أصدرالمجلس النسائي اللبناني ولجنة «حقوق المرأة اللبنانية»وغيرها من الجمعيات والهيئات النسائية مؤخرا، بيانات تناولت تزايد العنف ضد النساء في الآونة الأخيرة في لبنان بشكل مثير للقلق والخوف، خاصة بعد 21 شباط 2020 وانتشارال «كوفيد 19» وفرض الحجر المنزلي.
وآخرها وفاة طفلة سورية بعمر خمس سنوات بعد تعرضها لضرب مبرح.
وقبلها بوقت قصير، أقدم أحد الأشخاص في بلدة بقاعية على طعن زوجته أمام أطفالها الثلاثة.
بالإضافة إلى صبيّتين حاولتا القفز عن الشرفة في إحدى المناطق هرباً من تعنيف والدهما ووحشيته......
سلسلة طويلة غير مسبوقة من حالات العنف الأسري الذكوري المجرم ضد النساء والطفلات تثبت أن المرأة والطفلة لا زالتا «فشة خلق» إذا غضب الرجل.
لتسليط الضؤ على آخر المستجدات في هذا الموضوع التقت «اللواء»الناشطة القانونية والمتابعة لقضايا العنف ضد المرأة رئيسة «رابطة المرأة العاملة في لبنان» ورئيسة «شبكة حقوق الأسرة» المحامية أقبال دوغان التي هي عضو في أكثر من جمعية نسائية، تقول:»هذه الظاهرة، مع الأسف، ممكن أن تتزايد لأن المعنف اليوم يجلس بوجه زوجته في المنزل 24/24نتيجة الحجر المنزلي، بينما في السابق كانا يخرجان سويا إلى العمل وينشغلان بأمور عدة.
أضيفي إلى ذلك أزمة «الكوفيد «19 وما يلحقها من توتر واضطرابات نفسية، كل ذلك في ظل أوضاع إجتماعية إقتصادية ومعيشية خانقة، ألأمر الذي بات يضاعف العنف المنزلي أضعافا وأضعاف.
كذلك، هناك عامل أساسي في السماح بتعنيف المرأة، وذلك كونها تفتقد للإستقلال المادي، الأمر الذي يتيح لزوجها التحكم بها.
من هنا، نحن ندعوها دوما إلى ضرورة العمل لأنها بذلك بإمكانها أن تكسر القيد وتنفصل عن زوجها في حال كانت تتعرض للعنف، وبالتالي بإمكانها أن تعيل نفسها وأولادها دون حاجتها للرجل.
لذلك، لا بد من أن نستمر في رفع الصوت عاليا كي نحمي المرأة ونتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعنف زوجته أو إبنته أو....
فهذا الوضع لم يعد من المقبول السكوت عنه، ولاسيما أننا يوميا نسمع بجرائم غير مسبوقة تخص العنف الأسري.»
وعن التنسيق مع الجمعيات المختصة والمسؤولين، تقول:»نحن على تواصل دائم مع كل من منظمة «كفى» ومؤسسة»أبعاد»، وقد التقينا في السابق العديد من النواب والمسؤولين في الدولة كي نتشارك وإياهم للحد من جرائم العنف التي تذهب ضحيتها المرأة.
نأمل أن تنتهي أزمة الـ «كوفيد «19 لنتمكن من معاودة نشاطنا ولقاء المسؤولين المعنيين، خصوصا أننا نعّول على دور الحكومة الحالية، كي تنصف المرأة وتقدم لها أبسط حقوقها ألا وهي حمايتها.»
وعن الدور الذي تقوم به «رابطة المرأة العاملة»، تقول:»كما تعلمين هناك فئة كبيرة من النساء العاملات اللواتي تتعرضن للعنف.
لذلك خصصنا عدة دورات في مختلف المناطق لتوعية المرأة على حقوقها كي نحصنها، ولتعلم تماما كيفية الدفاع عن نفسها، وكيفية المطالبة بحقوقها، خصوصا وأن غالبية قضايا العنف تكون قضايا: عنف منزلي، وأغلبها لها علاقة بقضايا الأحوال الشخصية.
انطلاقا من هذا الواقع نطالب المرأة بعدم السكوت والإتصال بنا أو بإحدى الجمعيات المختصة.
كذلك بإمكانها الإتصال بالخط الساخن الذي خصصته قوى الأمن الداخلي لمثل هذه الحالات:1745 حيث تساهم بدورها بتلقي الإتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.»
وعن الحل المطلوب للحد من ظاهرة العنف، تقول دوغان:»قبل أن نتمكن من أن نعدّل قانون الأحوال الشخصية، لن يسعنا الحدّ من العنف تماما، ولاسيما أن القانون دوما يقف بوجه الرجل حتى وإن كان ظالما .
لا ننكر أن في مختلف البلدان، هناك تواجد للعنف لكن في المقابل هناك قانون يحمي ويحاسب الذي يقوم بهذا الجرم، أما نحن ف «حدثي لا حرج».
على المرأة أن تتسلح بعلمها وبعملها لأنهما السلاح في وجه أي عنف وكل معنف، كونهما يضمنان لها الإستقلالية المادية والمعنوية، وبالتالي عليها أن تحسن اختيار الشريك منذ البداية فإن وجدت أن هناك ما لم ترتح إليه، لتتراجع على الفورفهي «لن يمكنها إصلاح ما خربه الدهر» إطلاقا، فليكن ذلك بمعلومها.»
باختصار، العنف ضد المرأة استفحل، وآن الأوان لاستئصاله من خلال الإرادة السياسية وعبر تبني الدولة اللبنانية لسياسات رادعة تترجم باستحداث قوانين تقضي على العنف اللاحق بالنساء.