رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ان «بيان النازحين السوريين هو انتصار للبنان ولفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المضيفة والاعتراف بتضحياتها».
وإذ رأى انه «لمسنا تجاوباً مع فكرة عودة سوريا الى الحضن العربي». فانه أوضح أن «لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها الى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سوريا الى الجامعة هو جزء من عودتها الى الحضن العربي».
بدوره، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «القمة بأنها قمة المواطن العربي لأنها تمكن المجتمعات والدول العربية، وتضع الجميع في مسار خدمة المواطن بشكل مباشر، وليس فيها مسائل سياسية او نقاط خلافية».
عقد أبو الغيط والوزير باسيل مؤتمرا صحافيا في ختام اعمال القمة الاقتصادية، امل أبو الغيط في مستهله ان يتم «خلال السنوات الاربع القادمة من 2019 ولسنة 2023 اي موعد القمة التالية نواكشوط في موريتانيا» التنفيذ بالحماس الذي جرى اليوم (امس)».
من جهته، شكر الوزير باسيل الرئيس الموريتاني الذي قضى سبع ساعات ليصل الى لبنان وايضا امير قطر الذي كسر الحصار على قطر وبخمس ساعات ليصل الى لبنان وايضا ببادرة سياسية لكسر الحصار على القمة».
اضاف : «لقد تميز المؤتمر بمبادرة الرئيس عون بانشاء مصرف عربي للاعمار ولاعتماد استراتيجية لاعادة الاعمار في سبيل التنمية ووضع اليات منها انشاء المصرف العربي ودعوة الصناديق المعنية للاجتماع في بيروت خلال ثلاثة اشهر لبحث هذه المواضيع، وكذلك الامر مبادرة امير الكويت بانشاء صندوق للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمبلغ 200 مليون دولار، والشكر للكويت على مساهمتها الاولى بمبلغ 50 مليون دولار وكذلك الامر لقطر لمساهمتها بمبلغ 50 مليون دولار حيث تأمن نصف تمويل الصندوق والتعويل لاحقا على بقية الدول، لما لهذا الصندوق من اهمية في اقتصاد المعرفة وفي خلق فرص عمل ومكافحة البطالة للشباب العربي.
واوضح «اننا عقدنا العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائي وزراء الخارجية العرب وكانت مناسبة للبحث ولنطرح من جانبنا بعض المواضيع المهمة على الصعيد العربي ومنها عودة سوريا الى الحضن العربي حيث لمسنا تجاوبا مع هذه الفكرة وايضا موضوع عودة النازحين السوريين الى بلدهم».
واعتبر ان البيان عن النازحين «انتصار للبنان ولكل اللبنانيين وانتصار للدول المضيفة، وهو لفتة تضامن من الدول العربية الباقية تجاه الدول المضيفة واعتراف بتضحياتها ومساهمة لمساعدتها على تحمل هذا العبء».
ثم دار حوار بين أبو الغيط وباسيل والصحافيين فأكد باسيل: «ان لا تواصل مع الدولة السورية بما يعنينا بموضوع عودتها الى الجامعة العربية من قبل لبنان، وبما يخصنا على مستوى لبنان لم يحصل هذا الامر نتيجة تواصل او طلب او تباحث مع الجانب السوري، ولا نعرف موقفه من هذا الموضوع».
وردا على ما حكي عن ضغوط مورست على بعض الدول العربية للتقليل من مستوى الحضور، قال أبو الغيط: «ليس لدي اطلاقا ولم اعلم على الاطلاق عن ضغوط مورست على دولة عربية هنا او هناك للحضور او عدم الحضور، ومن لديه هذا الشك عليه ان يقول من مورس عليه ضغوط ولماذا».
أضاف: «اما في ما يتعلق بالبيان عن النازحين واللاجئين فهو بيان كما قال الوزير باسيل يصدر بتراض كامل وتوافق كامل من اعضاء الجامعة العربية بما يعكس غياب اي اختلاف في هذا الصدد تحديدا».
اما الوزير باسيل فعقب على كلام ابو الغيط وقال: «من المؤكد أن هناك خلافا ولولا وجوده ما كانت حصلت الازمة بهذا الحجم، وما كانت اعداد النازحين بهذا الحجم، وما كنا بعدنا اليوم دون عودتهم الكاملة الى وطنهم..».
وسئل ابو الغيط عن اسفه لعدم حضور ليبيا فقط فيما ان هناك دولة اخرى هي سوريا غير حاضرة في هذا المؤتمر فقال: «هناك قرار صدر عن اجتماعات وزارية في 2012 ولم اكن يومها امينا عاما، وشخصيا لم يرضني تعليق عضوية دولة عضو في مجلس الجامعة. اما في ما يتعلق بليبيا فلا يوجد مثل هذا القرار، حدث ما اثار القيادة الليبية فتصرفت بهذا الموقف، وبالتالي ان القضيتين مختلفتين تماما عن بعضهما البعض».
