سياسة

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر الرئيس الحريري للتحدث عن ملف مشروع الموازنة برمته، كما كان مقررا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المال علي حسن خليل، خرج وزير الاعلام كالعادة ليتلو مقررات الجلسة وينقل مداخلة الرئيس الحريري خلالها حيث اشار الى ان هناك كلاماً ان مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية فاعتبر ان هذا الأمر مجرد حكي، لأن الرؤية الاقتصادية والانمائية والاستثمارية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر «سيدر» وخطة ماكينزي، والتصحيح المالي.

وشدد الرئيس الحريري على أنه  ليس صحيحا انه لم يكن هناك كلفة للتأخير، واعتبر انه اساساً الكلفة حصلت من اول السنة، ومن التأخير بتشكيل الحكومة، وهي مستمرة مع التأخير غير المبرر باعداد الموازنة، إلا أن الناس يجب ان  تعرف ان نسبة العجز التي وصلنا اليها مهمة جدا بالنسبة للتخفيض من 11.5% الى 7.5 % وهذا الامر ليس عاديا.

وعزت مصادر عدم تحدث رئيس الحكومة الى ان وزير الخارجية جبران باسيل تمنى عليه ذلك باعتبار ان المناقشات لم تنته بشكل ختامي بعد بانتظار جلسة بعبدا.

واعتبر نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني انه لا تزال هناك نقاط في مشروع الموازنة يجب ان تتم مناقشتها وحسب النتيجة يعلن وزراء «القوات اللبنانية» موقفهم من الموضوع باعتبار ان جلسة بعبدا ليست جلسة شكلية، ولفت الى انه في جلسة الامس تمت دراسة عدة مقترحات من بينها مقترحات الوزير باسيل وغيرها، وتم انهاء النقاش،  وسيتم استئنافه في الجلسة المقبلة للمجلس في قصر بعبدا، ولفت الى ان دراسة  مشروع الموازنة تنتهي باحالته الى المجلس النيابي، لذلك فان النقاش لا يزال مفتوحا ولا يزال هناك عدد من الافكار التي لا تزال قيد الدرس، كما قال حاصباني،  الذي تمنى  عدم حصول كباش سياسي في الجلسة المقبلة، وان يكون هناك تفاعل ايجابي دائم للوصول الى نتائج ايجابية وفعلية وان يتم العمل لمزيد من تخفيض للعجز على الرغم من اننا اصبحنا على مسافة قريبة جدا من النسبة التي نطمح اليها.

وقال حاصباني لـ«اللواء»: نحن مع اقرار الموازنة، ولكن لدينا تحفظ على بعض النقاط العامة من دون الغوص في التفاصيل، لان هناك بعض البنود وردت في اخر لحظة، لذلك نريد التدقيق بها، كما اننا نريد التأكد من بعض الاصلاحات البنيوية التي كنا طالبنا بها على ارض الواقع وليس فقط في موازنة 2019 بل للمدى البعيد، وايضا بعض الارقام التي كنا نطلب بتعديلها، لم تعدل بل رأينا ان هناك تعديلا عكسيا حصل مثل موضوع الاتصالات التي كنا نطالب بزيادة التحويلات للخزينة، عندما اعلن وزير الاتصالات محمد شقير انه يريد خفض ارقام الواردات المتوقعة من قطاع الاتصالات قرابة 200 مليار ليرة، فتفاجأ الرئيس الحريري من ذلك وبدا مستاءً، كذلك  اعترض الوزير باسيل ونحن كوزراء «القوات اللبنانية» اعترضنا وتحفظنا وطالبنا باعادة مناقشة هذا التخفيض، وعزا شقير حسب حاصباني  التخفيض لاسباب تقنية بان العائدات الى انخفاض وهي مستمرة بذلك. 

وأشار حاصباني الى انه ليس من الضروري ان تطول النقاشات في قصر بعبدا بل ستكون الجلسة من أجل مراجعة نهائية لاحالتها الى المجلس النيابي.

