سياسة

«ككرجة الماء» سارت بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، الأولى بعد بيان - قرار النأي بالنفس والتسوية الجديدة، وقد سارع المجلس إلى بتّ أهم القضايا المدرجة على هذا الجدول الفضفاض، معتمداً سياسة تقديم بنود على أخرى بهدف إبراز التوافق. في الشكل، حلقات تشاورية داخل مجلس الوزراء واجواء ودّ غلبت عليها، وسجلت دردشات شارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الإعلام ملحم رياشي ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الثقافة غطاس خوري، بقيت سرية، ولم يعرف عنها سوى «معلومة اتصال» الوزير الرياشي بمعراب، واشارته إلى وجود أجواء إيجابية، وهذا يعطي تفسيراً على تقدّم في مسار اتصالات «القوات» و«المستقبل».

وما ان أنهى مجلس الوزراء أعماله، حتى عقد اجتماع قصير بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي والوزير خوري، قال في أعقابه الوزير جريصاتي ان مناقشاته تبقى سرية، لكنه كان اجتماعاً ايجابياً.

في جلسة استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة، سجل «التيار الوطني الحر» انتصاراً بموضوع النفط والبلوكات النفطية، وبدقائق معدودة، أقرّ المجلس البند، وسارع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل إلى زف الخبر للصحافيين والقول ان الجميع صفق وما من اعتراضات قامت على البند.

وفي الجلسة ايضا، تضامن مجلس الوزراء مع قضية القدس وكان محور مداخلتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فيما شرح وزير الخارجية موقفه حول إنشاء سفارة للبنان في القدس الشرقية، وكانت هناك مداخلات للوزراء حول القضية نفسها، وقد توافق المجتمعون على فكرة تأليف لجنة وزارية برئاسة الحريري لبحث هذا الاقتراح الذي اعتبر وزراء ان له محاذير، وهم الوزراء علي قانصو وحسين الحاج حسن ومحمّد فنيش الذين قدموا مداخلات لم تدرج في إطار التناقض مع وزارة الخارجية إنما لوضع النقاط على الحروف. وأوضح الوزير قانصو ان دولة فلسطين لا تُجزأ. ففلسطين حقنا ولا نقبل بربع الدولة. اما الوزير الحاج حسن الذي تحدث باسم حزب الله، فأوضح اننا نعتبر ان القدس كعاصمة هي لكل فلسطين، مشيرا إلى ان الجو داخل المجلس كان جواً تضامنياً مع القضية الفلسطينية.

ورأى ان مبادرة السلام العربية وعملية التسوية لم تؤديا إلى نتائج وكانت مضيعة للوقت.

وبدا واضحا ان وزراء «القوات» كانوا يؤيدون كل ما ذكره الرئيس الحريري في مداخلاته المتنوعة ولا سيما في موضوع النأى بالنفس، وبأن اللبنانيين يعرفون كيف يدافعون عن أرضهم وسيادتهم ولا يحتاجون إلى متطوعين من الخارج تحت أي مسمى كان. وقد أطلق الرئيس الحريري الموقف من دون الإشارة المباشرة إلى زيارة الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وأشارت مصادر وزارية إلى ان مجلس الوزراء اتسم بالهدوء ولم تخرقه مداخلات نارية. لكن وزراء القوات ووزير «المردة» ظلوا يجرون اتصالات، ولما سئل الوزير حاصباني عن الموقف من النفط، قال ان «الخطوة إيجابية وتفاصيله درست وهو يتقيّد بالقانون» معلناً ان الموضوع استراتيجي، لكن كانت هناك استفسارات. وأشار إلى ان الإسراع به أمر ضروري لأن المهل تستغرق 5 سنوات، ومن المهم تأمين مستقبل الغاز.

ولأن «العود أحمد» بحسب تعبير الحريري، كان التوافق على تمرير عدد كبير من البنود، وأكدت هذه المصادر ان الجميع كان محكوماً بسقف التسوية الجديدة، ملاحظة ان تأجيل عدد آخر من البنود منها بنود النفايات، لا يعني وجود اشكال حولها، وأرجأ بنوداً عن الاتصالات.

إلى ذلك، نجح المجلس في تعيين محافظ لجبل لبنان وهو القاضي محمّد مكاوي، فيما عين كمال أبو جودة محافظاً للبقاع، وقد اعترض قبيل الجلسة الوزير الرياشي على عدم الالتزام بالآلية المتعلقة بتعيينات تلفزيون لبنان، مع العلم ان المجلس يعين من دون الالتزام بالآلية. وزار المحافظان الجديدان وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي wزودهما بتوجيهاته.

الجلسة 

وكان مجلس الوزراء انعقد قبل ظهر أمس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزيران طلال ارسلان ونقولا تويني. وسبق انعقاد المجلس اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء جرى فيه بحث البنود المدرجة على جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي ببيان اوضح فيه ان الرئيس عون اطلع مجلس الوزراء، على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الى ايطاليا والمحادثات التي اجراها  هناك، كما اطلع المجلس على الكلمة الرئيسية التي القاها في افتتاح مؤتمر الحوار الاوروبي - المتوسطي. بعد ذلك تحدث رئيس الجمهورية عن مشاركته في مؤتمر القمة الاسلامية الاستثنائي الذي عقد في اسطنبول لعرض قضية القدس في ضوء القرار الاميركي باعتبارها عاصمة لاسرائيل. 

