بعد الإجماع الذي تحقق أول من أمس في البرلمان اللبناني حول التدقيق الجنائي من قبل الكتل النيابية التي كان لبعضها الدور أساساً في إعاقته، ارتفعت المواقف المشككة في التنفيذ، مع التأكيد على أن العبرة تبقى في التنفيذ، إلى حد وصف رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميِّل جلسة مجلس النواب بالمسرحية.
أتى ذلك في وقت علَّق فيه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش على التوصية النيابية، وكتب على حسابه على «تويتر»: «إشارة سياسية قوية من مجلس النواب، تؤيد إجراء تدقيق جنائي واسع النطاق»، مضيفاً: «القيمة الحقيقية لأي شيء تظهر بعد تجربته».
وبينما اعتبر «الكتائب» أن ما حصل في البرلمان مسرحية، حذر حزب «القوات» من أن تتحول إلى مسرحية إذا لم يتم الإسراع في الخطوات التنفيذية.
وكتب رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميِّل على حسابه على «تويتر» قائلاً: «من مسرحية القانون الانتخابي والبطولات الوهمية، إلى مسرحية الكل بات يريد التدقيق الجنائي في صفقاته. يكفي الناس مآسٍ يومية، ليسوا بحاجة لمزيد من الإذلال عبر إهانة ذكائهم». وأضاف: «هم يعرفون جيداً أنكم لن تحاسبوا أنفسكم، ما ينفعهم هو أن ترحلوا ليتمكنوا من إنقاذ مستقبلهم وبناء لبنان جديد».
الموقف نفسه عبر عنه حزب «القوات»؛ حيث قال رئيسه سمير جعجع: «بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة والذي أكد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان مفاعيل السرية المصرفية على عمليات التدقيق الجنائي هذه، فقد أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال. إن السلطة الإجرائية، أي رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، مدعوة إلى إعادة تكليف أي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق، بدءاً من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها، نظراً لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى على صعيد أي خطوة إصلاحية منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحية (ثقيلة غليظة) في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية».
وبينما دعا النائب قاسم هاشم، في كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، إلى الإسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق، أكد أن البرلمان سيكون جاهزاً لمواكبة أي خطوة إذا كانت حاجة لإقرار قوانين أو تعديلات، لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما يتوافق مع الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالمال العام.
من جهته، قال النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» فيصل الصايغ، إن العبرة تبقى في التنفيذ. وكتب على حسابه على «تويتر»: «في الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس، أجمعت كل الكتل النيابية على اعتماد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وكذلك في كل وزارات وإدارات ومؤسسات وصناديق الدولة. تبقى العبرة في التنفيذ. والمسؤولية من اليوم هي على السلطة الإجرائية والحكومة في إنجاح التدقيق».
المصدر: "الشرق الأوسط"