سياسة

وفي المعلومات المتوافرة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدّد على حرية التعبير قائلاً: «حرية التعبير على رأسنا كما اننا نؤيد حق التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لقينا البلد مشربك ومشوش، صحيح ان الأزمة الاقتصادية كبيرة والتظاهر مسموح لكن أعمال الشغب غير مسموحة».

اضاف: «تعرضت في حياتي لإنتقادات جارحة كثيرة، ولم اكن اهتم للأمر، ولكنني اليوم رئيس الدولة وامثل هيبة الدولة. النقد لا يساوي الشتيمة فإذا كان النقد خاطئاً يجب احالته على محكمة المطبوعات، أما الشتيمة فتعالج بقانون العقوبات، وهذا الأمر مسموح وكل بلدان العالم تسعى إلى تنظيم هذا الأمر، ليس مقبولاً مهاجمة الليرة أو إطلاق شائعات بحق المصارف، لأن هذا الأمر أدى سابقاً إلى انهيار بنك انترا، لذلك هناك مسؤولية علينا ولا نقبل ان تُهدّد الشائعات الاستقرار الداخلي».

وعلم ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعا إلى وضع غرامات رادعة على المطبوعات على غرار ما يحصل في المملكة المتحدة، وعدد من دول العالم ملمحاً في هذا المجال، إلى مضاعفة هذه الغرامات. وتحدث هنا عن القضية التي رفعتها الفنانة العالمية مادونا بحق صحيفة بريطانية بتهمة القدح والذم وقد ربحت مادونا القضية وكان التعويض بملايين الدولارات، ما أدى إلى إفلاس الصحيفة واقفالها.

ورد وزير الصناعة وائل أبو فاعور قائلا: «ان شاء الله بتصير قيمة الحكومة قد قيمة مادونا دولة الرئيس».

وعلم ان عدداً من الوزراء تحدث عن تأييد الحريات وكذلك عن تطبيق القوانين شرط عدم إظهارها كقمع للحريات. وفهم ان وزراء «القوات» و«الاشتراكي» تحدثوا في هذ المجال ورأت الوزيرة مي شدياق ان حرية الإعلام والتعبير يجب ان تبقى مصانة.

اما وزير المال علي حسن خليل فأعتبر ان هناك من يسعي إلى ضرب أركان النظام اللبناني عبر القيام بحملة على الدولة وهذا أمر يمس بالاستقرار، ومن غير المسموح السكوت عنه».

وفيما برز توجه لدى البعض بتعديل قانون المطبوعات، وكان حديث عن صحيفة «نداء الوطن»، لاحظ بعض الوزراء التناقض في موقفي الوزيرين سليم جريصاتي وجبران باسيل من موضوع الحريات، وقال جريصاتي انه يفضل القيام بإجراءات فورية، في حين قدم الوزير باسيل مقاربة أخرى حول أن هناك أموراً يمكن ان تقال وأخرى لا يُمكن قولها.

وفهم من المصادر الوزارية ان الرئيس عون أكّد أهمية تطبيق القوانين ووضع قانون للاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف عملية الضبط.

وقال الوزير كميل أبو سليمان لـ«اللواء»: «يجب ان نستعيد ثقة الدولة بالاجراءات».

ولفتت المصادر إلى انه برز تشديد على التضامن الوزاري، نافية ان يكون الرئيس عون قد تحدث عن تقصير حكومي، مؤكدا انه عرض لوقائع مما حصل، وانه قال انه كان على الأجهزة الأمنية ابلاغه بالتطورات التي حصلت. وانه دعا الحكومة إلى العمل وكان تشديد على التضامن الوزاري.

من جهة ثانية، أبرز وزراء «التيار الوطني» أهمية موضوع الإصلاحات في الموازنة، وقال الوزير غسّان عطاالله انه لا يُمكن ان تمر موازنة من دون إصلاحات، فيما كرّر وزراء «القوات اللبنانية» انهم ايدوا الإصلاحات منذ أسبوعين.

