سياسة

بهدوء لم يعكر صفوه حتى النقاش في عدد من بنود جدول الأعمال، مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا، وأظهرت النقاشات التي طاولت هذه البنود رغبة الوزراء في الاستفسار وتسجيل الملاحظات، في حين كانت الإيجابية تطغى على علاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

لم تخرج الجلسة الحكومية اذاً عن سياقها الطبيعي لجهة تحولها إلى ساحة لتبادل الآراء.

وفي المعلومات المتوافرة ان مجلس الوزراء استهل النقاش في ملف خطة الكهرباء الذي اعدته وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، مع العلم انه ألحق ببنود جدول الأعمال الـ54 مما رفع عدد البنود إلى  59.

وقالت مصادر وزارية ان الرئيس عون قال ان ملف الكهرباء أساسي ويجب ان تؤخذ حوله قرارات نهائية لأنه اشبع درساً وهناك حلول ستأخذ وقتاً، لذلك يجب شراء الكهرباء في هذه الفترة الانتقالية بأسرع وقت وارخص الأسعار.

ووافق الرئيس الحريري رئيس الجمهورية باهمية الموضوع، وتولت الوزيرة البستاني شرح الخطة باختصار، وبعد ملاحظات الوزراء والتوضيحات اقترح الرئيس الحريري تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، بل ان الرئيس عون طلب ان تعود هذه الخطة إلى الحكومة بعد مهلة أسبوع وعدم التأخير في ذلك.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى بند الموارد البترولية فأحيل إلى لجنة برئاسة الحريري على ان يعود الملف مجدداً إلى الحكومة. وأقر المجلس كذلك بند تعيين المجلس العسكري كما ورد من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب: العميد أمين العرم رئيساً للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، العميد إلياس شامية عضواً متفرغاً في المجلس العسكري والعميد محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، فيما وضع اللواء جورج شريم بتصرف وزير الدفاع حتى انتهاء خدمته العسكرية.

وفي ملف انتخابات فرعية طرابلس، علم ان وزراء «القوات اللبنانية» طلبوا باللجوء إلى الأوراق المطبوعة سلفاً، وساندهم الوزير جبران باسيل، فيما كانت ملاحظات لوزراء ان الانتخابات الفرعية تتم وفق القانون الأكثري وما من نص لذلك، ولم تمانع وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في اللوائح، فتم اقرارها مع العلم ان تبايناً حصل، تردّد ان عبارة اللجوء إلى التصويت دخلت على الخط لفصل الخلاف.

إلى ذلك، علم ان نقاشاً دار في موضوع المقالع والكسارات وسط ملاحظات من معظم الوزراء، وانتهى الى وضع مخطط توجيهي جديد خلال 3 أشهر، على ان يكون الملف بيد وزير البيئة.

وإذ بت المجلس بقبول استقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، بعدما طلب الوزراء ومنهم الوزير منصور بطيش الكشف عن ظروف ترشيح الحايك إلى رئاسة البنك الدولي وسحب ترشيحه ما أدى إلى تقديمه الاستقالة، وفهم ان ضغوطات دولية مورست على لبنان أدّت إلى سحب الترشيح.

إلى ذلك علم ان نقاشاً دار حول موضوع السفر وترشيد النفقات، وهنا توضحت مسألة سفر رئيس الجامعة اللبنانية إلى الخارج مرتين حيث شرح الوزير اكرم شهيب الأمر مؤكداً ان عميد إحدى الكليات سافر في إحدى السفرات، اما رئيس الجامعة فسافر في الجلسة الأخرى.

وكان المجلس مدّد مهلة عمل هيئة الاشراف على الانتخابات، شهرين قبل الانتخابات، وشهرين بعدها.

المعلومات الرسمية

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور الرئيس والوزراء، واتخذ قرارا بتعيين اعضاء المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وهم: العميد الركن امين العرم رئيسا للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد محمود الاسمر امينا عاما لمجلس الدفاع، والعميد الياس الشامية عضوا متفرغاً.

وقبِل مجلس الوزراء استقالة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك بناء على طلبه. 

وفي ما يتعلّق بموضوع خطة الكهرباء التي عرضتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، وخطة الموارد البترولية، فقد شُكّلت لجنة فرعية لبحث الامر الأول مؤلفة من: الرئيس سعد الحريري، ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزيرة الطاقة ندى البستاني، ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام جمال الجراح.

وأعطى الرئيس عون مهلة قصيرة جدا للجنة لا تتعدى الاسبوع، للعودة الى مجلس الوزراء بدراسة كاملة حول الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة الى خطة الموارد البترولية، فإن اللجنة نفسها اعطيت مهلة قصيرة للعودة الى مجلس الوزراء لدرسها.

