تحوّل النقاش حول خطة الطوارئ الحكومية الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، داخل اللجان النيابية المشتركة التي عقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى نقاش في السياسة، حيث أدلى كل نائب بموقف حزبه أو الكتلة التي يمثلها وفيما اتفقوا على إدانة جرائم الإبادة التي يخوضها العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والانتهاكات المستمرة على جنوب لبنان لمحاولة زجّه الى حرب مفتوحة، انقسموا على التوصيفات والأولويات والآليات: ففيما اعترض النواب على عدم توزيع الخطة مسبقا على النواب لدراستها (نص الخطة نشر في موقع «اللواء» الإلكتروني)، دخل الجميع في حيثيات (كل من وجهة نظره) قرار الحرب والسلم وقواعد الإشتباك وتطبيق القرار 1701، ومسؤولية الحكومة والموقف من «حزب الله» وما يحصل في الجنوب اللبناني ووحدة الساحات، والفرق بين تفادي الحرب من مجرد السعي الى لململة تداعياتها، بالإضافة الى موضوع التمويل الذي وحسب الخطة هو برسم الخزينة الفارغة والمنظمات الدولية، فيما تبرع وزير البيئة ناصر ياسين مكلفا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشرح مضمون الخطة، كما شرح كل وزير جهوزية وزارته لمواجهة أي تطورات طارئة.
وتم الاتفاق على استمرار النقاش حول الموضوع عبر اللجان المختصة والوزارات المختصة.
الخطة تألف من 23 صفحة باللغة العربية، 10 منها بِيض متروكة للوزارات لعرض ما لديها من تحضيرات، و11 صفحة باللغة الإنكليزية وضعتها وحدة إدارة الكوارث لمناقشتها مع منظمات الأمم المتحدة المشاركة، وقسّمت الخطة العمل على 8 قطاعات. كل قطاع تشرف عليه وزارة معيّنة، دائماً بالتنسيق مع المنظمة الدولية المختصة التي ملأت الفراغ الحكومي وقدّمت تصوراً لخطة الحرب عبر 10 منظمات أممية أساسية، أهمها: اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، المفوضية العليا للاجئين، بالإضافة إلى عدد من شركاء هذه المنظمات على الأرض، والتي يزيد عددها على 40 كما ورد في متن الخطّة.
ولمقاربة الخطر الداهم، تتبنّى الخطة «مقارنة معيارية لافتراضات مبنية على ما حدث عام 2006»، وفقاً للنص الوارد في متنها، «تهجير قسري لمليون لبناني، الحاجة إلى مراكز إيواء تستوعب 20% من النازحين، أي 200 ألف شخص، وفترة تهجير تمتد حتى 45 يوماً مع حصار بحري وجوي». عملياً، تنظر الخطة إلى مقاربة حاجات 3 فئات سكانية من اللبنانيين: النازحون في مراكز الإيواء، النازحون في الشقق والمنازل الخاصة، والمجتمع اللبناني المضيف. كما تقارب الخطة 3 فئات سكانية غير لبنانية: اللاجئون الفلسطينيون، النازحون السوريون والعمال الأجانب.
في كل الأحوال كانت القاعة أشبه بالهيئة العامة، التي كان من المفترض أن تلتئم لإنتخاب رئيس للجمهورية في هذه الظروف الإستثنائية، ولا سيما ان مجلس النواب قد يصل في حدّه الأقصى الى رفع توصية للحكومة، أما التنفيذ بيد الحكومة والوزارات المختصة، علما ان الجميع معني في هذه المرحلة في اتخاذ الموقف الموحّد والوطني لمواجهة أي احتمال يقوم به العدو الإسرائيلي لتوسيع رقعة الحرب على غزة وجنوب لبنان.
حضور وزاري ونيابي لافت
عقدت الجلسة في القاعة العامة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد المكاري، المالية يوسف خليل، الصحة العامة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، البيئة ناصر ياسين، المهجرين عصام شرف الدين، الزراعة عباس الحاج حسن والأشغال العامة علي حمية.
وحضر عدد كبير من النواب تجاوز التسعين نائبا، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومدير وحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء زاهي شاهين.
في مستهل جلسة اللجان النيابية المشتركة وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء في فلسطين ولبنان، طلب النائب ملحم خلف الكلام، وطرح أن تتحول الجلسة إلى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية مع وصول عدد النواب المشاركين في الجلسة إلى 86 نائباً وفقاً للمادتين 75 و76 من الدستور اللبناني والطلب إلى رئيس المجلس نبيه بري الحضور لتتحوّل الجلسة إلى جلسة انتخابية، فصفّق له النواب.
ودار سجال بين النائب بو صعب والنائب إلياس حنكش الذي اعترض على مناقشة خطة طوارئ الحكومة دون إرسالها الى النواب لدراستها مسبقاً قبل عقد الجلسة.
وأكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مداخلة له أن لبنان ما زال يستطيع تجنّب الانجرار الى الحرب عبر نشر الجيش اللبناني بشكل كامل على الحدود اللبنانية ومنع أي محاولة لجرّ لبنان الى حرب لا يريدها اللبنانيون، مطالباً بأن تتركز المناقشات في مجلس النواب حول كيفية تجنّب الكارثة بدل معالجة تبعاتها.
وإذ شكر الحكومة على خطتها معتبراً ان وجودها أفضل من عدمه، واعتبر أن الأهم تفادي حصول الكارثة التي ليست بكارثة طبيعية ولا يمكن التعامل مع الحرب الجارية على حدودنا من هذا المنطلق واعتبار ان لا قدرة لنا على التأثير على مجرياتها والاكتفاء بمعالجة نتائجها.
