لقمة عيش المواطن في خطر، فالسياسات الاقتصادية المتبعة والتي وصل الفساد فيها للقمّة منذ حزيران ٢٠١٩، إضافة إلى الوضع الأحمر للدوائر الإقتصادية المعنية، يأخذوننا باتجاه تراجع سعر الليرة فيما ندخل بمرحلة إيجاد "حلول" للدين العام على ظهر الفقراء والمتبقي من الطبقة الوسطى.
اللواء جالت على عدد من المحال التجارية والسوبرماركت في بيروت وعاليه. الجميع تأفف واشتكى من غلاء الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية فقالت سيدة: " سرقونا ونهبونا شو بعد بدهم يعملوا فينا منموت نحنا وأولادنا من الجوع يعني"
وأضاف مواطن: "والله احترقنا ما عاد فينا يا عمي هول شو ما بحسّو بالشعب منعرفهم بلا ضمير بس بدنا نأكل بدنا نطعمي أطفالنا".
ما سمعناه في الشارع وأجمع عليه كثر ممن سألناهم ويعيشون المعاناة نفسها جراء الغلاء المعيشي، نقلناه إلى كل من رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو ورئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب.
برو قال لـ "اللواء": إن الطريق التي اتبعتها السلطة السياسية والاقتصادية هي التي أوصلت الوضع الإقتصادي إلى ما هو عليه.
وأضاف: أن حجم الصادرات أقل من ٣٠٠ مليار والإستيراد بحدود ٢٠٠ مليار والعجز التجاري ١٧ مليار لبلد صغير مثل لبنان يصرف أضعاف حجمه ، والمودعون بالدولار الذين يأخذون فوائد خيالية من الدولة بنسبة ١٨٪ فيما فوائد الدولار في العالم لا تتجاوز ١،٥٠ أو ١،٤٥ نقطة، جعل الدين العام ينتفخ بسرعة هائلة ويصل إلى هذه الحدود.
ودعا برو للذهاب نحو الفوترة بالليرة اللبنانية لبدء تخفيف الضغط عن الليرة اللبنانية معتبراً أن هذا التخفيض واجب وطني.
كما دعا إلى تغيير السياسات الإقتصادية والإهتمام بالقطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة كي يعمل الخريجون وبسطاء الناس ولا يتسكعون على أبواب الزعامات.
من جهته عزا رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب سبب الغلاء إلى الطمع غير المدروس عند بعض التجار من جهة وإلى الأحداث التي تراكمت خلال العشرين يوماً الأخيرة من جهة أخرى، ما جعل الناس تتهافت لشراء مواد غدائية ومازوت للتموين خوفاً من الإنقطاع بالإضافة إلى فرق الدولار الذي لا يجده التاجر في السوق داعياً وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان إلى تأمين الدولار للناس.
كما دعا شهيب وزارة الإقتصاد إلى ضرورة المتابعة والمراقبة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين ومحاسبتهم.
