دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، والتي اعتبرت انها تصبّ في خانة تشريع الضرورة، والهدف التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام بما يسهّل عمل البلديات، بعد أن تبيّن خلال اجتماع اللجان المشتركة، صعوبة تمويلية ولوجستية لإجرائها، في الموعد المحدد لها أي في أيار.
ورغم معارضة بعض الكتل للتشريع في غياب رئيس الجمهورية - علما انه كانت هناك سوابق تمت خلالها المشاركة في جلسات تشريعية من قبل المعارضين اليوم - سيحضر تكتل لبنان القوي الجلسة على قاعدة الضرورات القصوى تبيح المحظورات، كما أبلغ عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الرئيس بري خلال اجتماع هيئة المكتب اننا: سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى أن يقتصر التمديد على ٤ أشهر. وأضاف: من لا يحضر الجلسة يتحمّل مسؤوليته ولن نزايد على أحد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا.
في المقابل، القوات اللبنانية (التي لوّح رئيسها سمير جعجع بالطعن بالقانون)، الى الكتائب وتجدد وعدد من النواب التغييريين والمستقلين لن يحضروا الجلسة، وان لا يعني ذلك عدم تأمين نصابها مع مشاركة كتل «اللقاء الديموقراطي» و«التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» بالإضافة الى كتلة النائب طوني فرنجية ونواب عكار، تحت عنوان تشريع الضرورة وعدم الدخول في فراغ على مستوى المجالس البلدية والاختيارية، مع ترك الباب مفتوحا حسب مصادر المجتمعين في الهيئة، للحكومة لتحديد الموعد المناسب عند تامين التمويل.
وللغاية ترأس الرئيس بري اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية. وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب:
الاجتماع من أجل مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي سبق وأن دعا إليها دولة الرئيس وذلك يوم الثلاثاء القادم، وطبعاً الجلسة ستكون مخصصة للبلديات بإمتياز وهناك موضوعين أساسيين هما سيكونان مطروحين في هذه الجلسة وهناك عدد من القوانين المعجلة المكررة المطروحة ولكن كلها تصب في موضعين أساسيين لهما علاقة بالبلديات.
أولاً اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والاقتراح الثاني تمديد لمدة سنة هذين الاقتراحين سوف يصار الى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقية لها علاقة أيضا بالشراء العام للبلديات يعني في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعين وكلاهما متصلين بالشأن البلدي والاختياري والشراء العام للبلديات.
وأضاف بو صعب: لماذا أقول ان هناك دمجا للقانونين المتعلقين بالتمديد لأربعة أشهر والآخر لمدة سنة وذلك من أجل أن يكون التمديد وتمديداً تقنيا بإمتياز وأن قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي ولكن خوفاً منا من حصول أي فراغ او خطاً يمنع حصول إجراء الإنتخابات فهذا يعني بان البلد سيدخل بشلل تام، فهل يمكن لنا أن نتخيّل أن المختار لا يعود بوسعه العمل لجهة اصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر؟ وبالتالي نحن لا يمكن أن نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف أين ذاهبون فيها، من هذا المنطلق نحن في اجتماع هيئة مكتب المجلس ناقشنا دمج القانونين كي يصبح على الشكل التالي وللهيئة العامة القرار النهائي والصيغة باتت على الشكل التالي: تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024.
وتابع: لماذا كحد أقصى لأننا نحن اليوم لا نمدد إنما نتحاشى الفراغ على فترة سنة وللحكومة بإمكانها الدعوة ابتداء من الغد لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وحينما تكون الحكومة جاهزة بالتمويل باستطاعتها إجراء الإنتخابات ساعة تشاء بالوقت الذي تراه هي مناسباً.
وأضاف بو صعب: للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتهمونني شخصياً بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوق!! نحن لا نسوق سوى لمصلحة المواطن وكل كلام يصدر عن أي جهة سياسية الناس يجب أن تعرف ان كلام هؤلاء الذي يتحدثون به أمام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء آخر، الكل يجمع ان هناك مشاكل تقنية لإجراء الانتخابات نحن في هذا القرار لا نتناول أحد الحكومة ووزير وزير الداخلية يقول انه قادر على إجراء الانتخابات إذا تأمّن التمويل فنحن إذا ما أقرّ القانون يوم الثلاثاء نكون قد تركنا للحكومة المجال لإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية بعد هذا التاريخ بالوقت الذي تراه مناسبا.
وتابع: موضوع الشراء العام كافة الاقتراحات المقدمة هي من مختلف الكتل كلها قوانين متصلة بالبلديات كل هذه القوانين بنفس المضمون الجلسة التشريعية الثلاثاء هي للبلديات لتسيير أمور الناس والمرفق العام هي تشريع ضروري.
وحول الموقف من تلويح كتلة القوات اللبنانية بتقديمها طعنا بالقانون أجاب بو صعب: يحق لأي فريق سياسي أن يعترض أو يطعن وفقاً للقوانين والأطر الدستورية لكن أود التذكير بان الجلسات التشريعية الضرورية كانت تسير بشكل عادي في ظل غياب لرئيس الجمهورية ومعظم الكتل التي تعارض اليوم كانت حاضرة في تلك الجلسات وشرعت أكثر من 70 قانون وقتها.
وكان الرئيس بري التقى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل رئيس المجلس وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد المبرقع والوفد المرافق بحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس ورئيس بعثة سفارة العراق في لبنان نعيم النصراوي، ونقل المبرقع للرئيس بري تحيات رئيس الحكومة العراقية الدكتور محمد شياع السوداني، كما تناول اللقاء عرض لسبل التعاون بين لبنان والعراق في شتى المجالات لا سيما في المجالين الشبابي والرياضي ودعم العراق للبنان كعاصمة للشباب العربي.
وفي عين التينة، التقى الرئيس بري بسفير نيجيريا لدى لبنان غوني مودو زانا وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.