ها هي المرأة اللبنانية اليوم،تطلق الصرخة مجددا وتنتفض مع أبناء شعبها بحثا عن الحقوق المهدورة في هذا الوطن،مطالبة باسترجاع المال المنهوب ووقف الضرائب المتزايدة،والحد من الغلاء الذي استفحل، لينهش معه رغيف خبز الفقراء وقوت الأطفال.
وبما أن النساء اللبنانيات معنيات بقوة بكل ما يحصل فقد أردن الإنخراط في هذه «الإنتفاضة» بكل عزم وتصميم.
وكون «لجنة حقوق المرأة اللبنانية» مدافعة عن حقوق المرأة منذ تأسيسها العام ١٩٤٧ فهي ما تزال مستمرة في قلب معركة الديمقراطية في هذا الوطن الذي كان ولا يزال، في مقدمة أهدافها إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، التي اعتبرتها أساسا وطريقا لخلاص لبنان من أزماته المتراكمة وحروبه الطائفية المتجددة.
للوقوف على رأي «اللجنة» التقت «اللواء» رئيستها عائدة نصر الله،فكان الحوار الآتي:
{ بداية كيف تنظرين لهذه «الإنتفاضة»؟
- بعد مضي أسبوع وأكثر على هذه الإنتفاضة لا بد من أن نحيي هذا الشعب،الشعب اللبناني الذي لم يرهبه التهديد أو القمع؛ولا سيما أن هذه «الإنتفاضة» تستمر بكل عزم وحركتها في توهج دائم،وذلك سعيا وراء تحقيق أهدافها».
جرعة مسكن
{ ماذا عن الورقة الإصلاحية التي قدمت؟
- مع الأسف،أن رزمة الإصلاحات المقترحة التي يتم التداول بها، لم تلامس جوهر المشكلة السياسية الإقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لم تتعد كونها وعودا،والهدف منها إعطاء جرعة مسكن جديدة، تنفيسا لاحتقان شعب لم يعد يحتمل المماطلة أو التسويف فقط لا غير، خصوصا وأنه أصبح في حالة من الفقر والجوع لا يستهان بهما».
باقيات
{ هل شاركت لجنة حقوق المرأة منذ اللحظة الأولى في «الإنتفاضة»؟
- طبعا،إن أعضاء «لجنة حقوق المرأة» نزلن إلى الشارع منذ اللحظة الأولى لانتفاضة ١٧ تشرين الأول الجاري، وهن باقيات فيه إلى حين تحقيق مطالب الشعب اللبناني».
حل جذري
{ برأيك،متى تنتهي «الإنتفاضة»؟
- يجب أن نستمر في التصعيد، إلى حين الإتفاق على حل سياسي اقتصادي جدي وجذري ينقذ البلد من نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية الكارثي، ويضع حجر الأساس لدولة مدنية ديمقراطية علمانية مزدهرة».
المرأة اللبنانية تنتفض بحثاً عن الحقوق المهدورة
أهداف محددة
{ هل لديكم أهداف محددة كـ «لجنة»؟
- ما يهمنا أن نشدد عليه وجوب إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، على قاعدة النسبية، ولبنان دائرة إنتخابية واحدة.
هذا بالإضافة، إلى الإسراع في وقف الفساد واستعادة المال المنهوب،مع التأكيد على ضرورة استرداد الأملاك البحرية والنهرية.
أيضا نشدد على أهمية دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة،ورفض الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وإقرار الضريبة التصاعدية.
كما أننا نطالب باستقلالية القضاء، وإقرار نظام محاسبة حقيقي عادل وفاعل».
الحفاظ على الطابع السلمي
{ هل من كلمة أخيرة؟
- ما يهمنا أن نحافظ على الطابع السلمي لـ«الانتفاضة»، والتصدي لأي قمع لها، مع التأكيد على معاقبة أي تعد على المتظاهرين السلميين،والمطالبة بإطلاق المعتقلين منهم فورا».