خاص - «اللواء»:
كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة الوزير والنائب السابق محمّد الصفدي إلى مكتب النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، تمت بناءً لطلب الصفدي، الذي اتصل بالقاضي إبراهيم بداية الأسبوع الماضي، مبدياً رغبته بزيارته لوضع المعلومات كافة المتعلقة بشأن مشروع «زيتونة باي» بعهدته، وجرى التوافق على موعد يوم الخميس 14 الجاري على أن يتم تثبيت الموعد.
وصباح يوم الخميس جرى اتصال بين الوزير السابق الصفدي والقاضي إبراهيم، وجرى تثبيت الموعد صباح يوم الاثنين 18 الجاري.
وكشفت المصادر ان «الحديث عن الزيارة سبق التداول بطرح اسم الصفدي في بورصة تشكيل الحكومة، حيث حضر الصفدي صباح أمس (الاثنين) إلى مكتب القاضي إبراهيم في قصر العدل، حيث لم يتم الإعلان عن موعد الزيارة، لتبقى بعيداً عن الضغط الاعلامي».
وأضافت المصادر: «أن الزيارة استمرت لأكثر من ساعة من الوقت، وضع خلالها الوزير السابق الصفدي، المعلومات والملفات المتعلقة بمشروع «زيتونة باي» بعهدة القاضي إبراهيم، مشيراً إلى أن هناك تناولا مغلوطا لهذا المشروع».
ودعا الصفدي القاضي إبراهيم إلى «فتح تحقيق كامل وشامل في هذه الادعاءات ومحاسبة أي مرتكب في هذا الموضوع من أجل اقفال الملف مرّة واحدة وبشكل نهائي»، واضعاً نفسه بتصرف القاضي إبراهيم.
بيان الصفدي
ولاحقا، أصدر المكتب الاعلامي للصفدي البيان التالي: «بناء على طلب من الصفدي وبعد الافتراءات التي طالت وتطال شخص الوزير الصفدي على خلفية ادعاءات مغلوطة حول مشروع الزيتونة باي، توجه الوزير الصفدي الى مكتب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وقدم له شرحا مفصلا حول الزيتونة باي واضعا كافة المعلومات في عهدة القاضي ابراهيم».