سياسة

الواقع بأن الاجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان لم تنشط الأسواق كما توقع البعض، بل على العكس بقيت أزمة فقدان الدولار من الأسواق تتفاعل، وعلت صرخة المواطن مع أوائل الشهر حيث لم يسمح له بدفع قروضه بالليرة اللبنانية كما صدر في التعميم بل على العكس أتى التعامل معه من قبل المصرفيين "أصغر موظف وصولاً للمدير" بطريقة خارجة عن المألوف وكأن "المواطن" هو من اختلق الأزمة والتي لم تعرف أسبابها الحقيقة حتى الساعة كون حاكم مصرف لبنان لا يعترف بأزمة الدولار بدورهم الصيارفة يؤكدون عدم وجوده وبالتالي المصارف ترفض كل عمليات سحب الدولار عبر ATM لا وبل تحمل المواطن مسؤولية تأمين الدولار لدفع قيمة سنداته ، وهنا تبدأ حيرة المواطن التي لا تنتهي ليس لطلب ااقتراض وانما لدفع السندات المتوجبة عليه في ظل الاختفاء الكامل للدولار من الأسواق وهنا فان الموظف أول ما يبادر الزبون بالقول:" أحضر قيمة السند بالدولار لتدفع والا فان المشكلة مشكلتك".

ويتابع الموظف في احدى المصارف قائلاً:" الدولار متوفر لدى الصيرفي، وعليه مسؤولية تأمينه وكمصارف غير معنيين لا بالتعميم ولا بأي قضية أخرى، سوى قبض السندات "بالدولار" ".

هكذا بدأ الجدل بين أحد المواطنين والمصرف الذي اقترض منه ثمن سيارته منذ أربع سنوات وكل شيء كان يسير بطريقة سليمة الى أن بدأت الأزمة وتفاجأ المواطن المسكين بانعدام الدولار من الأسواق، ومع أول الشهر قرر دفع السند بالليرة اللبنانية استجابة للتعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان، فاذا به يصطدم بالرفض القاطع من قبل المصرف الذي طالبه بشراء الدولار من السوق، وبالفعل توجه المواطن المسكين الى مكاتب الصيارفة والذين يتواجدون بكثرة في منطقة التل، فأتت الاجابة بأنه ما من "دولار"، فماذا يفعل؟؟؟ وكيف ينقذ نفسه من ورطة لا ناقة له فيها ولا جمل؟؟؟ ومن المستفيد من هذا الواقع المفروض والذي ينذر بالأسوأ فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه بل وتفاقم؟!!!".

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تبرز ظاهرة "الواسطات" التي تترافق وهذه القضية كما سائر القضايا، حيث عاد هذا المواطن المسكين ليصطدم بمن "حصل على الدولار" من قبل الصيرفيين بناء لمعرفة مسبقة مما يعني بأن الدولار متوفر لديهم بيد انهم يخفونه لغاية في نفس يعقوب، كما وان بعض المصارف تقاضت من عدد من الزبائن قيمة سنداتها بالليرة اللبنانية، مما يعني بأن المصرف قادر على الالتزام بتعميم مصرف لبنان لكن ليس مع كل "الناس"، وازاء هذا الواقع فان علامات الاستفهام تطرح حول هذا الموضوع، وتحديداً حول المعني بالمراقبة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التلاعب بمصير المواطن؟؟؟ وأين دور حاكم مصرف لبنان من المصارف التي ترفض تنفيذ التعميم الصادر من قبله؟؟؟ ومن يحمي حقوق المواطن الذي يدفع الغالي والنفيس في سبيل عدم تحميله المزيد من الأعباء المادية؟؟؟!!!

قضية تبقى برسم المسؤولين، بغية وضع حد لكل ما يجري على الأرض وليست السلطات المعنية بغافلة عنها وشكاوى المواطن في هذا المجال كثيرة وقد لا تنتهي فصولها فيما لو استمرت بنفس الطريقة!!!