناطق بين 8 و10 ساعات، وان هذا الوضع سيستمر حتى آخر شهر شباط.
لكن المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان أعلن مساء أمس، انه بناءً على توجيهات وزيرة الطاقة، وبفعل الجهود التي بذلها موظفو معمل دير عمار ومنشآت النفط، تمّ عند حوالى الثامنة من مساء أمس، ربط باخرة الغاز اويل بمربط منشآت النفط، وباشرت تفريغ حمولتها في خزانات المعمل، وبالتالي باشر فنيو المعمل برفع طاقته الانتاجية تدريجياً وصولاً إلى وضع طاقته القصوى على الشبكة، ومع استكمال إعادة وضع مجموعات الإنتاج التي انفصلت فجر اليوم (امس) عن الشبكة بسبب العاصفة، من المتوقع ان تعود التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه بدءاً من منتصف هذه الليلة.
وأشار البيان إلى ان «مؤسسة الكهرباء ستعمد إلى اطلاع المواطنين عبر بيانات لاحقة على أي مستجدات تتعلق بالتغذية الكهربائية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيرها على سير العمل في المؤسسة».
تجدر الإشارة إلى وجود 5 سفن في البحر لم تتمكن من تفريغ حمولتها، بينها واحدة تنتظر منذ منتصف الشهر الماضي.