حملت الجلسة التشريعية في جولتها الثالثة والأخيرة امس عدة محطات، بدأت بالتوصية التي اعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه، باسم المجلس النيابي مجتمعا، ردا على ما طرحه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الامم المتحدة بشأن توطين النازحين السوريين، مشيرا الى انه «سبق للمجلس ان اتخذ عدة مرات توصيات بشأن التوطين». وذكر بمقدمة الدستور «التي هي اهم من الدستور نفسه القابل للتعديل، بينما مقدمة الدستور غير قابلة للتعديل، حيث تلا الفقرة «ط» من مقدمة الدستور التي تنص على «ان ارض لبنان واحدة ولكل لبناني، فلا فرز للشعب ولا تجزئة ولا توطين ولا تقسيم».
وأكد الرئيس بري «أهمية التوصية بوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيويورك»، مشيرا الى «ان الأمر يمس بالكيان والدستور».
هذه التوصية تقاطعت مع تأكيد من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري من داخل مجلس النواب على رفض التوطين جملة وتفصيلا من قبل جميع اللبنانيين، وهو امر دستوري وسيادي لن نتهاون به اكان يتعلق باللاجئين الفلسطينيين او اي جنسية اخرى – ومهما كانت المواقف السياسية في الخارج فلا يمكن ان تلزمنا ولن يصدر اي قرار دولي بهذا الشان، ليجدد في المقابل القول – بعد اجتماع ضمه وبري الى عدد من النواب ممثلي الكتل النيابية لم يغب حسب المصادر اقتراح بري لتقصير الولاية عن اجوائه - ان الحكومة ملتزمة بقانون الإنتخاب وبإجراء الإنتخابات، اما اقتراح بري لتقصير الولاية فنابع برأيه عن تخوف من حدوث ما يمكن ان يعطل اجراؤها وهذا امر قابل للنقاش، اما الأمن في لبنان فحسم الحريري انه ممسوك والجيش وكل الأجهزة الأمنية مستنفرة لذلك.
المحطة الثانية كانت بربط الإقتراحات المعجلة المكررة والمتعلقة بتصحيح بعض الثغرات في قانون سلسلة الرتب والرواتب، بالقرار النهائي الذي سيصدر عن المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون الضرائب، على ان تحدد جلسة تشريعية للنظر بها فور اتخاذ قراره برد الطعن او قبوله (كليا او جزئيا)، وذلك منعا للتعارض بين عملية تمويل السلسلة وترتيب المزيد من الأعباء.
واستنادا الى ما تقدم، لم يتم البحث في الإقتراحات الثلاثة المقدمة من النواب: عمار حوري وعماد الحوت وخالد ضاهر حول «تعطيل يوم الجمعة» بعد تثبيت يوم السبت عطلة رسمية في قانون السلسلة، رغم بعض التناقض في مضمونها، ما اثار حفيظة النائب ضاهر فاعتبر ان معالجة الموضوع افضل من تركه، وحصل سجال بينه وبين الرئيس بري على الأمر، فرد بري قائلا: «لا احد يهددني ولا احد يزايدن عليي في إسلاميتي»، الأمر فسر على غير ما قصد به وخلق بلبلة وجو اسلامي عام واخذ بحساسية معينة، وسيؤجل البحث بالإقتراحات بعد دمجها وتبحث في الجلسة المقبلة بهدوء.
كما هو الحال بالنسبة لاقتراح «عيد اعلان دولة لبنان الكبير» والذي احيل للجنة الادارة، بعض اعتراض من نواب «حزب الله» لأنه ينبش التاريخ ويفتح الباب امام اعادة تحديد حدود لبنان.
ولفت كلام وجهه بري الى النواب في بداية الجلسة عن تقلص عدد الحضور ما انعكس سلبا على تامين النصاب: وقال «وتسألونني عن اسباب اقتراحي لتقصير الولاية».
وفي العودة الى جدول الأعمال، اقتصر نتاج الهيئة العامة امس على: اقتراحين (حول معادلة شهادة البكالوريا الدولية باللبنانية للبنانيين، ومنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، ليصبح عدد الاقتراحات ومشاريع القوانين التي اقرها 15، ورد عددا اخر الى اللجان 16 منها مرتبطة بالسلسلة.
