سياسة

واعلن النائب كنعان بعد الجلسة انهاء مناقشة المشروع، مواد واعتمادات وتم تخفيض الموازنة بما يناهز الـ500 مليار ليرة، واضافة واردات، من خلال مواد قانونية اتفق عليها مع وزارة المال، في ظل توقعات لتخفيض العجز من  7.59 بالمئة إلى 6.8 بالمئة، اذا تم الإلتزام بما اتفق عليه.

وحسب مصادر رئيس اللجنة لـ«اللواء» يتوقع ان يعقد كنعان مؤتمرا صحافيا خلال 48 ساعة يعلن فيها عن انجاز الموازنة والتقرير النهائي، قبل رفعه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة المناقشة مطلع الأسبوع المقبل، لتخرج الموازنة بصيغتها القانونية قبل نهاية شهر تموز الحالي، على ان تكون المشاورات السياسية بين الكتل النيابية، وجدت الصيغة لتمرير الموازنة في ظل غياب قطع الحساب وتعارض هذا الامر مع المادة 87 التي تنص على ان «حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها، قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة»، مع اصرار النائب كنعان الدائم على ان «لا تسوية على الحسابات العامة او قطوعات الحسابات».

ومن ابرز البنود الخلافية التي كادت تشكل تعطيلا للمناقشات،  وافقت اللجنة  على زيادة ضريبة دخل على رواتب ​العسكريين المتقاعدين​ تصاعدية وفق الشطور بشكل لا يطال اصحاب الرواتب المنخفضة بل على مستويات العقداء والعمداء، مع تأجيل التسريح من الأسلاك العسكرية لـ3 سنوات من رتبة مقدّم وما دون أمّا العقيد والعميد فيسرح في الوقت المحدّد، اي من احتساب التسريح من 18 الى 23 سنة خدمة على مستوى المتقاعدين، و25 سنة  خدمة للضباط.

كما اقرت بند الضريبة على الطبابة للعسكريين بتخفيض من 3% الى 1.5%، وأسقطت النقاشات  ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة واستعاضت عنها برسوم نوعية على 1500 منتج بين 2  و7 في المئة.

وتوصلت اللجنة الى حفظ «حق الناجحين في مباراة الخدمة المدنية في مواد الموازنة على ان يستكمل الامر في الهيئة العامة لاصدار مراسيم الحاقهم بمواقعهم».

يذكر ان الجلسة المسائية للجنة برئاسة النائب  كنعان كانت قد انطلقت بحضور وزيري المال والصناعة علي حسن خليل ووائل ابو فاعور، للبتّ بالمواد العالقة في مشروع موازنة العام 2019. وقد انضم إلى الاجتماع لاحقاً وزير الدفاع الياس بوصعب. وأكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب إنّه «من الطبيعي أن تكون اليوم الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة».

واعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد مغادرته جلسة اللجنة أنه «جرى التوافق على المادة المتعلقة بفرض ضرائب على البضائع المستوردة على أن أرفع مع وزير الاقتصاد منصور بطيش جداول البضائع التي ستخضع لضريبة من 2 إلى 7 بالمئة يوم الخميس.

وكان سبق الجلسة المسائية للجنة، اجتماع عقد في وزارة المال ضمّ إلى وزير المال، وزير الصناعة، ووزير الاقتصاد منصور بطيش، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، خصّص للبحث في اقتراحات بعض الرسوم على عدد من المنتجات المستوردة.

وقال أبو فاعور بعد اللقاء: أعدّينا اقتراحاً مشتركاً وسطياً بين الاقتراحات المتعددة، يهدف إلى فرض رسوم نوعية على عدد من البضائع المستوردة الكمالية التي توجد لها بدائل من إنتاجنا المحلي.