تابعت لجنة المال والموازنة مساء امس مناقشة واقرار موازنة رئاسة مجلس الوزراء، وخصصت جلستها لموازنتي مجلسي الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، بحضور وزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومستشار رئيس الحكومة سعد الحريري محيي الدين دندشلي، وحضور نيابي ثمنه كنعان رغم انه لم يتجاوز العشرين وليس الستين كما جرت العادة، نظرا لأن مساء امس كان الجمعة، ولكن كنعان اعتبر ان هذا الحضور يؤكد حرص النواب على انجاز الموازنة التي وصلت متأخرة ٩ أشهر.
وأكد كنعان ان الجلسة المقبلة ستكون الإثنين وستعقد اللجنة جلسات يوميّة صباحية ومسائية الأسبوع المقبل، كما ستجتمع أيضاً يوم الأحد 30 حزيران، بما يسمح بانهاء النقاش في الاول من تموز بتدقيق 27 الف مليار و99 مادة قانونية، وهو انجاز غير مسبوق.
وقال كنعان بعد لجنة المال: الحكومة تأخرت تسعة اشهر عن موعدها الدستوري في ارسال الموازنة لمجلس النواب لذلك نقوم بهبوط اضطراري بجلسات صباحية ومسائية في اقل من شهر لانجازها لا سيما بعد مرور نصف السنة المالية.
وكشف ان النواب قرروا ارجاء البت بموازنة الانماء والاعمار التي تبلغ ٤٥٠ مليارا والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ ٥٠ مليارا بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها، المواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين الذين كانت لهم وجهات نظر متباينة في شأنها لاقرارها في لجنة المال.
واضاف: الثقة تبنى بتراكم الانجازات والمواقف التي تعطي المصداقية الداخلية والخارجية لذلك نقوم بعملنا الرقابي لمساعدة الحكومة وانفسنا على استعادة هذه الثقة، وندخل الى ابواب الانفاق الكبيرة لتأمين المشاريع الاستثمارية وممارسة الرقابة التي تسمح بتحديد امكانيات التوفير ونحافظ على نسبة العجز فعلياً لا وهمياً.
وحسب مصادر اللجنة، تم تعليق البت بالموازنات، بعد عرض الموضوع على التصويت ومطالبة بعض النواب توضيحات بالأرقام والمستندات، بانتظار تقديم المجلس لائحة مفصّلة عن المشاريع المموّلة خارجياً وملحوظ لها تمويل محلّي وبإنتظار لائحة مفصّلة من الهيئة العليا للإغاثة حول أولويات صرف مساعداتها.
وطالب النواب بضرورة إخضاع مجلس الإنماء للرقابة المسبقة وفقا للأصول – اي لرقابة ديوان المحاسبة – وهو ما عارضه نواب «كتلة المستقبل»، لان المجلس يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة.
بدوره، اكد وزير المال علي حسن خليل خلال الجلسة انه على مجلس الانماء والاعمار أن يعمل في إطار خطة عامة ومتكاملة وطالب بتفعيل الرقابة على صرف مجلس الإنماء والإعمار.
وقال: أنفقنا ١٦ مليار دولار من أصل ٩٢ لغاية اليوم عبر مجلس الإنماء والإعمار، والسؤال هو ماذا حققوا من الوظيفة الانمائية والاجتماعية؟ نعم نفذوا بنى تحتية كبيرة ولكن هل نقلت هذه لبنان من مكان إلى آخر وهل تمت تنمية المناطق؟
اضاف: هناك قانون في موازنة ٢٠١٧ يقول إنه يجب أن تخضع موازنات الصناديق والمجالس لتصديق وزارة المال ومجلس الانماء والاعمار يخالف هذا الامر، ولكن لن نسمح بهذا الأمر بعد اليوم إذا كنا نهوى إصلاحاً حقيقياً.
وأكد أنه «يجب أن تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب ولكن مجلس الإنماء والإعمار يجمع الثلاثة للأسف، يجب أن تكون هناك خطة تنموية شاملة للبنان لناحية التخطيط والتنفيذ والاهم تطبيقها على مشاريع سيدر.
بدوره، طالب النائب جورج عدوان باخضاع الإنفاق في مجلس الإنماء والإعمار للرقابة وفقاً للأصول وتضمين الموازنة هذه القاعدة، وان يُلحظ المبلغ المالي المطلوب لإنجاز مستشفى دير القمر.
كما تحدث النائب فريد البستاني «عند الحديث عن ميزانية مجلس الإنماء والإعمار، بإسهاب عن مستشفى دير القمر الحكومي، وضرورة رصد الأموال اللازمة له من ضمن ميزانية المجلس، وأوضح أنه «مضى أكثر من 15 عاما على بدء الأعمال ولكن الأشغال توقفت بسبب عدم رصد الأموال اللازمة».
كما أن «عددا كبيرا من النواب الحاضرين ومن مختلف الأطياف السياسية أعربوا عن دعمهم لمستشفى دير القمر الحكومي».