وقائع الجلسة
استأنف مجلس النواب مناقشاته عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر امس، بكلمة للرئيس بري توجه فيها الى النواب، فقال: «مع الاسف، انا مضطر لأن اتحدث كزميل، ما حصل امس ليس مقبولا امام الرأي العام، فقد حددنا جلسة لمدة يومين، بدأنا عند الحادية عشرة بدلا من العاشرة والنصف، ومساء من الساعة السادسة حتى التاسعة، لافساح المجال امام ارتباطات النواب، فما هو الموجب لترك الجلسة، هناك موجبات، والبعض يسأل لماذا طلبت تقصير ولاية المجلس، وكان في الامكان ان ننجز جدول الاعمال امس».
ثم انتقل البحث الى جدول الأعمال، بطرح اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، والذي كان قد تأجل من الامس لوضع صياغة جديدة.
النائب نقولا فتوش، رأى انه «لا موجب لشهادة جديدة في لبنان للطلاب اللبنانيين وزيادة الشهادات التي لا تفيد ولا تكون من مصلحة الطلاب»، وامل «استبعاد الامر»، وقال: «انا ضده».
من جهته، قال النائب نواف الموسوي: «نناقش الاقتراح منذ الامس ولم نسمع رأي المركز التربوي».
ورد بري بالقول: «المركز التربوي في اللجان وليس في الجلسة العامة».
وقال الموسوي: «لم نسمع رأيه، ونحن نخرق المنهج التعليمي لصالح منهج اخر، وهذا المنهج ليس متاحا للبنانيين كافة، ما يفقد الشمولية التي يرعاها التشريع وهذه الصيغة مطعون فيها، والافضل ان نعيد النظر بمناهجنا واذا كان من فائدة نعممها على المدارس».
وعلق الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: «لدينا البكالوريا الفرنسية، وهذه تأتي لتلبية حاجة. هناك عائلات من الخارج تأتي الى لبنان وتحتاج للتأقلم مع المنهج اللبناني».
وقال النائب سمير الجسر: «اعتبرها فرصة للاستفادة من الخبرات».
ورأى النائب عماد الحوت «انها تساهم في تطوير المنهج من خلال المناقشة».
وقال النائب خالد زهرمان: «المناهج اللبنانية بحاجة للتطوير، وهي مناسبة لتعزيز التعليم».
واكد النائب اكرم شهيب «ان البرامج التربوية تحتاج الى تطوير، ولكن ما يطرح شيء اخر».
وسأل النائب بطرس حرب عن المنظمة التي ترعى هذا النظام، هل هي تابعة لليونسكو، وقال: «من حقنا ان نعرف ايضا من الدول التي تعتمدها».
وتمنى النائب علي عمار على وزير التربية مروان حمادة «تقديم رؤيته لهذا الموضوع ورأي الوزارة».
فرد الوزير حماده: «سأعيد الكلام الذي قلته، ان الهواجس نفسها التي سمعتها من النواب كانت عندي خلال طرح الموضوع في اللجان، ولكن من خلال النص الذي توصلنا اليه. وبعد دمج نصي الادارة والتربية اصبحت تخلق حالة تنافسية».
وعلق النائب الموسوي بالقول: «المركزي التربوي ضدها».
واعلن الوزير حمادة «ليس ضدها، ربما فرنسا ودول خارجية».
وقال النائب فتوش: «اصبحنا عملاء لفرنسا».
وقد سجلت معارضة النائبين فتوش والموسوي وطرح الموضوع على التصويت فأقر.
وطرح التصويت على اقتراح القانون الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي الذي نوقش امس ولم يتم التصويت عليه بسبب فقدان النصاب، وأقر الاقتراح.
ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بصندوق التعاضد للقضاة المقدم من النائب فتوش. وفي هذا الاطار، قال الرئيس بري: «انا مع هذا الاقتراح، مع استقلالية القضاء، ولكن طالما هناك طعن في المجلس الدستوري، انا مع تأييدي له أطلب تأجيله».
وقال النائب فتوش: «انا مع ما يقوله دولة الرئيس».
النائب سامر سعادة: «ما علاقة ذلك بالطعن، لم يطعن بالسلسلة».
فقال الرئيس بري: «انتظر قرار الطعن».
وقال سعادة: «اسجل تحفظي».
وطرح اقتراح القانون المقدم من النائب نعمة الله ابي نصر الرامي الى اقرار عيد «اعلان دولة لبنان الكبير».