من جهته، اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن «هذه الخطة إذا كان لا بُد من تنفيذها يجب أن يكون لها حاضنة وهيكل ورأس دولة ومسؤوليات تتحمّلها هذه السلطة والدولة».
وتابع: «نحن على ثقة بأن هذه الخطة ستكون جيّدة جداً»، مُشدّداً على انه «دون مقومات لا إمكانية لتطبيق أي خطة، كي يكون هناك امكانيات يجب أن يكون هناك دولة وهيبة وقدرة»، لافتاً الى أنه «لن تكون الهيبة موجودة إن لم يحصل ملء للشواغر بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتمكين الجيش وقيادته من خلال ملء الشواغر في المجلس العسكري وضمان استمرار قيادة الجيش، كما تمكين كل الأجهزة الأمنية وكل المفاصل الإدارية. وهذا يبدأ بانتخاب رئيس وقد يقول البعض اليوم أن هذ كلام إنشائي إلّا انه كلام يُسجّل وهو أقل واجباتنا كمسؤولين نمثل الناس».
وطالب النائب ميشال معوض بتحويل الجلسة إلى «مناقشة كيفية حماية لبنان وليس مناقشة خطة لمواجهة الحرب».
كما لفت النائب مروان حمادة، إلى أنه «ليس لدينا أموال لتطبيق هذه الخطة، لذلك أتمنى أن نضع كل الجهد لانتخاب رئيس للجمهورية ولحماية لبنان من الدخول بحرب».
بدوره، حذّر النائب ميشال ضاهر من وقوع الحرب لأنه «في حال وصلنا إليها سنناقش خطة إجلاء للشعب اللبناني وليس خطة طوارئ».
وتدخّل النائب محمد خواجة وقال بصوت عالٍ: «لا أرى اننا نناقش خطة الطوارئ فقد تحولت هذه الجلسة الى نقاشات سياسية».
وعقب الجلسة، قال بو صعب: الجميع سيكون موحّداً في حال تعرّض لبنان الى أي اعتداء ونشكر الحكومة على عملها على خطة الطوارئ.
بو صعب
وقال بو صعب: «كانت الجلسة مخصصة للاستماع الى خطة الطوارئ التي حضرتها الحكومة، وقد بدأت بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الذين سقطوا في فلسطين، وبعد الإجماع على التضامن مع فلسطين، ناقشنا الموضوع اللبناني وكيفية تحييد البلد عن هذه الحرب في ظل الاجماع على ان لا أحد يريد الحرب».
أضاف: «طرحت أسئلة من الزملاء النواب عن دور الحكومة ورئيسها في تحييد لبنان عن الحرب، وذلك يعني ان يتحدث المجتمع الدولي بوقف الحرب إنما هذا الموضوع لا يعني لبنان فقط بل العدو الإسرائيلي أيضا. وتحدث الزملاء عن كيفية التضامن وأن يبقى لبنان خارج الحرب المباشرة ومدى جهوزيتنا والخطة الموضوعة. وحكي عن القرار 1701، وأكد اللواء المصطفى أنه منذ حرب تموز بات هناك وجود للجيش اللبناني وانشئ قطاع جنوبي الليطاني وعدد من الأفواج موجودة على الحدود والجيش منتشر، وإسرائيل لم توقف اعتداءاتها وخروقاتها».
وتابع: «كان تأكيد على أنه في حال فرضت الحرب علينا فلبنان سيكون موحّدا. وتطرق النقاش الى كيفية عمل الوزارات وفق الخطة الموضوعة، وأودّ أن أشكر الحكومة على جهدها لتحضير الخطة ومناقشتها في المجلس النيابي، إذ بدأنا الجلسة وكان عددنا زهاء 94 نائبا، وقد طرح عدد من الزملاء أسئلة وخرجوا اثرها، والحكومة أعطتنا وعدا بأننا سننتقل الى اللجان المختصة مع الوزارات المعنية لمناقشة هذه الخطة، وإذا اضطر الأمر سنعقد جلسة للجان المشتركة وسنناقش بإيجابية».
وختم: «ان غياب وزير الدفاع كان ملفتا، فهو متغيّب عن هذا العمل وهذا خطأ. أقول ذلك من باب الملاحظات كي نبقى متضامنين، ونأمل أن يؤخذ ذلك بالاعتبار وأن نعمل فريقا واحدا في مواجهة احتمال العدوان الإسرائيلي. صحيح أننا لا نريد الحرب ولكن الحكومة ستُلام إذا لم تضع خطة، ومن الجيد انها فكرت بها وهناك أجوبة ستقدم في اللجان».
ياسين
بدوره، قال وزير البيئة ناصر ياسين: «كان اجتماعا مميّزا بين عدد من الزملاء النواب والوزراء مع بعض الخبراء. ان هذه الخطة تطرح فرضيات في حال العدوان الإسرائيلي، فالاعتداءات التي حصلت سابقا تستدعي تضامنا وطنيا ينسحب على العمل المؤسساتي من أجل اعطاء هذه الخطة حقها بالتنفيذ، وقد عرض كل وزير لكيفية التنفيذ في وزارته لجهة التنسيق مع المنظمات الدولية، فالتنفيذ سيكون على المستوى المحلي عبر الإدارات المحلية، فرق العمليات الموجودة في المحافظات، ثم الأقضية واتحادات البلديات في عدة مناطق لوضع خلايا الأزمة كي تبدأ بتجهيز أدوات العمل».
أضاف: «النقاش بدأ سياسيا حول إمكانية حصول الحرب، وهناك عمل سياسي وديبلوماسي يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي من أجل حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية».