المانشيت

وهي المرة الأولى، منذ اندلاع الحراك في 17 تشرين الأوّل الماضي، تشهد المواجهة حدة بين الحراكيين والمصارف، بدءاً من مصرف لبنان، وتلجأ القوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص المطاطي في الهواء، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى من المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي..

وحتى ساعات الفجر الأولى، بقيت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والعناصر الأمنية، وجرى إطلاق النار لاعتقال بعض النشطاء الذين كانوا في الشارع، وهو أمجد حسين (الذي يعمل في أحد المقاهي في الحمراء).

وفيما سعت القوى الأمنية إلى إخراج المتظاهرين من شارع الحمراء، أعلنت جمعية المصارف ان اليوم يوم عمل عادي، وترك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الأمر لمدراء المدارس لتقدير الموقف، في حال التوقف عن التدريس أو اعتبار اليوم يوم «تدريس عادي»..

وعلى الصعيد السياسي، تنتظر الأوساط المعنية اختبار حقيقة ما تردّد عن حدوث خرق، إعادة تعويم جهود تخريج الحكومة..

وقالت المصادر ان من المخارج المقترحة توسيع الحكومة، بحيث يتمثل الدروز بوزيرين: هما رجل الأعمال وليد عساف والثاني الدكتور رمزي مشرفية، بالإضافة الى توسيع دائرة التمثيل المسيحي، خصوصاً بالنسبة للأقليات أو الأرمن.

وذكرت المصادر ان الرئيس المكلف حسان دياب بقي على رفضه وإصراره على حكومة تكنوقراط..

وإذا كانت الانتفاضة الشعبية جدّدت التحرّك، بنفس الزخم الذي كانت عليه في 17 تشرين الأوّل، ونجحت في قطع أوصال الوطن من جنوبه إلى شماله، مع العاصمة والجبل والبقاع، ضمن اليوم الأوّل من «أسبوع الغضب»، فإن النتيجة الأوّلية السريعة، لانطلاق شرارة الغضب في كل مكان من البلاد، كانت بتسريع عملية تشكيل الحكومة، حيث تحدثت معلومات عن ان التشكيلة الحكومية باتت جاهزة، وانه بالإمكان الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، بعد حل النقطة الوحيدة العالقة، والتي تتعلق بطائفة نائب رئيس الحكومة ووزير الطاقة بين ان يكون مارونياً أو ارثوذكسياً، ولكن لم يعرف بعد ما إذا كانت الصيغة الحكومية ستبقى على 18 وزيراً أو يزداد العدد إلى 24 وزيراً، الا ان مصادر المعلومات، أوضحت عن اتجاه الرئيس المكلف لإعطاء كل وزير حقيبة واحدة، مع إلغاء وزارتي الإعلام والمهجرين.

ووفق المصادر فإن التشكيلة الحكومية باتت جاهزة لكن لا بد من معرفة خطوة الرئيس المكلف وما اذا كانت من اسماء سيتم تبديلها واخرى سيتم تثبيتها فضلا عن شعار حكومته وكيفية ملاقاتها لمطالب الحراك داعية الى انتظار ساعات اضافية كي تتضح الصورة.

لكن الزخم الذي انطبع به اليوم الأوّل من «أسبوع الغضب» للانتفاضة، شوهته ليلاً الاشتباكات التي حصلت بين مجموعات من المتظاهرين والقوى الأمنية امام المبنى الرئيسي لمصرف لبنان في أوّل شارع الحمراء، والتي سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب طاولت الشارع نفسه ومحلاته التجارية والمصارف الموجودة على جانبي الشارع، بعد ان تدخلت القوى الأمنية من عناصر فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي لمنع المتظاهرين من اقتحام مبنى المصرف المركزي، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، ورد هؤلاء برشق القوى الأمنية بالحجارة وبكل ما ملكت أيديهم من أدوات حادّة ومفرقعات نارية، ما أدى إلى إصابة حوالى 20 شخصاً من الطرفين بجروح، بحسب ما أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة الذي كشف عن 30 حالة تمّ اسعافها على الأرض.