وقال الرئيس السنيورة: «هذه ذكرى غالية لأنها تشكل بداية لبنان بحدوده، ولكن لبنان من الدول التي لديها عطل كثيرة، لذا اتمنى ان يكون يوما وطنيا وليس عطلة، وبالتالي ان يكون مناسبة لتوجيه كلمة للمدارس واتمنى ان يكون هناك توجيه من المجلس للحكومة لتخفيض عدد ايام العطل، فنحن اكثر البلدان التي لديها عطل».
وقال النائب حسن فضل الله: «نحن نعود الى نبش التاريخ لتحديد ما هو وطني وغير وطني، لدينا عيد الاستقلال ونحتفل به، اما فتح التاريخ فسيفتح الباب امام نبش اخر، وتحقيق هذا العيد سيطرح أمر تحديد حدود لبنان، والحدود اليوم ليست حدود عام 1920 وليست حدود لبنان الكبير. وهل سنعيد فتح ملف غورو، لذلك ندعو الى عدم الاخذ بهذا الاقتراح، حتى لا تطرح امور اخرى».
وقال النائب عباس هاشم: «امس طرح الرئيس الاميركي توطين السوريين في لبنان».
بري: «هذا الأمر ليس سهلا، ويحرك التوطين، لذا نأمل باصدار توصية. فلنصدر توصية انطلاقا مما قاله الرئيس السنيورة والنائب فضل الله».
ابي نصر: «قدمنا اقتراحا محددا».
بري: «لنكن واضحين، العام 1920 وضعه شيء والعام 1943 شيء اخر، هناك القرى السبع في العام 1920 كانت هناك مقاومة سلطان باشا الاطرش وغيره».
بري: «يحال الى لجنة الادارة والعدل».
ثم طرحت اقتراحات تتعلق بعطلة يوم الجمعة وهي ثلاثة: من النائب عمار حوري وخالد ضاهر وعماد الحوت، وقال بري: «للاسف، هذا الامر طرح على عكس ما فسرناه وخلق حساسية اسلامية، امس جاء عدد كبير من علماء المسلمين الى المجلس، لم يتسن لي استقبالهم وقدموا طرحا، نأمل من المجلس درس هذا الموضوع بهدوء وسنؤجله».
وقال النائب خالد ضاهر: «معالجة الأمر افضل من تركه، وعدم درسه سيكون له ردات فعل».
بري: «ما حدا يهددني ولا يزايد علي ويدّعي الإسلام اكثر مني»، ولذلك سيعالج هذا الموضوع بشكل شامل وفقا لكل المقترحات المقدمة في اول جلسة مقبلة، لان كتلة المستقبل ايضا ابلغتني تحفظها على اقتراحك».
الضاهر مجددا : انا لا اهدد بل انصح، ليطمئن الرأي العام، فهذه قضية تخص كل لبنان.
اميل رحمة : يعني المطلوب من زميلنا ان يطمئن الرأي العام.
وتم ارجاء الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون المعجل الرامي الى الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعه للمستفيدين من القرض السكني العسكري لعناصر فوج اطفاء مدينة بيروت.
وطلب النائب سمير الجسر «ان يشمل البلديات التي فيها فوج اطفاء لانهم غير خاضعين للنظام العسكري»، داعيا الى تصحيح النص.
وطلب النائب روبير غانم «تحويله الى اللجان لانه سيفتح الباب امام مؤسسات اخرى للمساواة».
ورأى النائب سيمون ابي رميا «انه يحتاج الى درس موسع في اللجان لمعرفة المؤسسات الاخرى التي ينطبق عليها هذا القانون ومعرفة الكلفة».
وهنا طلب وزير الشباب والرياضة محمد فنيش احالته الى اللجان لمزيد من الدرس.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: «هناك اتفاق بين فوج الاطفاء ومصرف لبنان في هذا الشأن، وهناك مؤسسات اخرى وقعت عقودا مماثلة». ودعا الى «اقراره لمدن بيروت وطرابلس وصيدا، واذا حصلت ظروف مشابهة تدرس في حينها».
النائب هاني قبيسي: «كل الاسلاك العسكرية لها مثل هذا العقود، وتأجيله سيفرض عليهم دفع رسوم فيما الاخرون لا يدفعون».
وزير المالية علي حسن خليل: «لا احب كوزير مالية اي اعفاء، ولكن علينا ان نشجع التملك». وطلب ان يكون النص شاملا لكل الافواج.
وقال الموسوي: «ما يسري على افواج الاطفاء يجب ان يسري على الدفاع المدني الذي يقوم بالاطفاء في كل المناطق».
وزير العدل سليم جريصاتي: «هذا يتطلب مساواة بين كل من يساهم باطفاء الحرائق وازالة الثلوج».
