سياسة

طغى التوافق السياسي على مسار جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي قبل ظهر امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والتي انتجت حلا لمسألة سلسلة الرتب والرواتب وتعديلا للمادتين 11 و17 من قانون الضرائب المطعون من قبل المجلس الدستوري.

وزف الرئيس الحريري شخصيا بعد انتهاء الجلسة النتائج الايجابية التي نتجت عن التوافق السياسي، معددا المعايير الاساسية التي وضعت لمعالجة المسألة، كاشفا انه تم الاخذ بملاحظات المجلس الدستوري، وذكّر الرئيس الحريري النقابات العمالية بأن هذه الحكومة هي من حققت مطالبها بعد سنوات من الوعود.

واتسم مسار الجلسة وهي الرابعة خلال هذا الأسبوع، والمخصصة  لبحث ملف السلسلة والضرائب والذي كان بمثابة مأزق للمواطنين، كما للحكومة، بالمناقشات الهادئة والموضوعية، كما أقرّ المجلس معظم بنود جدول اعماله الذي نُوقش ايضا بعد الانتهاء من البحث في ملف السلسلة. 

وبحسب ما أوضحت المصادر الوزارية لـ«اللواء» انه وفي مستهل الجلسة تطرق عدد من الوزراء الى مواضيع طارئة وضرورية تخص وزاراتهم، كما تحدث وزير التربية مروان حمادة اسفا لبعض المعطيات الخاطئة والمعلومات المغلوطة عند بعض السياسيين حول ملف النازحين غامزا من الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول هذا الموضوع دون ان يسميه.

بعد ذلك، تحدث الرئيس الحريري متوجها بالشكر للجميع على الجهد الكبير الذي يبذل للوصول إلى التوافق على الحلول المطروحة.

وقال إن من شأن التوافق إنقاذ البلد من أزمة، وتمكيننا من اتخاذ قرارات للحفاظ على الوضع المالي مع تأمين دفع السلسلة وتوفير الإيرادات المطلوبة.

وأضاف: إن ما حصل يتطلب منا جميعا أن نعمل بهذه الروحية والأسلوب، إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد أو بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن كالكهرباء وغيرها من الأمور.

وشدد على أن التجاذب والخصام هما اعداء البلد ولا يصبّان في مصلحة إدارة الدولة وتسيير أمور المواطنين.

ثم تركزت المناقشات بين الوزراء حول هذا الموضوع وتم التوافق عليه بروح ايجابية لمصلحة الصياغة من خلال الاقتراحات التي عرضت.

وبحسب المصادر فإنه كانت للوزير حمادة مداخلة لافته حول موضوع قطع الحساب من العام 1993 حتى العام 2005 متوجها الى وزير العدل سليم جريصاتي بالقول «بينما نحن كنا نعمر البلد كنتم انتم في فرنسا» فتدخل الرئيس الحريري لانهاء النقاش الذي دار بين الوزيرين على خلفية هذا الكلام كما تحدث الوزير محمد فنيش بطريقة ايجابية.

ثم ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله العادي الذي اقّر معظمه دون اي خلاف حول اي من البنود المدرجة.

الحريري

بعد انتهاء الجلسة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، تحدث الرئيس الحريري للصحافيين فقال: «من اليوم الأول لقرار المجلس الدستوري ابطال القانون الصادر عن المجلس النيابي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وضعت 3 معايير اساسية لمعالجة هذه المسألة وهي:

1- ان الحكومة مصممة على تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، لأنها مؤتمنة على تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي.

2- الحكومة مؤتمنة على الدستور وبالتالي هي تحترم قرار المجلس الدستوري.

3- الحكومة مؤتمنة على مصالح جميع اللبنانيين وأهمها الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي الذي يحفظ قيمة مداخيلهم ومدخراتهم.

وقلت، انطلاقا من هذه المعايير أن الحكومة ستبحث عن حل يؤمن تنفيذ السلسلة ويؤمن الإيرادات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.

