شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم خلال الإعلان عن التقرير النهائي للتوظيف على أنه "تم توظيف واستخدام ٥٤٧٣ شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية منهم فقط ٤٦٠ وفقاً للأصول و٥٠١٣ خلافاً للأصول"، مشيراً الى ان " ٣٢٠٠٩ اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب ٢٠١٧ بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف".
وذكر بأن "إقرار سلسلة الرتب والرواتب وُضعت مع إصلاحات عديدة أبرزها وقف حالات التوظيف في أجهزة القطاع العام بينها السلكين الاجتماعي والعسكري".
واشار الى "اننا ننتظر ورود مشروعِ موازنةِ العامِ 2019 معَ الحساباتِ الماليّةِ العائدة للسنواتِ من 1993 ولغايةِ 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانيّة".
وشدد على أن "البتَّ بحالاتِ التوظيفِ والاستخدامِ التي حصلتْ خلافاً للقانونِ بعدَ 21 آب 2017 هِي مِن صلاحية ديوان المحاسبة واللجنةُ أودعَتْ النيابةَ العامّةَ لدى الديوانِ ما توفّر لديْها مِنْ مستنداتٍ وتقارير تسهيلاً لمهمّتِها ومهمّة الديوان".
ولفت الى أن "اللجنةَ على قناعة تامّة بأنَّ هيئات الرقابة مُعطَّلةٌ فلو لم تبادر لجنة المال إلى فتحِ ملفِّ التوظيف والاستخدامِ لربَّما مرَّتْ المخالفاتُ مرور الكرام".