شهيب: «لا يوجد شي اسمه اعفاء، هناك توجيهات من مصرف لبنان للمصارف للتخفيض».
وأحال الرئيس بري الموضوع الى اللجان ليناقش خلال مدة شهر.
توصية
وتمنى بري على النواب عدم المغادرة بعد انتهاء جدول الاعمال، وتناول ما أثاره الرئيس الاميركي في الامم المتحدة امس، وقال: «ان المجلس اصدر عدة توصيات بهذا الشأن ويؤكد وحدة لبنان ويرفض كل اشكال التوطين والتقسيم».
وتلا الفقرة «ط» من مقدمة الدستور، التي اعتبرها «أهم من الدستور، لان الدستور قابل للتعديل اما المقدمة فنهائية، وتؤكد على وحدة لبنان وارضه وترفض اي تجزئة او تقسيم او توطين».
ثم رفعت الجلسة وتلي المحضر.
الحريري
وبعد الجلسة، اجتمع الرئيس بري مع الرئيس الحريري في حضور عدد من النواب الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية والوزير علي حسن خليل، ولدى مغادرته رد الحريري على اسئلة الصحافيين، وقال: «ما نراه اليوم من إنجازات سواء في مجلس النواب او مجلس الوزراء، يدل على اهمية التوافق السائد في البلد والذي يترجم على الصعيدين التشريعي والتنفيذي».
وعن التوصية الصادرة عن المجلس النيابي، قال: «لم يطرح أحد موضوع التوطين في لبنان، فالكل يعرف في ما خص توطين الفلسطينيين أو أي جنسية اخرى، لدينا دستورنا وسيادتنا، والاميركيون وغيرهم يعرفون ماذا يعني هذا الموضوع بالنسبة الينا. ان ما قيل في الامم المتحدة هو موقف سياسي لا يجبر احدا على العمل به ولا يلزمنا، وليس هناك قرار دولي بهذا الشأن، وفي رأيي لن يصدر قرار دولي يلزم بتوطين هؤلاء في اماكنهم، ولا داعي لاعطاء الموضوع أكبر من حجمه».
وعن تقصير ولاية المجلس، قال الحريري: «كحكومة نحن ملزمون بتطبيق القانون، انما كفريق سياسي لدي موقفي. الجميع يعرف أننا تعبنا كثيرا حتى توصلنا الى قانون انتخابات، فهل نعود ونفتح هذا الملف؟ هناك أمور بحاجة الى توضيحات في القانون، وقد يكون هناك تخوف وتساؤل حول عدم إنجاز البطاقة البيومترية وإذا كان التسجيل المسبق مفيدا. هذه امور نحاول كحكومة الاجابة عليها والتحاور فيها داخل الحكومة، والرئيس بري يتخوف من الاسوأ وألا نتمكن لا سمح الله من إنجاز الموضوع، وهذه مسألة قابلة للنقاش».
أضاف: «أطمئن كل اللبنانيين وكل الذين يزورون لبنان بأن الوضع الامني ممسوك، والجيش اللبناني وشعبة المعلومات والمخابرات والامن العام وامن الدولة وجميع الاجهزة الامنية على أتم الاستعداد والاستنفار، وهذا الامر سائد قبل حصول أي تهديد او تحذير. لذلك، أقول للبنانيين وللجميع أن لا خوف، واذا علينا ان نواجه هذا النوع من الارهاب فيجب ان نعيش لنواجهه».
أكد وزير العدل سليم جريصاتي في تصريح له في المجلس النيابي، «ان التوطين لن يحصل لأي نازح في لبنان وندعو الدول الاخرى المعنية بشأن النازحين الى ان تتخذ موقفا يلائم سيادتها».
ونفى ما ذكرته احدى الصحف حول حصول اتصال لترك الموقوفين بملف «رشاوى الكلية الحربية»، وقال: «لم يتصل بي الرئيس الحريري، ولم اتصل انا بأحد حول هذا الموضوع».وأضاف «لكن ما يتم تداوله حول ملف المدرسة الحربية غير صحيح، فالملف بحرياته وما آل اليه حتى اللحظة، تمت احالته الى هيئة التفتيش القضائي»، مؤكدا «السهر على المرفق القضائي وتطبيق القوانين، خصوصا اذا كان الموضوع حساس ويختص بالجيش والقضاء»، ومطالبا من التفتيش القضائي لوضع يده على الملف.