والحمد لله بعد 4 جلسات خصصتها الحكومة لهذا الموضوع، توصلنا اليوم إلى مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سنرسله الى المجلس النيابي لإقراره بأسرع وقت ممكن.

هذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري.

كما اتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع المجلس النيابي الكريم من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله.

وأردت أن أتوجه مباشرة للبنانيين لأقول لهم:

إن المشكلة التي واجهتنا كانت من ضمن لعبة المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي ليست بالأساس تعبيرا عن مشكلة سياسية أساسية او مشكلة في التوافق السياسي لا سمح الله. اود ان اقول، انه لو لم يكن التوافق السياسي قائما في البلد، لكان البلد دخل في مرحلة معقدة وصعبة،  وكل طرف تمترس وراء موقفه السياسي وكان اصبح لدينا مشكلة في سلسلة الرتب والرواتب ومشكلة في كيفية اقرار الضرائب وكيف يمكننا التوصل الى توافق سياسي في مشكلة قطع الحساب.

هذا التوافق السياسي القائم والذي نحرص عليه، رئيس الجمهورية وانا وكل الافرقاء في الحكومة، هو الذي انتج هذا الحل الذي كان يظنه البعض انه سيكون معقدا ولكن في النهاية توصلنا اليه. هذا التوافق السياسي هو الذي سيؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح المواطنين قبل مصالح كل الاحزاب ونرى كيف يمكننا المحافظة على مالية الدولة والنقد والليرة اللبنانية وكيف نحافظ على حقوق كل اللبنانيين.

من هنا اريد ان اقول للنقابات التي نزلت الى الشارع، انا اعرف انه كان لديكم خوف على مصير السلسلة، ولكن تأكدوا جيدا ان هذه الحكومة من اللحظة الاولى مع المجلس النيابي ومع رئيس الجمهورية، كان لدينا حرص على الموافقة على السلسلة والاصلاحات والضرائب. وهذه الحكومة في هذا العهد هي التي اقرت سلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات والضرائب. لقد مضت خمس سنوات وانتم تتحركون دون اي نتيجة ولم تتحقق الوعود، ولكن هذه الحكومة انجزت هذه المطالب. وان شاء الله سيتم دفع الرواتب على اساس السلسلة وهذا الامر دفعنا لعقد جلسات مكثفة لمجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، والحمد الله انجزنا ما كان يجب انجازه.

أعود وأكرر ان كل ما حصل سببه التوافق السياسي بين كل الافرقاء في مجلس الوزراء الذين بذلوا جهودا ليل نهار للوصول الى هذا الحل. لم يكن هناك من يعمل ضد هذا الحل، ومنذ اللحظة الاولى قلنا هذا الشيء، ولكن لسوء الحظ هناك من حاول ان يتلاعب بين الافرقاء السياسيين ويصوّر وكأن هناك فريقا سياسيا يريد دفع السلسلة واخر يرفض دفعها. اليوم مجلس الوزراء كذّب هؤلاء واظهر ان مجلس الوزراء متضامن واخذ القرارات اللازمة، وان شاء الله المجلس النيابي سيفعل الامر ذاته. انا على اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبالامس فتح رئيس الجمهورية باب الحل بشكل كبير، وفي الاسبوع المقبل نذهب الى المجلس النيابي للتصويت على كل هذه القوانين.

اسئلة وأجوبة

سئل: ما هي الصيغة التي توصلتم إليها بشأن موضوع قطع الحساب؟

أجاب: في لبنان، هناك وضع خاص في شأن قطع الحساب. نحن عشنا حربا أهلية في البلد. ولكي ينتظم الوضع في مكان ما صار هناك تصفير للحسابات في العام 1993. وكان يفترض أن تحصل تسوية بعد عام أو عامين لكي تنتظم كل هذه الأمور، لكن ذلك لم يحصل. ومجلس النواب قام بقطع الحساب، وأبقى دائما بندا ضمن قطع الحساب بأنه يحق لديوان المحاسبة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها متى شاء. هكذا كانت الأمور تسير. لكن هذا الأمر لم يحصل طوال هذه السنوات. لذلك، ومنذ أن بدأنا بهذه الحكومة حاولنا أن تنتظم كل هذه الأمور. هذا الأمر لم نتمكن من إيجاد الوقت لتحقيقه في موازنة العام 2017. أكيد يجب أن يكون هناك قطع حساب، وهذا وفقا للدستور، لكن عدم وجود موازنة هو أيضا خرق للدستور. فنحن نعمل طوال هذه السنوات على القاعدة الاثني عشرية ونخرق الدستور بسبب عدم وجود موازنة.