وأظهرت مشاهد بثتها شاشات التلفزيون عدداً من الشبان الملثمين يقومون بتحطيم واجهات المحال التجارية في شارع الحمراء، وعدداً من واجهات المصارف، قبل ان تتدخل سيّارات الإطفاء التابعة لقوى الأمن، لتفريق المشاغبين بالمياه، وتبدأ بتمشيط الشارع من ناحية وزارتي السياحة والإعلام وصولاً إلى مبنى «عقيل اخوان» في منتصفه.

وتحدثت معلومات عن اتجاه تصعيدي لدى المتظاهرين الذين عادوا وتجمعوا باعداد كبيرة عند مفرق مقهى «الكوستا» سابقاً، وهتفوا باستمرار الثورة حتى رحيل النظام، من دون الإشارة إلى وجوب التسريع بتشكيل الحكومة، الذي كان شعار المتظاهرين الذين عادوا أمس بزخم كبير إلى الشارع، من خلال اعتماد أسلوب قطع الطرقات من صيدا إلى عكار مروراً بساحل المتن وكسروان إلى عاليه وصوفر والبقاع، ونصب الخيام على الطرقات في نقاط رئيسية على هذه الاوتوسترادات ومنها جسر «الرينغ» ما يعني استمرار الانتفاضة اليوم أيضاً، بعد تظاهرة كبيرة وصلت إلى منزل الرئيس المكلف وامهلته حتى يوم غد الخميس فإما التشكيل أو الاعتذار.

وحتى منتصف الليل، لم تكن الاشتباكات واعمال الشغب قد وضعت اوزارها، إذ تواصلت أعمال الكر والفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين توزعوا على غير محور في محيط شارع الحمراء، سواء من جهة الشوارع المتفرعة عنه، أو لجهة مبنى الداخلية، وراحوا يعيثون خراباً في الشارع التجاري الأوّل في العاصمة، بتحطيم واجهات المصارف الموجودة فيه، اواقتلاع الأعمدة الحديد، والاحواض الزراعية، بحيث بدا الشارع منكوباً.

ولوحظ ان القوى الأمنية لم تتدخل بفعالية في بداية الأمر، ثم اضطرت إلى استعمال الرصاص المطاط باتجاه المتظاهرين، بعد ان كررت الطلب من المتظاهرين السلميين المغادرة فوراً من المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب في شارع الحمراء ومتفرعاته والا ستعتبرون من المشاغبين وسيتم ملاحقتهم.

وفيما نفى «حزب الله» وحركة «أمل» أي علاقة لهما بما يحدث في الحمراء، صدر ليلاً بيان بتوقيع «ثوار بيروت» اعلنوا فيه استنكارهم لما يجري في شوارع بيروت من تخريب وتدمير للاملاك العامة امام مصرف لبنان وفي شارع الحمراء ومن مواجهات لا تخدم أهداف الثورة وسلميتها التي نصر عليها كما كل ثوار لبنان.

وقال: «ان عمليات التخريب التي تطال العاصمة إنما تخدم السلطة وادواتها في استدراجنا إلى العنف والعنف المضاد الذي يُخلي الساحات من شعبنا الثائر ضد فساد السلطة واستبدادها واستهتارها امام أزمة اقتصادية ومعيشية عميقة».

ونفت جمعية المصارف وجود أي اتجاه لديها لاقفال المصارف اليوم.

وكانت سجلت قبل حدوث هذه التطورات الميدانية الدراماتيكية، تطورات سياسية تمثلت بعودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري إلى بيروت قادماً من سلطنة عُمان وقدم التعزية بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك بعد غياب استمر اكثر من اسبوعين، ليجمع كتلة المستقبل نواباً ووزراء حاليين وسابقين ويبحث معهم المستجدات والموقف من الوضع الحكومي.

وعلى خط موازٍ، سجل لقاء بعد انقطاع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وجرى بحث معمق حول الاوضاع. ووصفت اجواء اللقاء بأنها ايجابية.

وعُلم ان مواقف رئيس المجلس وباسيل كانت متطابقة في الشأن الحكومي، لجهة ترك الرئيس دياب يؤلف حكومته كما يريد على ان تتم المحاسبة في جلسة الثقة البرلمانية.