في المقابل، قال وزير المال علي حسن خليل  «اجزم ان اعمال الموازنة انتهت بكل موادها وارقامها، باتفاق من الجميع وعدم تسجيل اي تحفظ من اي طرف لا على مواد ولا على ارقام، ولم اسمع اي اعتراض من احد، والرئيس الحريري ارتأى ان تعقد جلسة ختامية في قصر بعبدا بالتفاهم مع رئيس الجمهورية بانتظار اعلان اقرار مشروع الموازنة بشكل رسمي، واكد ان ليس هناك اي اقتراح او مادة او رقما لا يزال معلقا».

واشار خليل الى انه بنتيجة النقاش أضيف رسم للمغادرة على المسافرين، وما تم هو توصيات لمجلس الوزراء.

واعتبر ان هناك توجهات عامة تمت مناقشتها من قبل الوزراء وتمت احالتها الى اتخاذ القرار بشأنها في مجلس الوزراء مستقبلا، وهي ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة، وشدد على انه وصلنا الى رقم مشجع جدا في هذه الموازنة.

وردا على سؤال قال وزير المال: حسب اجواء الجلسة لم يعد هناك ضرورة لاعادة النقاش بارقام اضافية او مواد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

واكد ان الرئيس الحريري قال في نهاية الجلسة «اننا انتهينا» وكشف وزير المال ان «ليس هناك  اي وزير قال انه لا يزال لديه اي اقتراحات».

وردا على سؤال اشار الى ان التدبير رقم3 ليس بحاجة الى الموازنة ولا مجلس وزراء.

وفي المعلومات ان وزير الدفاع الياس بو صعب التزم باقفال معابر التهريب، وطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء لدرس الالية لذلك، ورد وزير المال بان البدء في هذه التدابير قد يؤدي الى زيادة في مداخيل الخزينة بين 100 و200 مليار ليرة، وتم اقرار ارقام تتعلق بالايرادات والنفقات بصورة نهائية.

وعلمنا «اللواء» ايضا ان الوزير وائل ابو فاعور طالب اعادة النظر برواتب السلطات العامة، وباعادة التخمينات على الاملاك البحرية، وبقوانين البرامج وعلى ضريبة الدخل على المتقاعدين،  فرد الرئيس الحريري قائلا: «عليك تسجيل هذه الملاحظات لطرحها في جلسة بعبدا».

وفي المعلومات التي توفرت ايضا لـ«اللواء» فان وزراء «القوّات اللبنانيّة» اصروا في الجلسة بالدفع نحو المباشرة (بعد الانتهاء من بتّ موازنة ٢٠١٩) إلى تنفيذ عدّة إجراءات مع تحديد مهلة زمنية لاتخاذ القرارات قبل الوصول إلى مناقشات موازنة ٢٠٢٠ وذلك تحصيناً لفعاليّتها ولتتمكّن الحكومة حينها من اتّخاذ قرارات أكثر إنتاجيّة، تفادياً لأمر واقع مُستدام.

واعتبرت المصادر القواتية ان هذا  الإصرار  لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة دراسات أعدّها الحزب في ورش عمله ضمن رؤية إقتصادية لمستقبل لبنان، تقوم على الوصول إلى تخفيض العجز العام في حدودٍ دُنيا على المدى القريب بالتوازي مع رفع معدّل الإيرادات العام وذلك استناداً على ركيزة أساسية وهي وقف الهدر ضمن خطة مكافحة الفساد.

وقد شدّد وزراء القوّات خلال الجلسة على إصلاحات جوهريّة وبنيويّة من وقف التهرّب الجمركي وإقفال المعابر الحدودية غير الشرعية كما الذهاب نحو الخصخصة للقطاعات الإنتاجية التي تُعاني وتُكبّد الخزينة الكثير من النفقات غير اللازمة، مُبدين إيجابية حذرة للإسراع في بتّ موازنة ٢٠١٩ تخفيفاً لكلفة المماطلة مع التّصميم على مراقبة التزام السلطة التنفيذية في تحقيق هذه الإصلاحات قبل البدء بمناقشة موازنة ٢٠٢٠.

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الخامسة عصرا ادلى وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الاتية: «مبروك، انتهينا والحمد لله من الموازنة. سأبدأ مما تحدث به الرئيس الحريري في مستهل الجلسة حيث قال: هناك كلام ان مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية وأريد ان اعتبر ان هذا الأمر مجرد حكي، لان الرؤية الاقتصادية والانمائية والاستثمارية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي، والتصحيح المالي، هذا الامر يحصل على خمس سنوات.

