ورغم تحذيرات المسؤولين وبعض الجولات والصولات لوزير الإقتصاد راوول نعمة والجهات المعنية، فقد تحوّل المواطن إلى فريسة يومية لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والضرورية بشكل تجاوز نسبة ارتفاع سعر الدولار بأضعاف أحيانا.
حتى الآن لم تنفع مئات محاضر الضبط التي سطّرتها وزارة الإقتصاد، ولا إجراءات قمع المخالفات التي بقيت محدودة وغير ذي جدوى أمام جشع واحتكار التجار الذين تحصّنوا ويتحصنون وإنما بحجة تدهور سعر الليرة.
ارتفاع أسعار الجبن بشكل جنوني (تصوير: محمود يوسف)
يستفيق المواطن كل يوم على تعديل في الأسعار دون تمييز بين تلك التي تستورد من الخارج أو التي تصنّع أو تنتج في لبنان.
وتشهد المحلات التجارية و«السوبر ماركت» موجات متتالية في ارتفاع وتبدّل الأسعار بحيث صارت هذه العملية حكاية تلاحق المواطنين يوميا.
إنطلاقا من هذا الواقع، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في تصريح له «ضرورة أن تتحرّك وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية، سريعاً، بغية ضبط الواقع المزري والتفلّت الحاصل في أسعار السلع، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين».
وكانت جمعية حماية المستهلك قد كشفت في تقريرها الجديد حول أسعار المواد الاستهلاكية أن ارتفاع الأسعار لامس عتبة 58.43% وذلك خلال 5 أشهرٍ فقط، منها 13,17% حدثت خلال الفترة الأخيرة، بين الخامس عشر من شباط والحادي والثلاثين من آذار، الماضيين، لافتة إلى أن الخضار والفاكهة احتلتا المراتب الأولى في السجل، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعار الخضار 27.17% والفاكهة 20.13٪.
ارتفاع الأسعار
«اللواء» قامت بجولة ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية لتفقّد واقع الأسعار، فتبيّن بوضوح الإرتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية الضرورية واللحوم والخضار والفاكهة، عدا عن الفروقات في الأسعار بين هذه المؤسسات التجارية ما يعكس غياب الرقابة والفوضى التي في السوق.
وفي الأسبوع المنصرم زاد على سبيل المثال سعر كيلو لحم البقر إلى 35 و40 ألف ليرة بعد أن كان تراوح سعره قبل أسبوعين بين 25 و30 ألف ليرة، مع العلم أن سعر الدولار بقي على حاله تقريبا وسجل ما يزيد على الأربعة آلاف ليرة.
كذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمعلبات في الأسبوع الماضي فقط بنسبة لا تقل عن 20% ووصلت الزيادة في بعض المؤسسات إلى 30 أو 40%.
لحم العجل تجاوز 37 ألف ليرة للكيلو
كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 30%، بينما سجلت فروقات واضحة في أسعار الخضار والفاكهة بين المؤسسات والأسواق الشعبية، وتجاوزت نسبة ارتفاع الأسعار أحيانا الـ 20%.
شراء صنف واحد
المواطنون شكوا لـ «اللواء» وجعهم من الارتفاع غير المبرّر في أسعار المواد الأساسية والخضار واللحوم، ملقين «اللوم على الجهات الرقابية لعدم ممارسة دورها في حماية المستهلك وتركه فريسة لجشع التجار، ودعوا المسؤولين الى التدخّل لتعديل الأسعار وتكثيف المراقبة على الأسواق وردع المخالفين في أقرب وقت ممكن لأن الوضع لم يعد يحتمل وباتت مواجهته أخطر من جائحة «الكورونا».
أما أحمد المسؤول عن براد بيع ألأجبان واللحوم الباردة في إحدى «السوبر ماركت»، فيخبرنا بأن غالبية المواطنين الذين كانوا يشترون 4 أصناف باتوا اليوم يشترون صنفا واحدا من اللحوم الباردة لا يتعدّى الوقية، أما فيما يخص الأجبان فأصبحوا يختارون الأجبان المعلبة بدلا عن غيرها نظرا لارتفاع الأسعار الجنونية.
رمضان هذا العام من دون جلاب... بسبب سعره
مع الأسف، في ظل هذا الغلاء الذي يهدّد اللبنانيين في قوتهم ومعيشتهم بقيت تحذيرات الحكومة والإجراءات التي اتخذتها مجرد فقاقيع صابون لا تكاد تلامس الأسعار حتى تتبخر وتزول.
أما محاولات الإستعانة بالبلديات وتجنيد متطوعين لزيادة الرقابة فقد بقيت مجرد محاولات محدودة، ولم تأخذ حتى الآن مسارها الجديّ في مرحلة هذا الصعود الجنوني للأسعار.
كل ذلك يحصل بينما تتضاءل قدرة المواطن الشرائية بسبب انهيار سعر العملة الوطنية، والأوضاع الناجمة عن شلل الحياة الإقتصادية وإقفال الشركات والمؤسسات، ونقص الرواتب والبطالة التي فاقت كل حدود.
ما هو الحل؟
حتى الآن لا يبدو في الأفق أي عمل جاد وجديّ يطمئن المواطن ويكبح هذا الغلاء الفاحش، لا بل أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التوسّع لتهدّد الأمن الغذائي في البلاد.