سياسة

إدّعى النائب العام المالي علي إبراهيم على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين وثلاثة مدراء عامّين في شركتي تاتش وألفا وهيئة أوجيرو بجرائم الهدر واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع. الإدعاء أمر طبيعي، لكن السؤال، لماذا سيحيل القاضي ابراهيم الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهو في الواقع محكمة غير موجودة لكون أعضائها غير معيّنين أصلاً؟

المحامي والخبير الدستوري د. بول مرقص قال لـ"اللواء" إن إلإدعاء والإحالة إلى القضاء العادي شيئ، والإحالة إلى المجلس الأعلى شيئ آخر.

وأوضح مرقص أن الإحالة إلى المجلس الأعلى تحتاج لاتهام بموجب المادة سبعين من الدستور بحيث يصدر الإتهام عن مجلس النواب بغالبية الثلثين بمجموع أعضائه، وهذا أمر متعذر لأنه يحتاج معظم الكتل إن لم يكن الكتل جميعها.

وأضاف مرقص أن المادة الثمانين من الدستور تجعل من المجلس مؤلفاً من سبعة نواب وثمانية قضاة أي مجلس مختلط وهجين لأنه يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية خلافاً لمبدأ فصل السلطات كما أن قرارات التجريم من المجلس الأعلى تصدر بغالبية عشرة أصوات من أصل خمسة عشر أي أن ذلك يحتاج أكثرية موصوفة للتجريم.

وأردف مرقص أن كل هذه العقبات تعني أن المجلس الأعلى وبصرف النظر عن تكوينه أو عدمه، تجعل اللجوء إليه متعذراً، لأنه ليس هناك ما يمنع القضاء العادي من محاكمة الوزراء خصوصاً أن لا حصانة عليهم خلافاً لما هو شائع عن أن هناك حصانة على الوزراء، ولما صرّح به عدد من الوزراء السابقون والحاليون بأنهم يرفعون الحصانة تمكيناً من محاسبتهم عند الإقتضاء.

وأوضح مرقص أن الوزراء لا حصانة لديهم، أما النواب فيتمتعون بالحصانة، لكن لا يملكون هم التنازل عنها بل مجلس النواب، لأن مبدأ الحصانة متعلق بالإنتظام العام.

وأكد مرقص أن المجلس الأعلى معطّل بالقوة وليس فقط بالفعل، وآليته متعذرة تاريخياً لأنه لم يفلح.

المصدر:"اللواء"