وسألت «اللواء» عضو التكتل الوزير سليم جريصاتي عن ماهية التطورات التي حصلت ودفعت باسيل الى القول سنتحمل المسؤولية، هل ستشاركون بالحكومة او تحمل مسؤولية سياسية بالبرلمان وامام الناس؟

اجاب جريصاتي: التطورات التي تكلم عنها الوزير باسيل ليست ما يجري في الشارع من تصعيد فقط، بل لأننا اصبحنا امام استحقاقات اقتصادية ومالية وسياسية داهمة وخطيرة خاصة في المستجد الاقليمي، وكل هذه المخاطرتستدعي تشكيل حكومة سريعاً. 

اضاف: بالطبع لن نشارك في الحكومة، بل نتحمل مسؤولية سياسية في حال منحنا الثقة للحكومة على اساس البرنامج الذي سيعلنه الرئيس دياب للانقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي والنقدي، تخلّصاً من الموروث منذ ثلاثين سنة حتى الان من سياسات اوصلتنا الى مانحن فيه.

واوضح ان الموقف ذاته كان للرئيس بري، وقد جرى ابلاغه بموقف التكتل وقال انا ايضا لن اشارك لكن اعطي الثقة للحكومة حسب برنامجها، ونحن كذلك لن نشارك كتكتل لكننا سنسهّل الى اقصى الحدود».

إلى ذلك، اوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» ان الثابت لدى الرئيس ميشال عون هو رغبته بتأليف سريع للحكومة اي ولادة الحكومه الجديدة اليوم قبل الغد، ولفتت المصادر الى ان في قوله ان الوقت ليس للترف ما هو الا دليل على تأكيده بضرورة تشكيلها للأنصراف الى معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأشارت المصادر الى ان التطورات التي سجلت مؤخرا على صعيد اللقاءات السياسية وما صدر عنها اوحت بأن لا ضوابط أمام مهمة الرئيس المكلف لجهة انجاز تشكيلته وتقديمها الى رئيس الجمهورية وبالتالي تسهيل هذه المهمة معلنة ان كل ما تم الأتفاق عليه قي لقاء بري -باسيل واعلن عنه سيترجم في الساعات المقبلة على ان الكلمة الفصل تكون في مجلس النواب.

وكان لوحظ ان الوزير باسيل، الذي لم يدل بأي تصريح بعد اجتماعه المطوّل بالرئيس برّي، تراجع عن الإعلان عن «الموقف المتقدم» الذي كان لوح به، عازياً سبب ذلك إلى «تطورات حصلت دفعته لتحمل المسؤولية».

وقال بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» انه بحكم مسؤوليتنا النيابية إما ان نمنح الثقة للحكومة أو نحجبها والمعيار هو قدرة الحكومة على الانقاذ، مشيراً إلى ان لا مطلب لدى التكتل لا من ناحية العدد ولا من ناحية الأسماء ولن نختار أي اسم من «التيار الوطني الحر» أو قريب منه.

وأكد ان المطالبة بتصريف الأعمال لا تعني تعويم الحكومة، ولا نطلب ذلك، ولا يعني السماح بتأخير ولادة الحكومة ابداً، لكنه لاحظ ان «حكومة تصريف الأعمال لا تصرف الأعمال كما يجب، وعليها مسؤوليات ويجب ان تتخذ قرارات لإنقاذ الوضع المالي.

ونفى باسيل ان يكون قد غير رأيه بالنسبة للحكومة السياسية أو التكنو-سياسية، معتبراً ذلك «أكبر شائعة»، وقال ان المطلوب من رئيس الحكومة المكلف ان يقوم بواجباته والا يضع التكليف في جيبه ويقول انه لا يمكن لأحد ان ينتزعه مني، فالناس يمكن ان تنتزعه، وكذلك عدم إعطاء الثقة في المجلس، ولذلك من الواجب ان نذهب إلى صيغة ونشكل الحكومة في أسرع وقت».

