سياسة

اكتفى مجلس الوزراء في جلسته أمس المخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2018 بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المال علي حسن خليل من المشروع «ارقاما وتحليلات»، ولم تخرج الملاحظات التي شهدتها الجلسة عن سياق العموميات بانتظار «التفاصيل» التي ستعرض في لجنة وزارية ثم التوافق على تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية 9 وزراء، يمثلون القوى السياسية في الحكومة، مع العلم ان هذا القرار لا يدل بأي شكل من الاشكال على وجود خلاف سياسي بقدر ما هو حاجة لكسب الوقت ومنعاً «للف والدوران».

وافسحت اللجنة التي تجتمع اليوم المجال امام الاستعانة بالخبراء للاستفسار عن أي تفصيل. وفهم من مصادر وزارية انها ستكثف اجتماعاتها (بمعدل 3 اجتماعات أو أكثر في الاسبوع) لإنهاء مهمتها، على ان أية أرقام في المشروع تبقى خاضعة للأخذ والرد بعد البحث المعمق فيها.

وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» إلى أنه من ضمن الاقتراحات التي جرى بحثها هو عقد جلسات عبر الوزراء بمعدل (كل يومين أو أقل من أجل إنجاز الموازنة في نهاية الشهر الحالي، غير ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توافق مع الرئيس الحريري على إحالة الموضوع إلى لجنة وزارية. وأفادت انه من ضمن المداولات التي جرى التطرق إليها في موضوع الإصلاحات (موضوع الجمعيات لجهة التأكد من حسن ادائها)، المدارس المجانية (إمكانية دراسة تخفيض المساعدات مع المراقبة)، وبناء مجمع وزاري موحّد خلال عامين يضم جميع الوزارات، بعد ان بلغت قيمة الإيجار 800 مليون دولار سنوياً».

وفي الارقام ، فإن الموازنة بلغت 25 ألف مليار و5043 مليون ليرة (19 مليار دولار).

إلى ذلك، احتل موضوع الكهرباء حيزاً من النقاش لجهة بناء المصانع على الأرض وسرعة العمل بعد ما تم لحظ نقص في الميغاواط بلغ 1000 ميغاواط، وكان تركيز على أهمية المصانع في الصناعات المحلية، كما كان تشديد على ضرورة تحويل الطاقة الكهربائية على الغاز.

وكانت الجلسة بدأت بخلوة ثنائية بين الرئيسين عون والحريري استمرت ربع ساعة، فيما غاب عن الجلسة الوزراء مروان حمادة، طلال أرسلان، يعقوب الصرّاف ويوسف فنيانوس. وطلب الرئيس عون في مستهلها تكثيف الجلسات لإقرار مشروع الموازنة في أسرع وقت واحالته إلى مجلس النواب، وإذا لزم الأمر يُمكن فتح دورة استثنائية.

ولاحظ ان العجز بلغ 29.68 في المائة مقارنة مع 31.33 في المائة من موازنة العام 2017، وهناك زيادة بنسبة 6،45 في المائة في الاعتمادات أي النفقات، مشيرا إلى ان أهم ما في الأمر هو حجم الدين نسبة مع هم الناتج المحلي وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي، داعياً إلى ضرورة تخفيض العجز، ولا سيما وان عجز الكهرباء، ما زال كبيراً وقد تمّ تخصيص مبلغ 2100 مليار ليرة لسده أي حوالى 8 في المائة من مجموع الموازنة.

وشدّد على ضرورة التوصّل إلى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال اعتماد الحل الذي اقترحته وزارة الطاقة حتى لا يستمر الوضع على ما هو عليه.

اما الرئيس الحريري فنبه إلى ضرورة ايراد الإصلاحات المطلوبة والمحافظة على عدم زيادة الدين، وخفض الموازنة بنسبة 20 في المائة، لافتا إلى انه إذا لم تقر الإصلاحات فإن الضرر سيكون كبيرا ونكون قد عملنا ضد مصلحة المواطنين.

وتحدث عن العاصفة التي ضربت بلدات لبنانية عدّة، وكذلك الاعتصامات التي تحصل بين حين وآخر، ولا سيما اعتصام المياومين في الكهرباء، مشيرا إلى انه من غير الجائز اقفال مقرات مؤسسات عامة للدولة أو الاعتداء عليها.

وأوضح وزير الإعلام بالوكالة بيار أبو عاصي انه بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير المال عن الموازنة وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم حيالها، وبناء على اقتراح الرئيس الحريري، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولته، وعضوية الوزراء السادة غسان حاصباني، ميشال فرعون، علي حسن خليل، جمال الجراح، محمد فنيش، أيمن شقير، يوسف فنيانوس، أواديس كيدانيان، ورائد خوري، وذلك لدرس ملاحظات الوزراء حول أرقام الموازنة، على أن تعود اللجنة إلى مجلس الوزراء باقتراحات نهائية. ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه ضرورياً من الموظفين والخبراء.

