اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «تعلق لبنان بالمبادئ السامية للأمم وميثاقها، وبما تطمح اليه من أهداف نبيلة لصالح شعوب العالم». وطالبها بمضاعفة السعي لمساعدة الدول المحتاجة في سبيل مستقبل أفضل، مشددا على مساعدة لبنان في تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين الى ديارهم لأنه يئن من وطأة الأزمات غير المسبوقة التي تثقل كاهله ولن يستطيع الاستمرار في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة الى عدد السكان.
القى الرئيس عون في مناسبة الاحتفال الذي نظم في قاعة الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة كلمة عبر الفيديو، فقال: «نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة عبر الشاشات بسبب ما فرضه فيروس كوفيد-19 من تداعيات تركت آثارها العميقة علينا جميعا وعلى كل الصعد.
ان لبنان، وهو من الدول الخمسين التي شاركت في تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945 في سان فرنسيسكو، ومن الذين ساهموا في وضع وصياغة شرعة حقوق الانسان في العام 1948، يغتنمها مناسبة لإعادة التأكيد على تعلقه بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وميثاقها، وبما تطمح اليه من أهداف نبيلة لصالح شعوب العالم.
وتطرق الاعلان الذي توافقنا عليه جميعا لكي يصدر عن هذه المناسبة الى طموحات الأمم المتحدة، وانجازاتها، وبعض خيبات الأمل من أحلام وآمال لم تتحقق مما يستدعي العمل على ادخال الاصلاحات اللازمة على طريقة عمل هذه المؤسسة الدولية، وعلى مضاعفة السعي لمساعدة الدول المحتاجة في سبيل مستقبل أفضل.
مما لا شك فيه، ان لبنان، وخلال الأزمات العديدة التي عصفت به قد وجد في منظمة الأمم المتحدة عامل دعم للاستقرار عبر قوات اليونيفيل، وشريكا في التنمية عبر أجهزتها العاملة في بلادي. واذ أشيد بما تقدمه هذه المنظمة والدول الصديقة من مؤازرة ومساندة على طريق معالجة التداعيات الضخمة لانفجار مرفأ بيروت، والتعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية، أدعو العالم الى مساعدتنا في تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين الى ديارهم لأن لبنان الذي يئن من وطأة الأزمات غير المسبوقة التي تثقل كاهله، لن يستطيع الاستمرار في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة الى عدد السكان.
اضاف: على الرغم من كل المعاناة، فإن لبنان، الذي شارك في تأسيس الأمم المتحدة، والذي تبوأ مرتين مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، واتخذ قرارا العام الفائت بأن يشارك في قوات حفظ السلام ولو بشكل رمزي في البداية، والذي أطلق مبادرة لإنشاء «أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» حظيت بدعم الأمم المتحدة في العام الماضي عبر القرار 344/73، يؤكد أن الصعوبات لن تثنيه عن متابعة دوره الايجابي على الصعيد الدولي، وتفاعله البناء مع الأمم المتحدة وضمن الاسرة الدولية». من جهة ثانية، واصل رئيس الجمهورية الاجتماعات التي يعقدها لمتابعة عمل الادارات والمؤسسات الرسمية، فترأس لهذه الغاية اجتماعين في قصر بعبدا في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء والمختصين.
الاجتماع الاول حضره الى الرئيس دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، قائد الجيش العماد جوزيف عون، محافظ بيروت مروان عبود، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، العميد الركن سامي الحويك، العميد الركن وسيم الحلبي، مستشارو رئيس الجمهورية العميد بولس مطر والمهندسان انطوان سعيد وابراهيم برباري، مستشار رئيس مجلس الوزراء الياس عساف ورامي خوري وجهاد البقاعي.
وخصص الاجتماع للبحث في المراحل التي قطعتها عملية إزالة آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، والتنسيق القائم بين قيادة الجيش ومحافظة مدينة بيروت لجهة الاسراع في إنجاز ترميم المنازل المتضررة قبل حلول فصل الشتاء، وآلية دفع التعويضات للمتضررين، على ان يصدر قريبا المرسوم المتعلق بالاعتماد الذي طلب رئيس الجمهورية تخصيصه لهذه الغاية وقيمته 100 مليار ليرة.
وتمت ايضا مناقشة الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض الاشغال الضرورية، لا سيما بعد انتهاء عمليات مسح المنازل والممتلكات والسيارات والآليات المتضررة، إضافة الى مرحلة ما بعد الكشف عن عدد من المستوعبات في مرفأ بيروت والتي تحتوي على مواد مشتعلة.
وتقرر ان يدعو رئيس الحكومة الى عقد اجتماعات دورية كلما دعت الحاجة لجميع الجهات المعنية في عملية اعادة الاعمار وما ترتب عن نتائج الانفجار، على ان يعقد كل اسبوع اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
اما الاجتماع الثاني، فقد ترأسه الرئيس عون وحضره الى الرئيس دياب وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام للرئاسة انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي ومستشار رئيس الحكومة الياس عساف.
وبحث المجتمعون في السبل الكفيلة بمواصلة الدعم، لا سيما على الادوية والقمح والمواد والسلع الاساسية. كذلك تقرر الطلب من الوزارات المعنية تكثيف اجتماعاتها مع مصرف لبنان بهدف تحقيق تقدم ضمن خطة متكاملة توضع لهذه الغاية.