المانشيت

وخلت أمس شوارع بيروت المزدحمة عادة من السيارات بشكل كبير وابتعد المارة عن منطقة الكورنيش المطلة على البحر مع سريان إجراءات الحكومة الرامية لكبح تفشي فيروس كورونا محققة نجاحا بدرجات متفاوتة.

وطلبت الشرطة بإغلاق عدة متاجر فتحت أبوابها في بيروت في انتهاك لأمر الإغلاق، وتم إبعاد مجموعة من السباحين عن الشاطئ بمدينة صيدا في جنوب لبنان.

وخفت حركة السيارات في بيروت في طرق تشهد عادة ازدحاما شديدا.

وقال مسؤول أمني إن الالتزام بقرار الحكومة لا يزال ناقصا وأشار إلى أن بعض الناس لا يملكون خيارا سوى الذهاب إلى العمل.

وأضاف «حركة المرور أقل بالتأكيد لكن لا تزال هناك سيارات في الشوارع... هناك حملات توعية لكنها لا تصل إلى جميع قطاعات المجتمع».

على ان الأنكى في المعالجة اللبنانية لوباء «كورونا العالمي» بالغ الخطورة، هو هذا «النقيق» الذي يتسم به المشهد اللبناني، الذي تعيره الحكومة آذاناً صاغية، وتنبري للرد عليه، تحت مسمى «الاستثمار السياسي» غير ان الأهم، ما لاحظه مراقبون من امتثال اللبنانيين، مواطنين وموظفين ومستخدمين لقرار الحكومة إعلان «التعبئة العامة»، فلا مقاهٍ، ولا مطاعم، وحتى الفنادق، فبدت بيروت، أشبه بمدينة اقتصرت فيها الحركة على الغذاء والدواء، وحركة السيّارات الخاصة والعمومية، وحدها المصارف أقفلت أبوابها خلافاً لقرار الحكومة الذي استثناها من الاقفال، ثم اجتمعت الجمعية، لتستند إلى بيان اتحاد موظفي المصارف، وعددهم 26.000 موظف ومستخدم، خشية الإصابة بفايروس الكورونا، وقررت الاقفال في كل فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020 ضمناً، واستدركت الجمعية انه «أسوة بما قام به مصرف لبنان، سوف تتخذ المصارف كل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة، وستوفر السحب النقدي من اجهزة الصراف الآلي، وتأمين دفع الرواتب الموطنة وغير الموطنة، وتأمين العمليات التجارية الملحة للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان».

ورفض وزير المال غازي وزني القرار المصرفي، ودعا النيابة العامة للتدخل، وإلزام المصارف بالانصياع لقرار الحكومة..

وفتح قرارالاقفال ورفض وزارة المال، سجالاً بين النقابة والوزير وزني، حيث ردّت لاحقاً على مطالبته باحالة الملف امام النيابة العامة بأن قرارها ينسجم مع التعبئة العامة، وهي تتماشى مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان، والتي قضت بإقفال فروعه، وتسيير أعماله على النطاق الضيق للحد من تواصل المواطنين المباشرين مع موظفيه..

وأكد الوزير وزني لـ«اللواء» ان ما صدر عنه لجهة اعتبار اقفال المصارف بمثابة اخبار صحيح، ولكنه استدرك ان هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم.

وفي سياق الجاري على خلفية القرارات الحكومية، نفت مصادر مطلعة  ما تردد عن خلاف وزاري بين من يطالب بطوارئ عامة ومن يطالب بتعبئة عامة داخل جلسة مجلس الوزراء اول من امس ولفتت الى انه في الاساس لم يطرح موضوع الطوارئ انما التعبئة العامة بعدما اوصى المجلس الاعلى للدفاع بذلك وكما اشارت اللواء في عددها امس تمت مناقشة الفرق بين الطوارئ والتعبئة وان المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني كان حاضرا وشرح هذا الفرق وما من احد طرح موضوع الطوارئ. واوضحت ان قرار التعبئة العامة اتخذ والكل سار به من دون اي اعتراض.

وسط ذلك، ينعقد مجلس الوزراء في الأولى بعد ظهر أمس في السراي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، لاستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي.

