لكن وبدلا من مكافآتهم على تضحياتهم وتفانيهم في العمل، تبقى حقوقهم مهدورة، وذلك في ظل غياب تام للمعنيين.
إنطلاقا من هذا الواقع، نفذ كافة العاملين في المستشفى من أطباء وممرضين وموظفين... في 8 تشرين الأول الفائت تحرّكا إحتجاجيا للمطالبة بحقوقهم في ظل الوعود التي ذهبت أدراج الرياح.
فهم منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب لم يحصلوا على هذه الحقوق ولم يتم تسوية أوضاعهم ورواتبهم، وحتى الساعة الوضع ما يزال هو نفسه..!
عاكوم
لتسليط الضوء على آخر المستجدات التقت «اللواء» المتحدث باسم عمال ومستخدمي المستشفى بسام عاكوم، فكان الحوار الآتي:
{ في 8 تشرين الأول الفائت نفذتم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقكم، فهل لمستم أي تجاوب في هذا الإطار؟
- كل ما تغيّر أن الواقع ازداد سوءا، فليس هناك أي تحسّن أو تجاوب من قبل المعنيين.
واليوم نحن في وضع كارثي، فمستشفى رفيق الحريري منذ بداية العام 2020 وحتى الساعة لم تتقاضَ أي دفعة مالية من فواتيرها من وزارة الصحة عن كامل العام 2020، بمعنى أن الوزارة لم تضع ليرة واحدة في صندوق المستشفى طيلة العام الحالي، واليوم نحن أصبحنا في شهر 11؟!
كما هو معلوم أن تكلفة مكافحة «الكورونا» عالية جدا، ولا سيما لجهة الأدوية لدى المرضى، بالإضافة إلى المواد المستخدمة للحماية، أضيفي إلى أن وضع المستشفى بسبب إستقبال «الكورونا» فإن قدرتها محدودة.
{ ماذا عن رواتبكم؟
- هناك 3 أشهر لم نقبض فيها رواتبنا، الشهرين الماضيين قبضنا جزء بسيط من الراتب أما هذا الشهر فلم نقبض بعد، هناك وعود بأن نقبض جزءا من الراتب في هذين اليومين، نأمل ذلك، لأن الناس لم يعد بمقدورها التحمّل أكثر.
أضيفي إلى أننا لم نتقاضَ ليرة واحدة من المساعدات المدرسية لأولادنا العام الفائت، ونحن اليوم دخلنا في عام دراسي جديد؟!
وهناك أيضا مستحقات الموظفين، هناك مفعول رجعي لـ 36 شهرا، وتصحيح الرواتب لم يتم اعتماده بعد، أي أن هناك جزءا من راتبنا لا نتقاضاه».
{ ماذا عن المساعي مع وزير الصحة حسن حمد؟
- نحن نشكره على مشاعره فقط، لأننا لم نلمس شيئا فعليا على الأرض.
{ ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها داخل المستشفى؟
- اليوم نحن أمام معضلة، وهي تتمثل بكيفية حماية الموظفين داخل المستشفى كي لا يصابوا جميعهم بفيروس «الكورونا»، هناك مواد تعقيم ومواد نظافة بحاجة لها ويجب أن تكون متوفرة بكميات ليتمكنوا من حماية أنفسهم، مع الأسف هي غير متوفرة، وإن وجدت فهي تتوفر بكميات ضئيلة جدا، حتى الصابون لغسل اليدين غير متوفر.
لذلك، فإن أي موظفا أو مستخدما يصاب بالفيروس يذهب إلى بيته ويحجر نفسه ويشتري أدويته ويصرف على نفسه، لأن المستشفى لم يعد باستطاعتها إستقبال المرضى كونها امتلأت تماما بأعداد المصابين بـ «الكورونا».
إنطلاقا من ذلك، يجب أن يتم توفير المال اللازم لهؤلاء الموظفين ليتمكنوا من القيام بواجباتهم العائلية وتامين مستلزماتهم ومستلزمات عائلاتهم المعيشية، وفي حال مرضوا يتمكنوا من شراء أدويتهم وتأمينها، لذا هم بحاجة لمستحقاتهم التي فقدت 70% و80% من قيمتها.
كل ما نطالب به تأمين حقوقنا تبعا للقوانين فقط لا غير، وبالمقابل لا نريد أي شيئا آخر، لأن ما نقوم به هو واجبنا ونحن لن نتخاذل عن القيام به، لكن من واجباتهم أيضا أن يؤمنوا حقوقنا ومستحقاتنا وأن يؤمنوا بيئة عملنا.
وهنا إسمحي لي أن أتوجه بسؤال إلى كافة المعنيين سواء داخل المستشفى أو داخل الوزارة: إن بقي الحال على ما هو عليه وتفشّت أزمة «الكورونا» اكثر، بعد شهر سيصبح 60% من الموظفين مصابين فمن سيهتم بهؤلاء المصابين؟.
{ ماذا عن المساعدات التي قدّمت للمستشفى وسمعنا عنها عبر وسائل الإعلام؟
- المساعدات العينية التي تأتي لمستشفى الحريري، كل جهة تتبرع، تتبرع بما تريده لا بما تحتاجه المستشفى، وبالتالي هذه المسألة لا تحل أزمة.