أضاف: علينا الخروج  من هذا الكلام، ونركز على شغلنا وعلى انهاء العمل بالموازنة والانتقال فيها لمجلس النواب. 

الامر الثاني ليس صحيحا انه لم يكن هناك كلفة للتأخير، اساساً الكلفة حصلت منذ اول السنة، ومن التأخير بتشكيل الحكومة، وهي مستمرة مع التأخير غير المبرر باعداد الموازنة. اذا اردتم ان نكمل هكذا ليس لديّ مانع، وارى اننا أصبحنا على ابواب اعداد موازنة ٢٠٢٠، وانا لديّ ايضا سلة اقتراحات ايضا. فإذا كان المطلوب ان نبقى ندور ونغرق بارقام ٢٠١٩، ليس هناك من مانع ولكن يجب ان تعرف الناس ان  نسبة العجز التي وصلنا اليها مهمة جدا بالنسبة للتخفيض من 11.5% الى 7.5% وهذا الامر ليس عاديا. علينا الاتكال على الله للانتهاء من موازنة ٢٠١٩. 

وقال وزير الاعلام: في ختام مداخلته، أبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أنه مسافر إلى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية اللتين تسبقان عيد الفطر المبارك.

واضاف الوزير الجراح: انهينا مناقشة مواد وارقام موازنة 2019، ورفع دولة الرئيس الجلسة وستعقد جلسة في قصر بعبدا يحدد موعدها لاحقا للاعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة، اليوم انتهينا من اقرار كل المواد والارقام.

وعما إذا كان اقتنع الوزير جبران باسيل بهذه النتيجة؟ أجاب: هناك بعض الاقتراحات التي نوقشت أو استكملنا النقاش بها، وهي كانت طرحت في جلسة سابقة، هناك أمور أقريناها ودخلت في الموازنة وهناك أمور لم نقرها ولم تدخل في الموازنة، إلا انه رفض الدخول في التفاصيل، وقال هناك 10 أو 15 بندا منها دخلت في الموازنة ومنها لم تدخل، ومنها سنستكمل النقاش فيها، لأننا سنبدأ بإعداد موازنة العام 2020 قريبا، كما أن العمل الاقتصادي والتوازن الاقتصادي والمالي عملية مستمرة لا تنتهي مع انتهاء ومناقشة أو إقرار موازنة العام 2019.

وقال رداً على سؤال: هناك اقتراحات أمنت موارد وأخرى خفضت إنفاقا، ونحن عملنا على زيادة الواردات وتخفيض النفقات. فعلى سبيل المثال، حين وصلنا إلى نسبة عجز 7.68%، اقترحت الوزير ريا الحسن موضوع اللوحات العمومية، فتم تخفيض العجز إلى 7.5%، وبالتالي هناك اقتراحات خفضت العجز وأخرى رفعت الواردات، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة من مجمل الاقتراحات التي وردت في جلسات مجلس الوزراء.

سئل: هل الكل كان موافقا على هذه الصيغة أم أنها لا زالت قابلة للتعديل؟

أجاب: أرقام ومواد الموازنة انتهينا منها وأقريناها. النقاش الاقتصادي أو الاقتراحات الاقتصادية أو المالية أو التحسينية أو تلك تزيد الموارد أو تضبط النفقات أو تخفض العجز هو نقاش مستمر لأننا سنبدأ بموازنة العام 2020. إذا كان هناك أمر جيد وجدي ويساعد في تخفيض العجز، فإن بإمكان مجلس الوزراء أن يأخذ قرارا أو يرسل مشروع قانون إلى مجلس النواب أو يعد مرسوما بين الوزراء، وبالتالي عملية تخفيض العجز والإصلاح والتوازن المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي هي عملية اقتصادية مستمرة لا تقف مع الانتهاء من موازنة العام 2019 التي أنهيناها اليوم.

وعزا الجراح عدم تحدث الرئيس الحريري إلى الصحافيين في نهاية الجلسة إلى ارتباطه بموعد مهم جدا، وقال: «ان الرقم النهائي للعجز هو 7.5% بحسب وزير المالية».