واضاف الرئيس عون ان موقف لبنان كان قويا «وفي اعتقادي ان الوضع الدولي يساعد على الغاء القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي، لاسيما وان 14 دولة عضو في مجلس الامن رفضت القرار الاميركي، علما ان الولايات المتحدة لا يحق لها التصويت في مسألة تعنيها».

ثم تحدث الرئيس الحريري فاستهل كلامه قائلا: «عدنا والعود احمد»،

وقال: هذه مناسبة لنقول، ان القرار الاميركي ما كان ليصدر لو لم تكن هناك دول عربية كبيرة، غارقة في حروب وصراعات، الى حد ان ملايين المواطنين العرب تشردوا على صورة الشتات الفلسطيني».

واضاف الرئيس الحريري: «اليوم اكثر من اي يوم مضى، اصبح التضامن العربي حاجة، حاجة لانقاذ القدس كي تبقى عاصمة لدولة فلسطين فقط، وحاجة لمجتمعاتنا لوضع حد للحروب والنزاعات، وفتح صفحة جديدة من التضامن العربي. ومن المهم في هذا المجال، ان نشدد على قرار الحكومة بالنأي بالنفس، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.... ومن باب اولى، ان نمنع اي طرف خارجي من التدخل في شؤون لبنان، او استخدام الاراضي اللبنانية منصة لتوجيه رسائل اقليمية ومخالفة التزام لبنان بالقرارات الدولية».

وقال: «ان لبنان لم يتقدم بأي استدراج عروض لجهات عربية او اقليمية للدفاع عنه. واللبنانيون يعرفون كيف يدافعون عن ارضهم وسيادتهم، ولا يحتاجون الى متطوعين من الخارج، تحت اي مسمى من الاسماء».

واضاف الرئيس الحريري مخاطبا الوزراء: «امامنا ورشة عمل يجب استكمالها لاسيما وان تأمين الاستقرار الاجتماعي مهمة اساسية من مهماتنا. وعلى جدول اعمال الجلسة اليوم 145 بندا، معظمها امور لها علاقة بالخدمات والانماء والنهوض بالاقتصاد وتفعيل العمل الاداري».

وعلى الاثر ناقش مجلس الوزراء قضية القدس، واتخذ في صددها القرار الاتي:

اعتبر مجلس الوزراء ان قرار الرئيس الاميركي الاحادي باعتبار القدس عاصمة لدولة اسرائيل لاغ وباطل وفاقد الشرعية الدولية، كأنه لم يكن على ما ورد في مختلف القرارات الاممية والدولية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية بموضوع القدس، ويؤكد التزامه بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت لجهة اعتبار القدس عاصمة لفلسطين وحق العودة جزءا لا يتجزأ من اي مبادرة سلام وحل للقضية الفلسطينية، كما يؤكد المجلس العمل على الاعتراف بفلسطين دولة مكتملة العضوية في الامم المتحدة والقدس عاصمة لدولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، مع تأييد نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته في وجه هذا القرار.

ابرز القرارات

وفي ما يلي ابرز قرارات مجلس الوزراء:

- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة 6 من القانون الرقم 173 تاريخ 29/8/2011 لجهة تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

الموافقة على تأمين اعتماد لتنفيذ اشغال اضافية في محطة معالجة المياه المبتذلة في كفرقطرة.

تعيين القاضي محمد مكاوي محافظاً لجبل لبنان.

- تعيين القاضي كمال ابو جودة محافظاً للبقاع ووضع القاضي انطوان سليمان بتصرف رئاسة الحكومة.

- الموافقة على تطويع 2000 عنصر لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعام 2018.

- الموافقة على ابرام اتفاقية هبة لتمويل مشروع دعم تنفيذ برنامج اولويات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان.

- الموافقة على عرض وزارة البيئة خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني.

- تصديق تخطيط اوتوستراد ضبيه العقيبة وإنشاء حق ارتفاق تحت سطح بعض العقارات لزوم تنفيذ انفاق لمرور السيارات.

- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه منح رخصتين بتروليتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وانتاج في الرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9.

وعلى هامش انعقاد مجلس الوزراء، أدلى الوزير محمد كبارة بتصريح أوضح فيه انه طرحت الكارثة البيئية والصحية والاجتماعية التي تتعرض لها مدينة طرابلس عاصمة الشمال نتيجة مكب النفايات الذي تطاول الروائح المنبعثة منه كل شوارع واحياء ومناطق المدينة وتسبب امراضا خطيرة جدا، مشيراً إلى ان الرئيس الحريري وعده أن يكون موضوع المكب على جدول أعمال الجلسة المقبلة، كما رفع كتاباً إلى مجلس الإنماء والاعمار لإيجاد الحلول.