أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان لا «غنى عن رئيس فعلي للبنان»، مشيرا الى ان هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان ردّ عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك أي مسألة مطروحة خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليا العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلّم للبنان قريبا لكي ننظر بها، وكشف عن انعقاد «مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من إيطاليا وفرنسا قريبا».
رأس الرئيس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الإدارية نجلا رياشي، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبدأت الجلسة بعرض من وزير السياحة وليد نصار لزملائه الوزراء عبر تقنية الـAI تضمن خطتين: الأولى كيف يتم ترحيل النازحين السوريين، والثانية كيف يتم انتخاب رئيس.
وأفادت المعلومات بأن خطتي وزير السياحة ليستا من ضمن جدول أعمال الجلسة وهو كان يشرح للوزراء تقنية للـAI وكيف يمكنها إيجاد الخطط والحلول للمشكلات والأزمات.
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لوزير السياحة تعليقاً على عرضه: «لا يمكن أن نستخدم عبارة رئيس إفتراضي فلا غنى لدينا عن رئيس فعلي في لبنان وهو رئيس كل المؤسسات»، وسط تصفيق الوزراء الحاضرين.
كلمة ميقاتي
بعدها، ألقى ميقاتي كلمة قال فيها: «رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الإسرائيلي، وارتفاع أعداد شهداء والضحايا، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء.
نحن نقدّر عاليا الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني.
نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية، للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد ان قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، حيث المواطنون بأمسّ الحاجة لتأمين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والأمنية، هو مسؤولية وطنية وأخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها.
نثمّن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر واقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجّه الشكر لسفراء «الخماسية» على جهودهم ومحبتهم للبنان. ولكن علينا أن نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن».
وقال: في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتما ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الأراضي اللبنانية، تقدّم له تسهيلات له بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.
إننا نحذّر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظاً للاستقلالية الكيانية للوطن.
أضاف: قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت أجواء الاجتماع إيجابية وهناك تفهّم لما طرحناه، وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من إيطاليا وفرنسا.
وفي موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك أي مسألة مطروحة خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليا العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلّم للبنان قريبا لكي ننظر بها وبإذن الله تكون الأمور تسلك المنحى الإيجابي لبسط الأمن والآمان وهذا ما نريده.
المكاري
وقال وزير الإعلام بعد قراءة كلمة ميقاتي: «لقد اعتمدت الحكومة اللبنانية تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي TNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن».
أضاف: «كذلك، تمّت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع إنشاء الأوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال».
سُئل: ماذا عن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها إلى مجلس الوزراء لتصبح قرارات؟
أجاب: «حُكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى إقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء».
سُئل: ماذا عن المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار، التي هي في الأدراج بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وأرسل قائد الجيش كتابا بشأنها؟
أجاب: «أرسل قائد الجيش الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له».
سُئل: هل سيتم التواصل مع وزير الدفاع حول هذا الموضوع؟
أجاب: «وزير الدفاع هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا أمر يعود له».قيل له: أنتم تعملون على إقرار هذا الأمر، فأجاب: «لم نقرّ شيئا، بل قلنا إن قائد الجيش أرسل كتابا لأخذ العلم بهذا الموضوع الذي سيؤجل إلى الأسبوع المقبل لإيجاد مخرج له».
وزير المالية
وأعلن وزير المالية يوسف خليل، بعد مغادرته الجلسة، أن «لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع»، وقال: «سيعمل موظفو الوزارة يوم السبت. وإذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها».
قبيل الجلسة
وقبيل الجلسة قال وزير المهجرين عصام شرف الدين لـmtv: «هناك عرقلات دوليّة معروفة في ملفّ النازحين ونحن كوزارة لدينا خطّة ترحيل بالنسبة للنازحين».
أضاف: «أدعو إلى فتح الحدود البحرية على مصراعيها لتكون وسيلة ضغط لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم».
سلة «أكيدنيا»
وكان لافتا حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن، إلى جلسة مجلس الوزراء حاملاً معه سلّة من الفاكهة لتوزيعها على الوزراء.
وقال الحاج حسن: «هذه الفاكهة من كل لبنان لنقول لمن يؤمن بهذا الوطن أنه جميل حتى بفاكهته، وحكماً سننتصر».