كشفت معلومات للـLBCI أن وزيرة العدل ماري كلود نجم وجهت كتابا الى رئيس هيئة التفتيش القضائي أثارت فيه موضوع "الخلل المستمر في سير الاجراءات الجزائية".
وأشارت الوزيرة، في الكتاب، الى وجود العديد من الاشخاص الموقوفين احتياطيا خلافا للقانون وبدون اجراء محاكمات لهم، وعن وجود بطء كبير في سير الاجراءات لدى بعض المراجع الحزائية، وكما وعن تجاوز مهل حجز الحرية، سواء في الاحتجاز في التحقيق الاولي أو التوقيف الاحتياطي في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة الحد الاقصى الجائز قانونا.
وطلبت نجم أن يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة في سبيل حماية الحقوق الاساسية للأفراد الخاضعين للإجراءات الجزائية، وضمان حسن سير القضاء والحفاظ على هيبته.