إلى ذلك، ولدى مناقشة بند طلبات المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات خارج لبنان، أشار الوزير محمّود قماطي موضوع الوفود الفضفاضة التي ترافق الوزراء، وهنا قال وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب انه توجه في زيارتين إلى الخارج على نفقته الخاصة وهو لطالما فعل ذلك.

وقبل نهاية الجلسة وبعد اقرار جدول الأعمال، تحدث الرئيس عون فابلغ الوزراء عن قرار الأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً، بإنشاء «أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار»، لافتاً إلى أنه خلال ترؤسه وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تحدث عن هذه الأكاديمية مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس ورؤساء الدول والحكومات الذين التقاهم على هامش أعمال الدورة. واشار إلى أن الأكاديمية ستكون عالمية وتشارك فيها دول عدة، وأن بلدية الدامور قدمت الأرض لإنشاء الاكاديمية عليها.

وقال الرئيس عون أن 165 دولة صوتت مع القرار بعد رعاية من 179 دولة، واعترضت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل التي تناولت مندوبتها في الأمم المتحدة رئيس الجمهورية في كلمتها خلافاً للتقاليد المعمول بها في المنظمة الدولية.

وهنأ الرئيس الحريري رئيس الجمهورية على هذا الانجاز وقال أنه هدية لجميع اللبنانيين. وهنأ الوزراء الرئيس عون أيضاً.

بعد ذلك أثار الرئيس عون ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، فتحدث وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لافتاً إلى أن النصوص القانونية تلزم بالتداول بالعملة اللبنانية وأن المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على فرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية وكذلك قانون العقوبات. وقال الوزير بطيش أنه أصدر في 24 أيار الماضي تعميماً طلب فيه من جميع التجار الاعلان عن الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية ومنها القانون الرقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 (قانون حماية المستهلك) الذي تنص المادة الخامسة منه على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه.

وأضاف الوزير بطيش إلى أنه لفت وزارة الاتصالات في مراسلة خطية إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المادتين الخامسة والخامسة والعشرين منه يؤكد على وجوب اعتماد الليرة اللبنانية في اعلان اسعار السلع والخدمات وفي تسديد الفواتير، وبما أن شركتي ألفا وتاتش تصدران فواتيرهما بالدولار الأميركي الأمر الذي دفع بمحلات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان إلى اجبار الزبائن على تسديد الفواتير وثمن البطاقات المسبقة الدفع بالدولار الأميركي، مما أدى إلى بلبلة في الأسواق، لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تأمل الطلب من شركتي ألفا وتاتش اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضاً، منعاً لأي استغلال في الأسواق. كما تقترح وزارة الاقتصاد والتجارة استحصال المتاجر التي تتعاطى بيع البطاقات على ترخيص من وزارة الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع والحد من العشوائية فيه.

وتقرر درس طلب الرئيس عون وإيضاحات الوزير بطيش في اللجنة الوزارية التي تتولى درس مشروع موازنة 2020.

وفي ختام الجلسة، ادلى وزير الاعلام جمال الجراح بالبيان التالي:

« اكد رئيس الجمهورية في بداية الجلسة على احترامه مبدأ الحريات وحرية الصحافة والتعبير من ضمن القانون والدستور، الذي ينص على المحافظة على الدولة وهيبتها، ومقام الرئاسة، والاستقرار النقدي والمالي، وعدم الخوض في سجالات تفهم على انها تقويض لمصلحة الدولة المالية والنقدية. وقد اكد جميع الوزراء على مبدأ الحريات وان هناك حدودا في المقابل صانها الدستور ونصت عليها القوانين التي ترعى التعاطي مع هذه الحريات، وخصوصا ما يتعلق منها بالمقامات ولا سيما مقام رئيس الجمهورية والوزراء.»

