تحقيقات

{ رشا الأمير إحدى منسقات الحراك الشعبي في بيروت، تقول: «إن هذه الثورة الشعبية، أعجوبة إنقاذية للبنان وشعبه، وحلم يجب الخروج منه، إلى عالم الواقع، لنحافظ على هذا البلد، الذي أدخلوه في عنق الزجاجة، بفعل السياسات الإقتصادية والمالية والمصرفية الخاطئة، منذ 30 عاماً، فبات هذا الوطن وشعبه، في داخل العاصفة مرة أخرى، والتي عشنا ارتداداتها في مراحل سابقة، وتحديداً في الحرب الأهلية اللبنانية، التي استمرت 15 عاماً (1975-1990) التي يجب أن نتذكّرها ونتعلم منها، وسقط فيها150 ألف ضحية، و17415 مفقوداً و300 ألف جريح ومعوّق، وتهجير أكثر من مليون إلى الخارج، ونزوح 600 ألف شخص، من 189 بلدة وقرية مسيحية وإسلامية، وقد قدرت الخسائر المالية بـ25 مليار دولار.

وباتت السلطة الحالية الحاكمة، خائفة من هذا الحراك الشعبي، الذي أسقط كل معادلاتهم السياسية والحزبية، وقوانينهم وتشريعاتهم المخيّطة حسب أهوائهم، والتي أرادوا إصدارها بطريقة «التهريب».

لذلك، نحن ندعو في المقابل للحفاظ على نبض هذه الثورة الشعبية، والمستمرة إلى أبد الآبدين، حتى تحقيق بناء الدولة الحديثة والمعاصرة».

{ حسن مظلوم أحد منسقي الحراك الشعبي، في بعلبك – الهرمل، يقول: «إننا مع مطالب الحراك الشعبي الإقتصادية والإجتماعية والمالية، ومع محاكمة الفاسدين، واسترجاع المال المنهوب وضد قطع الطرقات الرئيسية، بين مختلف المناطق اللبنانية، ولا نقبل تحويل الحراك الشعبي، إلى تصويب بالسياسة، على المقاومة الإسلامية، التي حمت البلد ودافعت عن الأرض، وصدت العدوان الصهيوني والإرهابي، وحررت لبنان في العام 2000.

في المقابل نرى أن الإستمرار في تجاوز الدستور، بتأخير الدعوة للإستشارات النيابية الملزمة، لإختيار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، هو اعتداء صارخ على صلاحيات المجلس النيابي، وصلاحيات الرئيس المكلف أياً كان، ومن المؤسف أن العهد الحالي، ما زال يعيش بعقلية ما قبل عام 1975، وكأن ما حصل في لبنان، حصل في بلد آخر.

وعليه فإن إستقالة الرئيس سعد الحريري، كانت استجابة لنبض الحراك الشعبي، فيما إطلالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كانت غير موفقة واستفزازية.

نحن لا يمكننا العودة إلى الوراء، في هذه الثورة الشعبية، التي نريد لها الديمومة والإستمرارية ولا سيما انها قدمت لغاية الآن، 5 شهداء أبطال، فداءً لهذا الوطن وشعبه».

{ رائد عماد الترك أحد منسقي الحراك الشعبي في بيروت، يقول: نطالب بإنشاء هيئة وطنية للبنان الجديد، على أن تكون الأسباب الموجبة لإنشائها، ترتبط بالمواكبة الفكرية للثورة، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وإعطاء حق مشاركة المجتمع، في صنع واتخاذ القرار وبلورة خطة إستراتيجية واضحة للمطالب الشعبية، لناحية بناء دولة القانون والمؤسسات.

لذلك، نقول أن السلطة الحاكمة الحالية، مطالبة بتلبية مطالب أهل الثورة، لأن ما يحصل على الأرض، منذ 17 تشرين الأول الماضي، يعود إلى أزمة حكم، وازدياد تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية، بفعل الأداء السلبي للحكومات المتعاقبة، منذ 30 عاماً، وهذا لن يتحقق إلا بفتح ملف الفساد، ومحاكمة كل الطبقة السياسية والحزبية الحاكمة، منذ العام 1992، وإجراء إنتخابات نيابية مبكّرة، وتجاوز المحاصصة الطائفية والسياسية، في إدارة الحكم، وهذا يحتاج إلى تعزيز المواطنة، وبناء الدولة المدنية العادلة.

{ فادي كنج أحد منسقي الحراك الشعبي في منطقة الغبيري، يقول: «إن الشعب اللبناني، حقق من خلال هذه الثورة والحراك الشعبي، قفزة نوعية في الإنتقال من حالة الزواريب الضيقة، إلى المساحة الكبرى للحوار المباشر، بعيداً عن التعصب الطائفي والمذهبي، وما تحقق كسر الحواجز النفسية، بين مختلف المناطق اللبنانية، والحاجة باتت ملحة، لدى أهل الثورة، لوضع برنامج شامل، على الصعيد السياسي والإقتصادي والمطلبي، والهدف الأساسي العمل على نقل لبنان، من الجمهورية الثانية، إلى الجمهورية الثالثة، وقيام الدولة المدنية، واعتماد فصل السلطات وإنقاذ البلد من الإنهيار المالي والإقتصادي، الذي نعيشه في هذه المرحلة الراهنة، وصولاً إلى تعزيز دور القضاء، في محاربة الفساد والفاسدين، واستعادة المال العام المسروق، والموجود خارج حدود الوطن».

فادي كنج