كد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب زياد حواط أن رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري: "قد نكسا بوعودهما للقوات اللبنانية حول التعيينات في المجلس الدستوري بالأمس". وكشف عن "تفاهم كان يرتكز على تعيين شخص ذات كفاءة وليس لأنه قريب من القوات اللبنانية، لكن تم التلكؤ والرجوع عن الوعود". وأكد حواط "أن المحاصصة والتوظيف السياسي وعدم إحترام الكلام وصدقيته كانا سيدا الموقف في جلسة الحكومة.. وشدد على أن: "القوات ستبقى تعترض على التوظيف العشوائي والسياسي، وستبقى وجع وآلام الناس وصوتهم الصارخ ولن تنكفىء، إن كان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، أو في أي إدارة من إدارات الدولة شاء من شاء وأبى من أبى".
وأوضح النائب الجبيلي: "أن ما حصل يدفع بالقوات إلى البقاء داخل الحكومة، ولا يظنن أحد أن بفعلته هذه، يدفعها إلى الخروج منها"، لافتا إلى أنها "ستبقى تعارض أي تجاوزات تخالف الدستور والقوانين، وستبقى العين الساهرة داخل الحكومة"، ولا فرق لديها بـ"موظف بالناقص او بالزايد
وردا على سؤال قال حواط: "لو بدها تشتي مع باسيل كانت غيمت"، داعيا مجددا إلى إعتماد آلية الكفاءة والخبرة في كل التعيينات، مضيفاً: "لا يهمني ان عاد باسيل الى التصعيد والاستفزاز، ما يهمني الشعب اللبناني، وأن يتمكن من دفع أقساط مدارس وجامعات أولاده، وأن يتمتع بحياة كريمة وطبابة جيدة وأن لا يصنف لبنان بتراجع ست درجات الى الوراء على مقياس ستاندر أند بورز".
وفيما دعا حواط إلى أن: "تباشر الحكومة بحزمة اصلاحات في قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات والعديد من القطاعات الأُخرى"، سأل: "أليس قطاع الكهرباء في يد التيار الوطني الحر، ومنذ أكثر من عشر سنوات ولم نر أي إصلاح داخله"؟، وتابع: "لا بل ان الهدر والفساد مستمرّان في ادارة هذا القطاع، شأنه شأن قطاع الاتصالات الذي بلغت مداخيله مليار ونصف المليار دولار واليوم لا تتجاوز 700 الى 800 مليون دولار ومن هنا فكل القطاعات الى الانهيار در".
وختم حواط: "القوات تدعم وتدعو الى كشف الفساد في أي قطاع كان، لا سيما في ملف الاتصالات، ولطالما طالبنا منذ سنة تقريبا بتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات، وفتح هذا القطاع أمام شركات القطاع الخاص كي تكون المنافسة أكبر، والتكلفة أرخص، ونوعية الاتصالات افضل".