ما نقوم به هو أننا أقرينا الموازنة في مجلس الوزراء، وسنقرها إن شاء الله في مجلس النواب ونعطي كل الأسباب الموجبة لكي نصل بإذن الله خلال ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو سنة لأن ننجز كل ما يلزم في ما يخص الموازنة وقطع الحساب.

سئل: هل صحيح أنه كانت هناك أزمة رئاسة خلال هذه الفترة؟

أجاب: أنا متحالف مع الرئيس ميشال عون ومع الرئيس نبيه بري ومع كل القوى السياسية الموجودة في هذه الحكومة. أنا لا أخبئ نفسي في هذا الموضوع. ولكن هذه هي الديمقراطية، إن لم يكن لكل شخص رأي ويحاول رئيس الحكومة أن يجد في مكان ما كيف سيجمع كل هذه الآراء فما هو عمله إذا؟ ما هو عمل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة؟ عملنا هو أن نحاول أن نأتي بكل الأفرقاء السياسيين إلى رأي واحد. ومن ثم لماذا يجب أن نقول أن هناك خلافا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب؟ هذا ليس صحيحا. هناك طعن حصل. حين أقرينا السلسلة والإصلاحات والضريبة، هل تحدث أحد عن خلاف؟ المشكلة أنه حصل طعن والمجلس الدستوري  ابطل القانون. ونحن من جهتنا احترمنا قرار المجلس الدستوري. 

تصوروا أنه اذا لم يكن هناك توافق في البلد اليوم، وحصل هذا الطعن ورد المجلس الدستوري القانون، إلى أين كان سيذهب البلد؟ لو حصل ذلك قبل عام أو عامين لكنا ذهبنا في اتجاه آخر، وكان كل منا تمترس خلف متراسه وبدأ البلد يتجه نحو «المهوار». نحن سرنا واتخذنا القرارات اللازمة وليست هناك أزمة بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.

سئل: يبدو أنكم فصلتم العمل الاقتصادي والاجتماعي في الحكومة عن العمل السياسي لأنه في السياسة هناك وجهات نظر متناقضة؟

أجاب: هناك خلاف في هذا الموضوع. أنتم تعرفون موقفي. بالنسبة إلي أنا لست مستعدا للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الأمر واضح وهذه الحكومة واضحة وبياننا الوزاري واضح ايضا، فلا يأخذني أحد إلى مكان آخر في هذا الموضوع. نعم هناك خلاف سياسي في هذا الموضوع.

سئل: كيف ترى لقاء الوزير جبران باسيل مع الوزير وليد المعلم؟

أجاب: أنا أؤكد أن هناك خلافا سياسيا، وأنا غير موافق على أن يجتمع الوزير باسيل مع وليد المعلم، ونقطة على السطر.

سئل: هل ستزور المملكة العربية السعودية؟

أجاب: أنا دائما أزور المملكة العربية السعودية، كنت هناك قبل أسبوعين.

سئل: ما الذي يمنع المجلس الدستوري من اعادة الطعن في القانون الجديد؟

أجاب: لا شيء يمنع، لكننا كحكومة وكمجلس نواب موقفنا واضح. هناك أمور تحدث عنها الرئيس بري بكل وضوح، وكذلك فعلنا كحكومة، بأن لمجلس النواب الحق في أن يقر ضرائب متى يشاء. وهذا الأمر موجود في المادة 81، حتى أن المجلس الدستوري اضطر أن يوضح هذا الأمر، وهو كان يتحدث عن أمور مناقضة للتوضيح. لذلك نحن نعرف ماذا نفعل ومستمرون حتى النهاية.

