بعد سلسلة أحداث صباحية، سبقت جلستي مجلس النواب اليوم، أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أنّ هيئة مكتب المجلس وبناءً على أحكام النظام الداخلي والظروف الاستثنائية الراهنة، قرّرت اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها.
كما أعلن ضاهر إرجاء الجلسة التشريعية إلى موعدٍ يُحدّد فيما بعد لعدم اكتمال النصاب.
وقال الوزير علي حسن خليل أن قرار اليوم هو اجتهاد دستوري وعمل المؤسسات يستمر تحت عنوان الظروف القاهرة ومجلس النواب مؤسسة قائمة بكل عناصرها.
ويأتي هذا القرار بعد تحركات شعبية حاشدة في محيط مجلس النواب في وسط بيروت، حيث عمد المحتجون على اعتراض طريق أي موكب يمر ويحاول الدخول الى المجلس.
وأدت هذ الاعتراضات الى اشتباكات عدة، وذلك بعد ما حاول موكب من ثلاث سيارات لأحد السياسيين الوصول إلى المجلس متخطياً المتظاهرين ومطلقاً النار في الهواء بينهم.
ولم تعرف هوية الشخصية السياسية التي كانت في الموكب، ونفى كل من الوزير خليل والوزير سليم جريصاتي أن يكون الموكب عائداً لأحدهما. وكان الوزير جبران باسيل قد نفى بدوره وجوده هو بالموكب.
واستطاعت احدى المتظاهرات في شارع باب ادريس، تصوير لوحة السيارة التي أطلقت النار، والتي تحمل رقم 619629.
وقبيل حادثة اطلاق النار، حاول النائب على عمار أن يدخل الى المجلس سيراً على الأقدام، بعد ما مشى بين المحتجين وسط هتافات "ثورجية".
وكان عدد من المحتجين قد منعوا النائب جورج عطالله من الدخول الى المجلس، بعد ما جرت محادثة قصيرة بينهم. ووثق مقطع فيديو انسحاب سيارة أحد النواب بعد تجمع عدد من المحتجين حولها.
وتزامناً مع المواجهات بين النواب والمتظاهرين، سجلت تحركات في عدة نقاط وهي: ساحة رياض الصلح، وشارع عمر الداعوق، ومحيط بيت الوسط، وساحة الشهداء، وجادة شفيق الوزان، وزقاق البلاط، والقنطاري.
وجرى بعض الاحتكاكات بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، بعد محاولة البعض اجتياز الأسلاك الشائكة التي تفصل المتظاهرين عن مداخل مجلس النواب.
وكان لافتاً الحشد الشعبي الكبير الذي تجمع لمنع هذه الجلسة، وسط اصرار على اسقاطها رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مما أدى لتأكيد عدة كتل نيابية عدم المشاركة، منها المستقبل واللقاء الديمقراطي، بعد اعلان كتلتي القوات والكتائب أمس عدم المشاركة، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين والمنسحبين من كتلهم.
إعداد "اللواء"