وعلّق باسيل على موضوع ليبيا فقال: تأسفنا كدولة لبنانية لعدم مشاركة وحضور ليبيا مثل الامين العام لأن ما حدث هو امر مؤسف وعبّرنا طبعا عن عدم رضانا على حدوثه. ولكن هذا الامر لا يمنع ودون ارتباط الموضوعين ببعضهما، لأن على القيادة الليبية مسؤولية ولو لم تكن هي نفسها في وقت اختفاء الامام السيد موسى الصدر، فالمسؤولية هي للقيام بكل واجباتها لجلاء الحقيقة وكشف مصير الامام موسى الصدر، لأنه ليس إمام المسلمين الشيعة في لبنان، انما هو إمام كل اللبنانيين وكل العرب، وهو نموذج العيش المشترك».
ورد الوزير باسيل على سؤال آسفاً ان «يكون هناك جزء من اللبنانيين يريد هذه القمة ان تنجح وجزء يريدها ان تفشل».
ورد ابو الغيط على سؤال حول الموضوع السوري فقال: «الموضوع السوري لا يتناول حاليا في الجامعة العربية بشكل شامل ومن هنا حتى تتم القمة المقبلة في تونس في شهر آذار المقبل، سنتابع ونرى من يطرح مبادرة او موقف او بند وبالتأكيد سوف يتم تناوله واذا تم التوافق على هذا المنحى او ذاك فبالتأكيد ستصدر عن هذه القمة قرارات».
وعن تعرض النازحين السوريين في لبنان للكثير من المحاولات التحريضية لثنيهم عن العودة قال الوزير باسيل: «وصلتني معلومات جديدة عن نفس المحاولات خلال سؤال النازحين الراغبين بالعودة عن رغبتهم وتأكيد هذه الرغبة بما يثير بعض القلق عندهم. ولقد اعددت كتابا الى مجموعة من الدول والى امين عام الجامعة العربية والأمم المتحدة للتنبيه من هذه المحاولات المتجددة».
وعن تمنيات او ضغوط اميركية بعدم حضور قادة عرب قال باسيل: لا اعتقد ان احد يسمح لنفسه ان يتكلم معي هذا الكلام. وبما يخص الموضوع الامني: ما حصل من قبل بعض اللبنانيين ليس مقبولا لا من اللبنانيين ولا من الخارج، وأؤكد اننا لم نقم باي جهد لثني او لإقناع اي قائد او مسؤول عربي بالحضور لأننا نحترم قراره ورغبته».
وردا على سؤال عما قيل عن وديعة قطرية والتي كذبتها رئاسة الجمهورية اعلن باسيل: «ان هذا الخبر اشاعة خلقت من اجل خلق نوع من خيبة الأمل، وهي اطلقت قبل وصول الأمير».
بيان منفصل للقمّة حول النازحين واللاجئين تلاه باسيل: تعزيز العودة من دون الإشارة الى عبارة الآمنة او الطوعية
خصصت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، جزءا مهما لأزمة النازحين واللاجئين، استنادا إلى ما يشكله النزوح واللجوء من مخاطر حقيقية على النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة، لتعزيز ظروف عودتهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة.
وتلا البيان المنفصل عن «اعلان بيروت» وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وجاء فيه:
«نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية يوم 20 كانون الثاني/يناير 2019، وبعد استعراضنا لواقع ازمة النازحين واللاجئين الحالية بدول العالم العربي التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر منها، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من النازحين واللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة، ونظرا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد الدول المضيفة وانخفاض معدلات النمو فيها، وتأثيرها على المالية العامة عبر الخسارة التراكمية في الإيرادات الحكومية وزيادة النفقات العامة وازدياد العجز، وتداعياتها على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية من خلال ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي، والاستنزاف الناتج عنها للبنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي، وكهرباء، ونقل، ومعالجة نفايات كما ورد في تقارير واحصاءات المؤسسات والهيئات الدولية.
واستنادا إلى ما يشكله النزوح واللجوء من مخاطر حقيقية على النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة، وفي ضوء الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الكبرى، والحد من مخاطرها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، والتخفيف من تداعياتها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية في الوطن العربي، وتهدد الاستقرار العالمي.
وإزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، والمحاولات المستمرة لاسقاط حقهم المشروع بالعودة، والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا».
ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لايجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة.
نناشد الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزا لهم على العودة.
نؤكد على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.
وندعو المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، ونكلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع.
ونؤكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وفق قرار انشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على ان تبقى وكالة الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، كما ونؤكد على ضرورة الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002».