ادلى النائب بلال عبد الله، في المجلس النيابي، بتصريح اليوم، قال فيه: "اليوم هو يوم صحي بامتياز، هو يوم الممرض والممرضة العالمية، وللامانة اصبح لنا فترة نعمل على موضوع المستشفيات الحكومية، كانت منذ فترة طويلة مهملة وظهور وباء الكورونا جعلنا نشعر ان هذه المستشفيات يجب ان نعطيها العناية والاهمية اكثر".
اضاف: "لدي تجربة شخصية في هذا الموضوع حيث كنت مفوضا حكوميا في احد المستشفيات الحكومية واعرف القانون الذي عمل على اساسه بأن تتحول هذه المؤسسات الاستشفائية الى استقلالية كاملة، هذه التجربة اثبتت فشلها لسببين ان اكثرية هذه المستشفيات عاجزة لا تستطيع ان تطور نفسها واكثر شيء ان قسما كبيرا من العاملين فيها من ممرضين وممرضات ومساعدين واداريين ومساعدي التمريض، يبقى اشهرا بدون رواتب، الدولة لم تستطع ان تؤمن قدرات التنافس الحقيقية بين القطاع الاستشفائي الخاص والعام، بقيت تضع القسم الاكبر من اموالها وسلفات تشتري الخدمات الطبية من القطاع الاستشفائي الخاص، اخذنا هذه التجربة من الخارج حاولنا ان نطبقها في لبنان لكن للاسف في لبنان عادة هذه التجارب تفشل لان اكثرية مجالس الادارة تعين بمحاصصة سياسية، يعني هناك حلقة مفقودة بين هذه المؤسسات والدولة، الوزير هو وزير وصاية فقط، وعمليا لديها استقلالية كاملة، البعض منها نجح ونسجل له هذا النجاح".
وتابع: "تجربة سبلين ناجحة وغيره من المستشفيات، ولكن اتحدث بالاجمالي هذه المستشفيات كانت عاجزة ان تستمر وتطور وتواكب، اقتراح القانون الذي اقدمه باسم الحزب التقدمي الاشتراكي من منطلق ايماننا بالقطاع العام، من منطلق ايماننا بتأمين مقومات التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص، نحن لسنا ضد القطاع الخاص فنحن نريد ان يتكاملا، ولكن ملجأ الفقير وملجأ ذوي الدخل المحدود والناس التي ليس لديها اي تغطية سيبقى المستشفى العام، من هنا نحرص على ان تكون خدمتها واداؤها متطور وهذا لا يتحقق الا ان نعود الى القانون السابق، ونحن نتذكر كيف كانت المستشفيات الحكومية في لبنان، بعبدا، الكرنتينا، طرابلس، متقدمة ومتطورة وكانت تقدم خدمات كبيرة للناس".
واردف: "نحن مع الفصل بين القطاعين، ولكن ان يكون هذا القطاع الاستشفائي العام يتبع كليا لوزارة الصحة، ولا يترك هكذا على همة القوى السياسية المولجة بكل منطقة في منطقتها، اقتراح القانون واضح يقول بوقف العمل بالقانون الحالي الذي يعطي المؤسسات الاستشفائية العامة استقلالية مالية وادارية كاملة، والعودة بهذا القطاع الى كنف وزارة الصحة بالكامل مع ما يعني ذلك من اعادة عقارب الساعة بهذا الموضوع تحديدا الصحي الاستشفائي الى الوراء، نحن نقول ان خط الدفاع الاول لمواجهة جائحة كورونا كان القطاع الاستشفائي العام، هذا القطاع يجب ان يكون تابعا وباشراف مباشر من وزارة الصحة واقتراح القانون يقول ان يعود كل الموظفين الحاليين الى ملاك وزارة الصحة وملاك الدولة، هؤلاء الناس والعاملون بهذه الظروف الصعبة يجب ان يكون لديهم حد ادنى من الاستقرار الاجتماعي ليستطيعوا ان يعملوا لخدمة الناس وخدمة المجتمع، واتمنى ان يأخذ هذا الاقتراح طريقه ونفصل بين القطاع الاستشفائي العام والخاص لان القطاع الاستشفائي العام هو خط الدفاع الاول في البلد لكل الكوارث".