سياسة

ونفّذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي»، مطالبة بتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.
وينص القرار 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وصدر في عام 2004، بينما ينص القرار 1701 على وقف لإطلاق النار إثر حرب يوليو (تموز) 2006 بين لبنان وإسرائيل، ويشدد على منع وجود السلاح في منطقة جنوب الليطاني على حدود لبنان الجنوبية.
ورفعت لافتات داعية إلى تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة، ولافتات أخرى حملت شعار «لا للسلاح الأسود»، و«لا للسلاح غير الشرعي»، وأعلن بعضهم رفضه لوجود «دويلة داخل الدولة». وحملت إحدى اللافتات عبارة: «الثلاثية الوطنية الذهبية هي أرض وشعب وقانون» رداً على «الثلاثية» التي يدعو إليها «حزب الله» وأنصاره «جيش، شعب، مقاومة». كما حملت لافتة أخرى شعار «الدستور اللبناني وسلاح الشرعية والقرارات الدولية»، بينما أفادت إحدى اللافتات بأن «قرار الحرب فقط بقرار من جيشنا اللبناني».
وقال أحد المعتصمين إن الفساد محمي في لبنان بموجب معادلة «سلاحنا مقابل فسادكم»، داعياً إلى نزع سلاح «حزب الله»، ووقف توظيف السلاح لحماية الفاسدين، بينما دعا آخر لتوحيد وجود السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، وتطبيق القرارات الدولية.
بالتزامن، أقيم اعتصام آخر أمام قصر العدل رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح، وعمدت القوى الأمنية إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعاً للتصادم مع المعتصمين ضد السلاح.
وقال أحد المعتصمين إن السلاح هو «سلاح المقاومة ضد إسرائيل، وليس محصوراً بـ(حزب الله) فقط»، مضيفاً أن «الدولة عندما تخلت عن حماية الأرض من الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية، كان هذا السلاح موجوداً للدفاع عن اللبنانيين». وشكك هؤلاء المعتصمون بنوايا المعتصمين في التحرك الأول، معتبرين أنه «سياسي».
وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها اعتصام يطالب بتطبيق القرار 1559 منذ عام 2005 بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، علماً بأن الشارع اللبناني انقسم في عام 2004 بين مطالب بتنفيذ القرار الدولي ومعارض له، وخرجت مظاهرات ضخمة آنذاك مؤيدة ومعارضة للقرار الدولي في خريف 2004 بعد صدور القرار في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.

المصدر: "الشرق الأوسط"