سياسة

واقترح وزراء «القوات» بلسان ابو سليمان وقف النقاش حول المواد القانونية والارقام والبدء فورا بنقاش وإقرار الخطوات العملية.

واضاف قائلا: اذا كنتم تريدون الاستمرار في هذه الجلسة ببحث المواد القانونية فنحن سنكمل في هذه الجلسة لكننا غير ملتزمين باي شيء فيما يتعلق بالموازنة ونطلب بعد اليوم بعقد جلسات متتالية لطرح الخطوات العملية لا سيما لانعكاسها على بحث مواد  الموازنة.

وعلمت «اللواء» ان الوزير عادل افيوني والوزير منصور بطيش ايدا ما قاله الوزير ابو سليمان مضيفاً إليه الورقة الإصلاحية التي طرحتها بعبدا، لكن وزير المال علي حسن خليل اعتبر ان لا شيء ينص عليه القانون او الدستور يتحدث بتعليق المشاركة ونقاش مشروع وعلينا استكمال النقاش، ومن ثم الاخذ بالملاحظات وهنا دار سجال قانوني بينه وبين الوزير ابو سليمان فتدخل الرئيس الحريري قائلا: لا يمكن لاحد المزايدة في هذا الموضوع والمزايدة على بعضنا».

ووصفت مصادر وزارية موقف رئيس مجلس الوزراء بانه لم يكن سلبيا وعلى هذا الاساس تم تشكيل لجنة وزارية برئاسته تتعلق بالخطوات العملية الاصلاحية المقدمة من جميع الافرقاء بالتوازي مع اجتماعات جلسات الموازنة.

 بعد ذلك بادر حاصباني لاعادة شرح موقف «القوات اللبنانية» من ملف الموازنة خصوصا ان ورقة الحزب الإصلاحية المتعلقة بالمشروع أودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء فقال حاصباني للوزير الخليل «ما فهمت» فرد عليه وزير المال قائلا «انا بفهمك وما بدي تفهمني أنا بفهم منيح»، اعتبرت المصادر ان ما كان يقصده نائب رئيس الحكومة بكلمة «عم فهمك» هي «عم اشرحلك».

وعلمت «اللواء» ان المواد التي تم تعليق اقرارها تحتاج الى مزيد من الدرس من قبل جميع الافرقاء خصوصا بالنسبة الى البند المتعلق بمرفأ بيروت لا سيما ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس وضع تقريره المتعلق بهذا الموضوع،  واشارت المصادر الوزارية الى ان مشروع موازنة 2020 يسير بشكل سريع وعلمي، وكشفت ان هناك قرابة الستة بنود تم إرجاء البحث بها لا سيما ان البند المتعلق بالكهرباء علق البحث به في الجلسة الماضية، ولفتت الى ان البند 27 الذي تم تأجيله يتعلق بالحسابات المالية للمؤسسات العامة، 28 الحسابات المالية لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كذلك البند المتعلق بالاهراءات.

وقرر مجلس الوزراء استئناف درس مشروع قانون الموازنة عصر غد الاربعاء.

بعد انتهاء الجلسة قرابة السابعة والربع، ادلى وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية: «تم النقاش في مواد الموازنة وحصل تقدم كبير، حتى انه انجزت عمليا جميع المواد باستثناء بعضها التي تم تعليقها لمزيد من البحث. وطبعا هناك إجراءات واصلاحات موازية للموازنة وتم تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري وسبعة وزراء بمن فيهم نائب رئيس الحكومة للبحث بطريقة موازية للموازنة، لكل الاجراءات والاصلاحات الضرورية التي يجب ان تترافق مع الموازنة وليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة ولكن من خلال مراسيم تحال الى المجلس النيابي اي انه مع نهاية نقاش الموازنة تكون الاجراءات والاصلاحات قد نوقشت وتمت ايضا الموافقة عليها وترسل بعد ذلك الى المجلس النيابي.

سئل: هل سيتم رفع خلاصة عمل اللجنة الوزارية  الى مجلس الوزراء ومن ثم الى المجلس النيابي؟

اجاب: المسار الطبيعي للجنة هي عرض نتيجة عملها على مجلس الوزراء ليتوافق عليها فاما ان تضم للموازنة اذا كان من ضمنها اصلاحات وتكون في صلب الموازنة واما من خلال مشروع قانون يحال الى المجلس النيابي.

سئل:هل يعني ان اللجنة ستدرس رسوما وضرائب جديدة؟

اجاب: ليس بالضرورة ضرائب او رسوم جديدة، لدينا عناونين مهمة للاصلاح اصبحنا نعرفها جميعا وهذه اللجنة ستعمل على صياغتها وتضعها حيز التنفيذ.

سئل: ماذا عن البند المتعلق بمرفأ بيروت؟

اجاب: علقت المادة لانه يبحث ملف المرفأ بكامله والمؤسسات المشابهة بشكل جدي لكي يتم التعاطي معها بطريقة مناسبة بشكل متساوٍ من الان وصاعدا.

وبناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، الشباب والرياضة، الصناعة، الاشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة، العمل، الاتصالات ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا وذلك لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ورفع التوصيات بخصوصها تباعا الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

اما الورقة التي تقدم بها وزراء «القوات» تحت عنوان: «خارطة طريق لخطوات عملية اصلاحية» فقد تضمنت مجموعة خطوات في مجالات: الإدارة  والقوانين، والتحصيل الجمركي، والطاقة، والاتصالات والمؤسسات العامة والإدارات وتعزيز الثقة التمويلية. وبينها خطوات فورية مثل: إلغاء كافة عقود التوظيف الموقّعة خلافاً للقانون 46 وإقرار قانون المناقصات العامة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وتعديل عقود شركات الخليوي الحالية، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لاخضاع الشركات ذات المبيعات التي تفوق الـ50 مليون ليرة سنوياً للضريبة، وإطلاق آلية ولجنة متابعة مقررات «سيدر» لتصنيف الإصلاحات والمشاريع، وتحديد الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام، وإصدار قرار بالزامية الحصول على البيانات الجمركية من المصدر لكل الحاويات التي تدخل الأراضي اللبنانية.

وهناك خطوات أخرى حددت الورقة مهلاً لانجازها مثل: إقرار قانون الالتزام الضريبي بالتزامن مع إقرار الموازنة، وإطلاق مناقصة لتأمين كاشفات للحاويات الجديدة، إطلاق مناقصات معامل الإنتاج الدائمة، والطلب من الدول الداعمة تحمل كلفة الكهرباء عن النازحين السوريين، التشديد في تحويل معامل الكهرباء الغاز وتعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات، وإطلاق عملية خصخصة شركتي الخليوي بمزايدة عالمية، الشروع بخصخصة إدارة مرفأ بيروت وإطلاق برنامج شركة مؤسسات عامة.