اضاف: «اما في موضوع البيئة والكسارات والمرامل، فقد شكّلت لجنة من: من وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع الياس بو صعب، ووزير البيئة فادي جريصاتي، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الزراعة حسن اللقيس لوضع مخطط توجيهي عام خلال ثلاثة اشهر، على ان تقوم وزارة البيئة والمجلس المكلف باصدار التراخيص بالتعامل مع الامر وفق المخطط التوجيهي القائم لفترة انتقالية. وعند اقرار المخطط التوجيهي النهائي يصبح الترخيص ضمن المخطط التوجيهي العام».

ثم دار حوار بين الوزير الجراح والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال «ان مجلس الوزراء خصّص الاعتمادات اللازمة للانتخابات الفرعية في طرابلس، وقد تم درس الموضوع بكل تفاصيله، وتم الاتفاق على اعتماد الورقة المطبوعة سلفا في العملية الانتخابية».

وسئل عن مهمة اللجنة الوزارية المناط بها درس خطة الكهرباء، فأوضح «ان هذه اللجنة لديها مهلة اسبوع لدراسة خطة الكهرباء التي عرضتها وزيرة الطاقة، تفصيليا، واعطاء ملاحظات اذا ما وُجدت، والعودة الى مجلس الوزراء واقرارها بشكل نهائي والبدء بالتنفيذ». وقال: «بالمبدأ، في ما يتعلق بسياسة الكهرباء، كلنا متوافقون على الموضوع. وبالتفصيل، نحن بحاجة لدراستها مع المدد الزمنية والاجراءات المرافقة لتنفيذ الخطة. واللجنة سترفع توصياتها خلال اسبوع الى مجلس الوزراء. والارجح ان شاء الله، ان يتم في الجلسة القادمة، اقرار سياسة الكهرباء، وما تشمله من خطة كاملة».

وسئل عمّا اذا كان تمّ الحديث عن مسألة النازحين في الجلسة، فقال: «لقد قال الرئيس عون رأيه في هذا الموضوع، ودولة الرئيس الحريري عبّر كذلك عن رأيه بالامس خلال احتفال تكريم جورج شعبان، وكان واضحا بتأكيده انّ على روسيا والدول الاخرى ممارسة ضغوط لتسهيل عملية عودة النازحين. وهناك اتفاق شامل وكامل بين كل القوى السياسية بضرورة العودة وايجاد السبل الآيلة لتسهيلها وتسريعها، والاتصال مع المجتمع الدولي اضافة الى المبادرة الروسية للقيام باجراءات مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين. والجميع بالطبع ضد التوطين. هذا الموضوع سيتناوله الرئيس عون في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لديه تأثيره في الواقع السوري. ونأمل التوصل في هذا الاطار الى امر ايجابي، وان تساعدنا روسيا مع الحكومة السورية بازالة بعض العقبات المانعة لعودة النازحين السوريين».

وسئل عمّا اذا كان هناك من موقف لبناني موحّد لمقاربة ما قد يطرحه وزير الخارجية الاميركية غدا (اليوم)، اجاب: «ان مواضيع البحث مع وزير الخارجية الاميركية اصبحت معروفة واهمها مسألة المياه الاقليمية. وهناك طروحات سوف يسمعها فخامة الرئيس منه، وبناء على ما سيسمعه، سيعطي رأيه به. وليس هناك من امر مسبق سيطرحه على الرئيس عون كي نقول ان فخامته سيرد بهذه الطريقة او تلك».

وسئل عمّا اذا كانت اللجنة الوزارية ستشرف على فض العروض، فأجاب: «ان اللجنة ستدرس السياسة التي تقدمت بها وزيرة الطاقة، وتحدد ملاحظاتها. وقد اخذت الوزيرة البستاني خلال الجلسة وقتا في شرح الخطة، وقد رأينا ان لا وجود لامور مهمة قد تشكل موضع خلاف. وسياسة سترفع الى اللجنة مع مهلة قصيرة لاقرارها. وان اقرار السياسة امر، واقرار المناقصات امر آخر».

وعن الموازنة، فقال: «لقد طلب الرئيس عون الاسراع بالانتهاء من موضوع الموازنة».

وردا على سؤال حول استكمال التعيينات في الجلسات المقبلة، اجاب: «ان كل ما ينجز سوف يتم التقدم به الى مجلس الوزراء. وانا بشكل شخصي تحدثت الى الرئيس بموضوع تلفزيون لبنان وبضرورة تعيين مجلس ادارة له. وقد وعد بأن هذا الموضوع سيتم في وقت قريب».

وهل يتم اشتراط آلية للتعيينات كما فعل الوزير السابق للاعلام ملحم رياشي، اجاب: «ان الآلية مطروحة، فإمّا ان تُطبق على الجميع، او لا تطبق. وعندما سيطرح الامر في مجلس الوزراء سنرى اذا ما كان سيتم اعتمادها في كل التعيينات ام لا».

وردا على سؤال اوضح الوزير الجراح «ان لا تصويت حصل حول اي موضوع في الجلسة. وفي ما يتعلق بمسألة البطاقة المطبوعة سلفا لم يكن لوزيرة الداخلية مشكلة حول اي خيار، فاعتمد خيار البطاقة المطبوعة سلفا».           

وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.