وبناء على موقفي بري والتكتل المسيحي الاكبر، يبقى السؤال: كيف سيختار الرئيس دياب الوزراء الشيعة والمسيحيين؟ هل يعتمد على الرئيس عون و»حزب الله» ام يقترح صيغة نهائية ويرفعها للرئيس عون فإما يحصل على موافقته وتصدر مراسيم التشكيل وتذهب الحكومة للبرلمان، فإما تحصل على الثقة اوتسقط في المجلس. وإما يعترض الرئيس عون على كامل التشكيلة اوبعضها ويطلب تعديلات جديدة مايعني فرصة جديدة واخيرة للرئيس المكلف؟

واجابت مصادر رسمية على السؤال بالقول: ان زيارة الوزير باسيل الى الرئيس بري والمواقف التي صدرت عنهما قد تكون احدثت خرقاً في الجمود وقد تدفع الى اعادة الحسابات، ويُرجح حصول لقاء بين الرئيسين بري ودياب خلال الساعات المقبلة بعد لقاءات عقدها دياب مع الخليلين كلاًعلى حدة امس الاول وامس، ويمكن ان يكون هناك مخرج يجري العمل عليه بحيث يُجري دياب تعديلا على تشكيلة حكومته ما يسمح برفع الثنائي الشيعي والتيار الحراسماء الوزراء المقترحين من قبلهما.  

ولفتت محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار إلى ان برّي سيعمل على تدوير الزوايا لتقريب وجهات النظر بين الجميع سعيا لإنجاز التشكيلة سريعا مشيرة الى ان :المسار الجديد سيترجم في الساعات والأيام المقبلة حيث ستعقد لقاءات هامة مع الرئيس المكلف.

وعلم ان فريق التكليف والتأليف قرّر تسهيل مهمة دياب فباتت تشكيلته جاهزة وقد يتوجّه بها الى بعبدا غدا او بعده على ابعد تقدير والبيان الوزاري جاهز.

أضافت: «لا ينقص التشكيلة الحكومية الا اسم او اسمان كما ان بند المقاومة نُقِل كما هو في البيان الوزاري واتجاه لالغاء وزارتي المهجرين والاعلام».

وبعد اجتماع كتلة «المستقبل»، شددت الكتلة على أنّ «الحاجة ملحّة لتأليفِ الحكومة ولا يصح العودة إلى تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية». وأكّدت، أنّ «الحريري لم ولن يتخّلف عن تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية».

وقالت الكتلة في بيانها: أنّ «التخبط القائم حول ولادة الحكومة يضع المسؤولية كاملة على عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، المعنيَيْن دستوريًا بالإتفاق على التشكيلة وإصدار المراسيم، وهي مسؤوليةٌ يجب أن تتحرَّرَ من ضغوطِ السياسة والأحزاب».

ورأت أنّ «الأولوية يجب أن تتركز على ولادة الحكومة سريعًا والتوقف عن الدوران في حلقة المحاصصات الوزارية والمواطن اللبناني يدفع الثمن من مستوى معيشته».

اما الحريري، فاستغرب الكلام عن تصريف الأعمال، مشدداً على ان الأساس هو تشكيل حكومة جديدة، وقال: «كفانا لف ودوران حول أساس الحل، الذي هو تشكيل حكومة جديدة. هناك الرئيس المكلف حسان دياب الذي لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، فليشكل الحكومة مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر. إذا كان هناك مكان قصرّت فيه بتصريف الأعمال فليخبروني أين هو».

وإذ أكّد انه سيجتمع قريباً بالرئيس برّي ويتفق معه على موضوع مناقشة الموازنة أو تشريع الضرورة، قال رداً على سؤال حول إمكانية الحكومة الحالية اتخاذ أي قرار في الملف الاقتصادي، «كلنا نعرف أن أي أمر نريد أن نقوم به في الملف الاقتصادي بحاجة لأن نتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. فهل يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تتعاون مع هذه المؤسسات أم يجب أن تكون هناك حكومة عادية لديها ثقة برلمانية؟ وإلا فلنلغ الدستور».

وتوقعت مصادر مطلعة ان يزور الرئيس الحريري عين التينة للقاء الرئيس برّي، في الساعات المقبلة.