أكد وزير الاقتصاد رائد خوري "اننا لن نقبل باقرار الموازنة من دون اصلاحات جذرية والاولوية لهذه الاصلاحات لمعالجة العجز الكبير"، مشيراً إلى "اننا لا نعمل فقط على اقرار موازنة لعام 2018 بل نعمل على اقرار موازنة فيها اصلاحات".
وفي حديث إذاعي، لفت خوري إلى أن "التنسيق مستمر في سياسات النقد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتخفيف من كلفة خدمة الدين"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات شبه يومية للّجنة الوزارية لاقرار الموازنة في اسرع وقت والاجتماع الاول خلال يومين".