تتكثف الجولات الانتخابية من قبل الأقطاب والمرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية الـ15، كما تكثر الاطلالات الإعلامية لمسؤولين وقادة سياسيين قبل أيام من موعد فتح صناديق الاقتراع.
وبشكل عام ترى مختلف الأوساط السياسية والإعلامية التي تتابع مجريات العملية الانتخابية، ان الحركة والجولات واللقاءات الانتخابية تتخذ اشكالاً مختلفة تفوق ما كان يشاهده اللبنانيون في كل دورات الانتخاب الماضية، لأن القانون هذه المرّة قد يحمل مفاجآت في صناديق الاقتراع غير متوقعة، فهو من جهة يحمل طابع النسبية، ومن جهة يحمل في داخل كل لائحة طابع الأكثري من خلال الصوت التفضيلي، مع العلم ان قسماً من الناخبين الذين لم يستوعبوا بنود القانون الجديد، يشعرون بعدم الرضى، لأنهم لا يملكون حرية تشكيل لوائحهم، من خلال اختيار ما يفضلونه في كل اللوائح، ويعتبرون حصر الخيار بلائحة واحدة هي مسألة فرض ليس إلّا.
ووفقاً لاوساط سياسية، فإن قادة سياسيين يبدون في مجالسهم الضيقة، قلقاً واسعاً من القانون الجديد، وما قد يفرزه من نتائج غير متوقعة، ولهذا اقدمت الأطراف المختلفة، على تشكيل لوائح أقل ما يقال فيها: انها «عجيبة غريبة» لدرجة ان بعضها جمعت مختلف أنواع التناقض سواء في النهج السياسي أو في المبادئ والأفكار لدرجة انك ترى تحالف حزب أو تيّار في دائرة معينة، مناقض تماماً لتحالفاته في دائرة أخرى، ولهذا ثمة شعور بدأ يسيطر، وهو الخشية من عدم الإقبال الكثيف على عمليات الاقتراع، مما يؤثر على منسوب الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي في الوقت نفسه.
على هذا، تعيد الأوساط السياسية الأسباب التي دعت لأن يتحرك القادة السياسيون في مختلف الاتجاهات ويكثفون اطلالاتهم الشعبية، وجولاتهم الانتخابية للتعبئة وشد العصب، وعليه كانت الإطلالات والجولات العديدة إلى مختلف المناطق لرئيس الحكومة سعد الحريري، والإطلالات المتلاحقة لأمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله، والحركة المستمرة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وغيرهم، بالإضافة إلى المهرجانات واللقاءات الانتخابية وكلها تركز على الدعوة للمشاركة الكثيفة والواسعة، وعدم التقاعس عن القيام بالواجب الانتخابي.
واللافت ان كثيراً من دعوات القادة السياسيين يركز على عدم المقاطعة، لأن حسب هذه الأوساط السياسية، هناك معلومات ترد عن وجود منحى لدى بعض الشرائح الانتخابية لعدم المشاركة في العملية الديمقراطية، ويصل الأمر ببعض الأحزاب والتيارات السياسية الكبرى للحض على المشاركة في عمليات الاقتراع والادلاء بأصواتهم، بهدف رفع الحاصل الانتخابي، من أجل تأمين أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
في غضون ذلك، يشتد الاهتمام بأصوات المغتربين اللبنانيين، حيث ينتخب المغتربون الذين يبلغ تعداد المسجلين منهم أكثر من84 ألف ناخب بقليل، في بلدان انتشارهم، ومن المقرّر ان تفتح مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات أبوابها أمام المغتربين في ست دول عربية في 27 نيسان الجاري وفي 34 دولة أخرى في 29 الجاري.
واللافت هنا، بحسب الأوساط السياسية ان تصويت المغتربين تحول إلى مادة خلافية بين الأطراف المحليين، مما دفع بالعديد منهم إلى رفع الصوت ضد شوائب كثيرة يرون انها تعتري الانتخابات في الخارج، أبرزها كيفية مراقبتها لضمان نزاهتها، وعدم التلاعب بصناديقها، خصوصاً لدى نقلها إلى بيروت، غامزين من قناة وزير الخارجية معتبرين انه يُمكن ان يستغل موقعه الوزاري وعلاقاته بالسفارات والبعثات الديبلوماسية لاستمالة الناخبين.
وبرأي هذه الأوساط انه إذا كان قد صار منتهياً أمر الانتخابات في المغتربات، فان هناك مخاوف جدية من ان تشكّل هذه المسألة باباً للطعن بالاستحقاق برمته في المستقبل، في ضوء غياب أي دور لهيئة الاشراف على الانتخابات، وتجاوز المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية الاشراف على عملية احصاء المغلفات المختومة.