حكي عن أموال وتبرعات مادية وصل منها حوالي 30%، حكي عن 15 أو 16 مليارا ما وصل هو ما دون الـ 5 مليارات، لكن رغم ذلك نحمد الله على هذه الأموال لأنها في حال لم تصل كان وضعنا سيئ للغاية وكنا توقفنا عن العمل منذ شهر 8 أو 9 لأن المؤسسة لم يكن باستطاعتها أن تستمر.
وهنا إسمحي لي أن أشير إلى أن وزارة الصحة العامة تمارس دورا سلبيا جدا تجاه مستشفى الحريري، وقد تجلّى بوضوح عندما تبرعت جمعية المصارف في لبنان بمبلغ 6 مليون دولار لوزارة الصحة لدعم المستشفيات وتجهيزها لمكافحة «كورونا»، وزارة الصحة صرفت الـ 6 مليون دولار على كافة المستشفيات باستثناء مستشفى الحريري، مع العلم أن مستشفى الحريري جهزت أقسام «الكورونا» من إنتاجها ومن ماليتها المكسورة.
مع ذلك، تم إستثناء المستشفى ولم يقدموا لها أي مبلغ، وهم لم يقفوا عند هذا الحد بل تابعوا، وعندما تم تحرير جزء من قرض البنك الدولي لدعم القطاع الإستشفائي والرعاية الصحية الأولية، تم تحرير 15 مليار ليرة، وزعتها وزارة الصحة على كافة المستشفيات والمستوصفات واستثنت مستشفى الحريري ؟!
ووصلت الجرأة بأحد مستشاري الوزير بأن يتغنّى ويقول بأنه هو من شطب مستشفى الحريري من المساعدات.
فهل المسألة نكران لمستشفى الحريري، أم ضغينة تجاه هذا المستشفى أم إسمها.. لا أعلم؟!
{ برأيك ما الإجراءات التي ممكن أن تتخذ لتسهيل العمل داخل المستشفى؟
- بإمكاننا أن نخفف من أعداد الطاقم الوظيفي المتواجد، وأن نقلص من ساعات الدوام وأن نقوم بمداورة في العمل كما يحصل في مختلف مؤسسات الدولة، وهكذا نخفض مصروف مواد التعقيم وبنفس الوقت نخفف من اكتظاظ الموظفين ونقوم بحمايتهم.
أيضا، يجب تحديد أعداد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى والتأكد من ارتدائهم للكمامة وعدم السماح لهم بالدخول إلا لهدف محدد، فمن يود القيام بالأشعة ليس بالضروري أن يتمشى في أروقة المستشفى بل عليه التوجه فقط لقسم الأشعة...
{ هل راجعتم وزارة الصحة فيما يخص تأمين مستحقاتكم المادية؟
- وزارة الصحة ليست المعنية المباشرة بهذا الإجراء، المعني الأول هو إدارة مستشفى الحريري والمعني الثاني وزارة المالية.
المعني الأول المتمثل بمستشفى الحريري تماطل منذ 3 سنوات ونصف بآلية إحتساب السلسلة بينما الإدارات العامة اعتمدت القانون واحتسبت وأصدرت الأرقام الصحيحة و«مشي الحال»، إلا مستشفى الحريري فهي لم تتمكن من ذلك لأنها تريد تضييع الوقت، وبالتالي ليست على استعداد أن تنفذ القانون كي تعطي للناس حقوقها.
أضيفي إلى أن علاقة وزارة الصحة المزاجية مع مستشفى الحريري تجعلها بعيدة عن مراقبة ما يحدث داخل المستشفى ولا سيما لجهة تنفيذ القوانين كي تتدخّل وتجبر المؤسسة على تطبيق القوانين...
مع الأسف، يتم استهلاك المؤسسة، ونحن في حال عدم تأمين الأموال وكافة المستحقات المادية فإن الوضع سيصبح كارثيا بامتياز.
{ هل ستعمدون إلى تنفيذ أية خطوات تصعيدية؟
- هؤلاء الناس ليسوا خصما لنا وليس لدينا أية حقوق لديهم، سيكون هناك خطوات تصعيدية تجاه الوزارة والإدارة لأنهم هم المسؤولين وهم من يجب أن يتحمّلوا المسؤولية، سنلجأ لأساليب جديدة نعبّر فيها عن وجعنا ونطالب فيها بحقوقنا دون أن نقوم بالتجمعات حماية لصحة الموظفين، ممكن أن نتوقف عن إجراء مجموعة من الفحوص الطبية باستثناء «الكورونا»، ممكن أن نجلس على مكاتبنا دون أن نقوم بأعمالنا...
إلى أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحمايتنا وبإعطائنا كافة حقوقنا.
{ ما هو موقف مدير المستشفى فراس الأبيض؟
- علاقة مسؤول بأصحاب حق، نشعر أن هناك الكثير من التراخي من قبله، الكثير من تضييع الوقت والكثير من الوعود التي فيما بعد يتم تعديلها، وكل ذلك على حساب حقوق الموظف وحساب صحته وحساب عائلته.