وعشيّة الجلسة، أكدت أوساط وزارية قريبة من السراي أن دياب سيُنجز خلال ثلاثة أسابيع الخطة الاقتصادية الإنقاذية على أن يعلنها من السراي في مؤتمر حاشد يحضره أركان الهيئات الاقتصادية والمصرفية.

وإذ حرصت الأوساط على عدم الكشف عن مضمون الخطة، لفتت إلى أن تنفيذها يمتد على ثلاث سنوات.

لكن مصادر وزارية قالت ان من بين بنودها، تلزيم شركة «سيمنس» بعد إجراء المناقصة، بناء معامل لتوليد الطاقة ضمن مهلة 61 شهراً يتم بعدها تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة يومياً، على أن يتم التلزيم عبر نظام BOT، في حين تتولى شركة «توتال» و«كهرباء فرنسا» EDF إنشاء معمل كهرباء وإلى جانبه محطة غاز في البداوي إضافة إلى تطوير معمل الزهراني، وانضمام شركة «جنرال إلكتريك» إليهما لتأمين الطاقة الهوائية والشمسية.

وكشفت المصادر عن حل جذري ونهائي لموضوع الكهرباء سيُبصر النور قريباً، «قد يوفّر ما يقارب خمسة مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى وقف خدمة الدين بعد إعادة هيكلة الديون».

وبقيت قضية تسديد «ديون اليوروبوندز» في واجهة الاهتمام، في ضوء الاتصالات الجارية بين الوسيط الذي كلفته الحكومة التفاوض مع الدائنين، حول عرض قدم لهؤلاء ويقضي بدفع 1٪ من مجمل الديون، على ان يبدأ التفاوض بعد ذلك على أساس ان الحكومة اللبنانية تحتاج لبضعة أسابيع لإنجاز الخطة الاقتصادية وكيفية جدولة الديون، والتي يطالب بها الدائنون.

وفي تطوّر متصل، طرأت قضية إسقاط المحكمة العسكرية التعقبات بحق العميل الموقوف عامر فاخوري، في محاولة لإنهاء هذا الملف، الذي تطالب به الولايات المتحدة الأميركية، وكان البند رقم 1 على جدول أعمال لقاءات السفيرة الجديدة شيا التي التقت كبار المسؤولين، باعتباره يحمل الجنسية الأميركية وذلك بكف التعقبات عن الفاخوري، من جرم تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسبّبه بوفاة اثنين منهم. واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة إليه «لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من عشر سنوات على وقوع الجرم المدعى به)، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى».

ويلاحق الفاخوري القيادي اللحدي في دعوى أخرى رفعها عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه نظراً لوضعه الصحي بعد اكتشاف إصابته بداء السرطان خلال توقيفه. 

وقال معتقلون سابقون عدة إن الفاخوري تولى مسؤولية قيادية في معتقل الخيام حيث تمّ سجن وتعذيب المئات من اللبنانيين والفلسطينيين خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب التي استمرت 22 عاماً حتى العام 2000. واتهمت منظمة العفو الدولية «جيش لبنان الجنوبي» الذي كانت إسرائيل تموله وتسلّحه بارتكاب أعمال تعذيب «منهجية».

وفي وقت متأخر، طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات نسخة من القرار لتمييزه.

إلا ان حزب الله انتقد القرار بالافراج عن فاخوري.

وتربط مصادر سياسية بين الطلب الأميركي باسترداد فاخوري والقرار بوقف التعقبات بحقه، بتطور المفاوضات بين لبنان والولايات المتحدة، حول عدد من الملفات القضائية، مثل توقيف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، أو التعاون في مجالات معالجة الأزمة الاقتصادية، وطلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً اصابتها بفيروس الكورونا وصل إلى 55 حالة، عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وبلغ عدد الحالات المشتبه بها 9 بانتظار نتيجة الفحص المخبري وتم تسجيل حالتي شفاء.

وقال وزير الصحة حمد حسن ان العدد وصل إلى 120 حالة كاشفاً ان هناك 3 حالات، لا نعرف مصدرها، وهناك 11 حالة سجلت أمس.