اضاف: «ان ما اطلق في اليومين الاخيرين من اشاعات الحق ضرراً كبيراً  بالاقتصاد والمالية العامة، وقد تمنى الجميع على وسائل الاعلام توخي الدقة بنشر الاخبار التي تتصل بالنقد الوطني وبالاقتصاد.»

وتابع: «اقر جدول الاعمال باستثناء بند واحد سحب او تم تأجيله. وعند الرابعة من بعد ظهر اليوم (امس) ستعقد جلسة للجنة الاصلاحات الاقتصادية والمالية في السراي الحكومي لاستكمال مناقشة ما تم المباشرة به في موضوع الاصلاحات. وسيستمر هذا العمل لانجازه في اقرب وقت. وكما قلنا بالامس فإن كل اصلاح يمكن ان يكون من ضمن الموازنة سيرد في متنها ضمن المهلة الدستورية، وكل اصلاح يجب ارساله الى مجلس النواب سيصل وفق مشروع قانون، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر حتى بعد الموعد الدستوري وتقديم الموازنة الى المجلس النيابي.»

سئل: كان هناك اصرار من «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على ان لا موازنة الا ضمن اصلاحات.

اجاب: لم يقل أحد ذلك، الا انه كان تأكيد من «القوات» و«التيار الوطني الحر» بشكل خاص، على ضرورة تضمين الموازنة اصلاحات جذرية تؤدي الى استقرار اقتصادي ومالي، وهذا اصلاً ما ينادي به كل الافرقاء في المجلس، وهذا السبب الذي تجتمع من اجله لجنة الاصلاحات بشكل يومي واكثر من مرة احياناً، لان الجميع حريص على انجاز الموازنة في اقرب وقت لارسالها الى مجلس النواب في موعدها الدستوري في 15 تشرين الاول، كما سترسل اصلاحات اخرى الى مجلس النواب وفق مشاريع قوانين، وسيتواصل البحث في اصلاحات ايضاً على غرار مناقشة النظام الجمركي الجديد بخطوطه الاولية وهو مشروع مهم لانه يسهّل عمل التجار والمستوردين ويؤمّن مدخولاً اضافياً للخزينة، ولكنه مشروع لا يمكن الانتهاء منه خلال فترة قصيرة جداً. كما يتم ايضاً البحث في قانون المناقصات الجديد الذي يؤمّن شفافية للمناقصات، وفي حال لم يتم الانتهاء منه قبل تقديم الموازنة، سيصل الى مجلس النواب بمشروع قانون منفصل.

سئل: لماذا يتم تصوير الاعلام على انه المسؤول عما يحصل، فيما هو يعمد الى نقل الواقع وليس تجميله؟

اجاب: صحيح ان الاعلام ينقل ما يقوله السياسيون ولا ذنب عليه في ذلك، ولكن هناك امر آخر حيث يجتهد بعض الاعلاميين في تحليل الوضع الاقتصادي والمالي بما يؤثر سلباً على الوضع العام، علماً ان هؤلاء ليسوا بخبراء اقتصاديين او ماليين ويكتبون اموراً من شأنها الحاق الضرر بالوضع النقدي والاقتصادي للبلد، اضافة الى شتم المسؤولين من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وغيرهما. هذا امر غير مقبول، وهناك علاقة تكاملية، ومهمة الاعلامي ايصال الواقع الحقيقي للناس.

سئل: اكدت ان الموازنة ستحال ضمن موعدها الدستوري، فمتى سينتهي البحث بها في الوزراء؟ 

اجاب: كما سبق وقلت، ان الارقام كانت انجزت بشكل كامل ما عدا الجزء الثاني من ارقام وزارة الخارجية ووزارة الاشغال لغياب الوزيرين في حينه. بنود المواد القانونية ستستكمل، والاصلاحات سبق وذكرت كيفية التعامل معها، لان عملية الاصلاح مستمرة ودائمة ولا تنتهي مع الموعد الدستوري للموازنة، الا انه مع نهاية العام يجب ان تكون لجنة الاصلاح المالي والاقتصادي قد انجزت كل ما عليها القيام به».