أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون مكافحة الفساد في قطاع الغاز والنفط في جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء سيزار ابي خليل، عناية عزالدين، علي حسن خليل، وعدد من النواب.
إثر الجلسة قال الفرزلي: «اجتماع اللجان كان مخصصا للبحث في قانون يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز والبترول، وهو في غاية الاهمية، ويقع في سياق عمل المجلس النيابي في ورشته التشريعية الواضحة من أجل إقرار مسألة الشفافية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الواعد، الذي نأمل كما يأمل كل الشعب اللبناني أن يكون واعدا في مجال دعم الاقتصاد ودعم الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان، لذلك نوقش هذا القانون مناقشة عميقة ومفصلة وتمت الموافقة عليه بالإجماع، على أمل أن يصار الى تصديقه في الهيئة العامة عندما يدعو اليها الرئيس بري في اقرب وقت. كذلك تأجلت اجتماعات اللجان المشتركة الى الخميس من الاسبوع المقبل عند الساعة العاشرة والنصف، وسيصار الى مناقشة الوساطة القضائية في لبنان، وهو ايضا قانون ذو أهمية». وعن امكان دعوة الرئيس بري الى جلسة تشريعية قال: «طبعا الرئيس بري في انتظار انتهاء القوانين التي تدرس في اللجان المشتركة من اجل اقرارها في الهيئة العامة، لأن هذا الامر مطلوب ويخدم لبنان، وخصوصا في مؤتمر سيدر، وتعلمون جميعا القرارات التي اتخذت بهذا الشأن».
وماذا لو ارسل رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب قال «هذا جزء من صلاحيات الرئيس الدستورية، عندها على رئيس المجلس والمجلس ان يخضعا هذه الرسالة للمناقشة في جلسة يدعو اليها الرئيس بري».
بدوره، قال الوزير ابي خليل: «اود ان أبارك للبنانيين باقرار قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في اللجان المشتركة. وأتمنى ان يكمل طريقه الى الهيئة العامة ويصبح نافذا وملزما لكل الوزارات والادارات وجميع العاملين في قطاع البترول والنفط والغاز في لبنان».
اضاف: إننا مع اقرار هذا القانون اصبحت لدينا اهم منظومة حوكمة في قطاع البترول في العالم لأنه سبق ان تحدثت في العالم ان لبنان صنفه تقرير energie 1 هذا العام بين اول دول في منظومة الحكومة القانونية والتنظيمية والممارسة التطبيقية بدورات التراخيص، وهذا الامر حصل لأننا طبقنا توصيات واجراءات طوعا طائعين فرحين، وهي لم تكن ملزمة في القانون، وهذا الامر ادى الى وضعنا في رأس اللائحة العالمية اليوم أمام كل هذه الاجراءات التي طبقناها طوعيا. جاءت في القانون وأصبحت ملزمة ولم تعد توصيات غير ملزمة ولا يستطيع اي وزير مقبل او اي هيئة او اي موظف في المستقبل ان يستنسب في تطبيقها او عدم تطبيقها».
وردا على سؤال عن شركة «توتال» الفرنسية التي قيل انها ارجأت عملها الى العام 2020 وان احد مندوبيها ارجأ زيارته للبنان، قال: «ليس لدينا اي معلومة عن هذا الامر. وقد التقيت رئيس شركة «توتال» في النروج الاسبوع الماضي ولم اتبلغ منه اي شيء من هذا القبيل».
بدوره، اعتبر النائب نواف الموسوي بعد الجلسة ان «هذا الاقرار يعتبر خطوة متقدمة من اجل دعم الشفافية في قطاع البترول».
وقال: «ناقشنا المواد المتعلقة بسبل مكافحة الفساد، وتوقفنا طويلا عند النقطة المتعلقة بالاستخدام. العقود التي وقعت مع الشركات المشغلة او الشركات صاحبة الحقوق نصت على ان 80 في المئة من الوظائف يجب ان تكون للبنانيين، لذلك السؤال المطروح في اللجنة الفرعية وفي اجتماع اللجان اليوم هو: كيف نضمن ان يكون التوظيف في قطاع البترول عادلا يمنح جميع اللبنانيين الفرص المتكافئة التي تتيح لهم العمل في هذا القطاع؟ منذ الان، نحن وكثير من السادة النواب وغيرهم يتلقون طلبات. انا تلقيت العديد من الطلبات من كفايات لبنانية قادرة على الانجاز في مجال قطاع البترول وهي تسأل عن آلية التوظيف، طبعا، اخذين في الاعتبار ان هذه الوظائف ستتولاها شركات خاصة. اذا، لا بد من ان نجد صيغة مرنة لا تلزم، لأننا لا نستطيع كقطاع عام الزام الشركات منهجيات محددة، لكن ضمنا القانون نصا على ان هذه الشركات يجب ان تعتمد اجراءات شفافة نطلع عليها: من هم الذين وظفوا؟ ماهي الاعتبارات؟ فالاجراءات الشفافة تضمن العدالة للبنانيين الذين يرغبون في العمل في قطاع البترول».