تجدر الإشارة إلى ان وزير الإعلام ملحم رياشي امتنع للمرة الرابعة عن تلاوة مقررات مجلس الوزراء اعتراضاً منه على عدم ادراج ملف تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

شروحات خليل

وتحدث وزير المال علي حسن خليل عن الموازنة، بعد الجلسة، فقال: «كان النقاش امس عاما حول توجهات السياسة المالية والنقدية والاقتصادية، والحاجة الى الانتباه في هذه اللحظة الى وضع ماليتنا العامة، لا سيما بعد المراجعات المتكررة من عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية التي تتابع بدقة الوضع المالي في لبنان. وكما هو معلوم، فإنه لم يعد هناك من امكانية لتجاوز اقرار الموازنة وبسرعة، علما ان مشروع الموازنة كان قد أُعد واحيل الى مجلس الوزراء في 28/8/2017 اي خلال المهلة الدستورية المسموح بها لوزارة المال كي تحيل هذا المشروع. للأسف كان هناك نقاش حول موازنة العام 2017 المتأخرة، والمشاكل السياسية التي مر بها البلد جعلتنا نصل الى هذا الوقت المتأخر لاقرار الموازنة والتي كان يجب ان يتم قبل نهاية كانون الثاني 2018».

اضاف: «هناك التزام باقرار سريع لمشروع الموازنة قد يكون مع نهاية هذا الشهر، واحالته الى المجلس النيابي. وكما عبّر رئيس مجلس النواب انّه اذا ما احيل المشروع خلال 15 يوما فإن هناك امكانية ان تُقر الموازنة في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية. وهذا الأمر ليس ترفا بل هو واجب اذا كنّا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان، سواء في روما او باريس. إذ لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان نذهب الى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم والمساعدة والموازنة لم تُقر».

وقال: «اليوم اذا بقينا على الارقام المقترحة في هذه الموازنة، فنحن امام عجز كبير يتجاوز 8000 مليار ليرة لبنانية. وهناك بعض الانفاق الاضافي من المتوقع ان يُضاف الى هذا الرقم، خاصة في ما يتعلق منه بعجز الكهرباء وبعض القرارات التي تتخذ لمشاريع في مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة وقرارات تطويع في المؤسسات العسكرية والامنية. هذا المستوى من العجز الذي يتجاوز 8000 مليار يتطلب اجراءات جدية لتخفيف الانفاق من جهة والالتزام بما تم تعميمه بتخفيض 20% على النفقات الجارية والدفع باتجاه خطوات جذرية تتعلق بتخفيض كلفة الدين العام التي تصل الى حدود 33% من مجمل نفقات الموازنة، بالاضافة الى ان الرواتب والتقديمات الاجتماعية ايضا تشكّل 37،88% من النفقات. واذا اخذنا هذه الارقام كما هي من دون عجز الكهرباء فاننا نكون امام 25 الف و503 مليار مقابل 17 الف و934 مليار من الواردات.

وأكّد خليل ان الموازنة اليوم لا تحوي اي اجراءات ضرائبية جديدة، وليس فيها اي زيادة او اقرار لضرائب جديدة ولا مشاريع قوانين- برامج جديدة فيها. ويأتي هذا الأمر نتيجة التزام بما قرره المجلس النيابي عند اقرار موازنة العام 2017 والتي التزمنا بها، بالاضافة الى وجود حوالي 11 مادة اصلاحية تتعلق بوضع المؤسسات العامة غير العاملة وبالتقديمات المدرسية والاجتماعية وببعض الحوافز والاجراءات التي تساهم في ضبط وتخفيض الانفاق القريب والمتوسط والبعيد المدى.

وردا على سؤال حول عجز الكهرباء، اوضح «انه وارد في مشروع الموازنة لكنه لم يدخل في صلب الارقام، لأن هناك اجراءات مكمّلة له متعلقة ببعض الخطوات التي ستحصل على صعيد الكهرباء».

وردا على سؤال حول وجود عراقيل ام لا على طريق اقرار الموازنة، اكد «ان ما سمعناه اليوم من ممثلي الكتل النيابية امر مشجّع والجميع تكلّم بايجابية، ولذلك اقترح دولة الرئيس تشكيل لجنة فيها ممثلون من كافة الكتل لكي نترجم هذه النوايا الايجابية الى الواقع، واتمنى الا نعيش في عقدة الانتخابات النيابية ونعطّل ارادتنا لاجراء خطوات اصلاحية في الموازنة العامة».

وحول مصير قطع الحساب، اوضح «ان قطع الحساب لم يكن جزءا من النقاش، لكننا اصبحنا في الخطوات الاخيرة لانجازه، ولم يعد متبقيا الا حساب واحد من مجموع الحسابات ال13 وهو في طور الانجاز. ونحن كوزارة مالية ملتزمون بمهلة السنة التي اعطانا اياها المجلس النيابي».