سئل: بالنسبة  لموضوع الضرائب على المصارف هل ما زالت قائمة؟

أجاب: نحن أخذنا كل الملاحظات المقدمة من قبل المجلس الدستوري وإن شاء الله لن يتمكن أحد من الطعن مجددا.

في الختام، أقول إلى كل اللبنانيين: هذه هي الديمقراطية، تحصل طعون، تحصل ردود، يحصل توافق. ولكن الأهم والذي أثبت أننا نسير على الطريق الصحيح، أن هذا التوافق السياسي تمكن في المراحل الصعبة للغاية من إيجاد كل الحلول لكي نخرج من أزمات كانت في السابق «رح تفوتنا بالحيط».

سئل: بماذا تتوجه إلى النقابات بالقول؟

أجاب: أدعو كل النقابات إلى تعليق الإضرابات، وأن تفتح مجددا الإدارات والمدارس أبوابها، لان كل ما قمتم به لم يكن له جدوى لأن الحكومة كانت تعمل بالشكل الصحيح. فأنا اليوم إذا أردت أن أنظر كحكومة كم كلفتني هذه الإضرابات، سأضع اللوم على النقابات. نحن كنا جديين في ايجاد الحل، ولكني أقول لهم اليوم أن السلسلة ستدفع كما أقرت وفي الوقت الذي يجب أن ندفعها.

حمادة

من ناحيته، تحدث الوزير حمادة فقال: انا اشّد على يد دولة الرئيس وأعتز بأننا خرجنا بحل اوجد قانون ضرائب، لا اعتقد انه سيتعرض للطعن. وفي كل الاحول وضعنا على السكة قانون الموازنة. اريد ان اضيف امرين، اولا لقد تحفظت انا وزميلي ايمن شقير على البند المتعلق بالاملاك البحرية، مع العلم انه تم وضع زيادات بالنسبة للرسوم والغرامات عليها، ولكن نحن لدينا مقاربة مختلفة عبّر عنها «اللقاء الديموقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي والتي تعترف مطلقا بحق اللبناني على املاكه البحرية ولا نقبل ان ينتقص أي قانون حقه الدستوري في ذلك.

اما النقطة الثانية فهي تتعلق بوزارة التربية فإن التسجيل مفتوح ومستمر الان، والمدارس الخاصة بدأ معظمها بالدراسة لان نقابة المعلمين في المدارس الخاصة انفصلت جزئيا عن حركة الاضرابات هذا الاسبوع، وادعو كل الطلاب ان يعودوا يوم الاثنين للالتحاق في مدارسهم الرسمية، كما ادعو النقابات التي نسقت معهم وكنا يدا واحدة في المطالبة في فرض سلسلة الرتب والرواتب وان يهتموا بالتلامذة والطلاب وقد حان الوقت للعمل.

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه «ابتداءً من اليوم ستكون المعاشات جاهزة على اساس ​السلسلة​ الجديدة وأن الذي حصل اليوم في مجلس الوزراء هو تأكيد لمراعاة الدستور».

واشار خليل، في حديث تلفزيوني، الى أنه «لا يعتقد ان هناك مشكلة مستقبلا لأن هناك أخذ بعين الاعتبار حول موضوع ​الضرائب​ والأرجح ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سيعقد اجتماعا سريعا للمجلس النيابي»، موضحاً أن «تعديلات الضرائب طالت المادة 11 المتعلقة بالغرامات على الاملاك البحرية والمادة 17 على الخاصة ب​المهن الحرة​».

ولفت خليل الى أنه «يعتقد انه ليس هناك اي سبب للطعن بالقانون من جديد والذي حصل والاهم هو التأكيد على مناقشة ​الموازنة​ والاتفاق على نشرها»، مشدداً على أن «الموازنة ستقر وستنشر وارسلنا اضافة على الموازنة بما يتعلق بقطع الحساب مما سيسمح بنشرها فور اقرارها».