اكدت «حركة المبادرة اللبنانية» ضلوع السلطة في الغاء مؤتمرها العام الذي كان مقررا في فندق مونرو، واعلن النائب السابق فارس سعيد ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لا يصلحان ليشرفا على انتخابات نزيهة وشفافة».
عقد مؤسسا «حركة المبادرة اللبنانية» النائب السابق الدكتور فارس سعيد والدكتور رضوان السيد مؤتمرا صحافيا في مكتب سعيد في الاشرفية، امس عرضا فيه موقفهما من امتناع فندق «مونرو» عن استضافة المؤتمر العام للحركة الذي كان مقررا امس.
استهل المؤتمر السيد فقال: «الحجج التي أتتنا تقول ان الجيش يملك الفندق ويمكنه ان يفعل ما يشاء لأسباب امنية، وهذا الأمر له دلالات خطيرة ليس لانهم قرروا استخدام مخابرات الجيش فقط، بل لانه صار واضحا انهم يريدون قمع كل ما يشير الى الحريات التي يتيحها الدستور، وهي سابقة في استخدام مخابرات الجيش لمنع اجتماع سياسي».
ورأى أن «الوطن يتعرض لتغيير في الهوية والانتماء والنظام ليجري الخضوع الكامل لهذا المحور الذي يتكون في المنطقة، وقال: «الحفاظ على الطائف والدستور والعيش المشترك واستقلال لبنان وسيادته وتحرره من سياسات المحاور والسلاح غير الشرعي والحفاظ على الهوية والانتماء العربي وعلاقات لبنان العربية، ثلاثة أمور تلخص ما كنا نريد قوله في اعلاننا السياسي».
بدوره، حمل سعيد على العهد، متهما اياه بـ «منعه من عقد المؤتمر العام للحركة في فندق مونرو».
وقال: «منذ آب 2017، نقوم مع رفاق لنا من كل مناطق لبنان في التحضير لإنشاء وإطلاق إطار سياسي يعارض الحكم والحكومة معا، وعقدنا إجتماعات عديدة في المدينة وفي الريف، وعقدنا إجتماعين في أوتيل مونرو بتاريخ 4 و26 تشرين الأول 2017 في ظل الإدارة الحالية، ولأن تجربتنا مع هذا الفندق كانت ناجحة، قررنا عقد المؤتمر العام بمشاركة أعضاء من كل لبنان في المونرو بتاريخ 24-2-2018 أي اليوم (امس)، ففوجئنا بتاريخ 23-2-2018 ، وبعدما أطلقنا الدعوات للأعضاء المشاركين وللاعلام، بإبلاغنا من قبل إدارة الفندق أنه ولأسباب أمنية، لا يمكن الاستمرار في عقد المؤتمر، أي في احترام العقد بيننا والإدارة».
واتهم سعيد الحكومة بـ «منع عقد مؤتمر لمجموعة معارضة سلمية»، وتوجه الى رئيسي الجمهورية والحكومة، قائلا: «أنتما مؤتمنان على لبنان لكن تسيئان للأمانة عندما تتصرفان بصبغة أمنية وليس سياسية».
بيان الحركة
ولاحقا، وزعت الحركة بيانا قالت فيه أن «ضغط السلطة على فندق مونرو لإلغاء مؤتمر المبادرة، مؤشر خطير إلى تراجع الحريات واستماتة السلطة في سعيها لإسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والاستقلال، في وقت يواجه فيه الكيان اللبناني تحديا وجوديا يهدد بتغيير طبيعته الوطنية».
وسألت: «ماذا يعني أن يقوم جهاز أمني بإبلاغ إدارة الفندق بإلغاء عقد مؤتمر يضم مئات النخب الوطنية بحجة وجود خطر أمني؟ ما هو مصدر الخطر الأمني؟ هل هم المشاركون من سياسيين وإعلاميين ورجال فكر وتنمية أم أن هؤلاء مستهدفون في أمنهم؟ وهنا الواجب حمايتهم لا إلغاء مؤتمرهم، لأن السلطة تتبجح بأن الأمن مستتب ولكنها هي الآن تدفع بجهاز أمني ليلغي مؤتمرا ضمنه الدستور والحق الطبيعي للبنانيين بالاجتماع والتعبير».
وأكدت «الاستمرار في مسار المعارضة البناءة والصادحة بالحق والتي كفلها الدستور وميثاق حقوق الإنسان وأن حركة المبادرة مستمرة لأجل الوطن».
الرئاستان الاولى والثالثة تردان
وردا على سعيد نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما جاء في المؤتمر الصحافي، وجاء في البيان: ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، إذ ينفي نفيا قاطعا ادعاءات الدكتورين سعيد والسيد، يدعو وسائل الاعلام الى عدم الأخذ بمثل هذه الادعاءات التي يهدف مطلقوها الى تضليل الرأي العام واختلاق روايات لا اساس لها من الصحة، لا سيما وانها تندرج في اطار الافتراءات المبرمجة التي يضخها البعض لاستغلالها في معاركه الانتخابية لأهداف لم تعد خافية على احد».
بدوره نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما اسماه «محاولة سعيد توريط رئاسة الحكومة بالوقوف وراء الأمر، واوضح ما يلي: ان رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، وهي غير معنية بأي مزاعم تساق في هذا الشأن لأغراض سياسية واضحة».
وفندق مونرو ينفي
بدورها، وبعيد انتهاء المؤتمر الصحافي لسعيد والسيد، نفت إدارة فندق مونرو، «جملة وتفصيلا جميع الإتهامات والإدعاءات التي صدرت عن السيدين الكريمين ، والتي لا أساس لها من الصحة، واشارت «ان التدابير التي اتخذناها تعود إلى قرار إدارة الفندق فقط لأسباب إدارية وداخلية ومنها أمنية، وننفي كل الإشاعات الأخرى التي وردت في هذا المؤتمر».