نظمت لجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع منظمة DCAF مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، لقاء حواريا بعنوان «آليات مناهضة التعذيب»، في قاعة مكتبة المجلس، وتركز النقاش على مسؤوليات الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الواسعة وعلاقتها مع المشترع اللبناني عموما واللجنة البرلمانية لحقوق الانسان خصوصا والدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الاخرى في تجاوز الاشكالات والتحديات في الواقع اللبناني سعيا لحماية وتعزيز حقوق الانسان في لبنان.
وألقى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، كلمة قال فيها: «خطا لبنان خطوة متقدمة باقرار القانون 62 تاريخ 3/11/2016، قانون انشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الانسان» المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والذي جاء ثمرة تعاون وجهود برلمانية وأهلية وأممية، وتاليا حكومية بتشكيل هذه الهيئة من شخصيات مشهود لها بكفاءتها ومهنيتها وموضوعيتها، والتي ننتظر استكمالها في الفترة المقبلة، بعد عودة العجلة الحكومية الى دورتها الطبيعية».
وأكد «ان هذه الهيئة أتت ترجمة للخطة الوطنية لحقوق الانسان التي كان للمجلس النيابي الكريم ولجنة حقوق الانسان دور ريادي في اعدادها واقرارها، بالتعاون مع الادارات الرسمية والهيئات المحلية والدولية المعنية، انسجاما مع مقدمة الدستور اللبناني، والتزاما بالاتفاقات الدولية ذات الصلة».
وأشار الى ان الهيئة الوطنية تتشكل من 10 أعضاء، خمسة منهم أعضاء في لجنة الوقاية من التعذيب، يعينون جميعا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، تقترحهم الهيئات التالية: مجلس القضاء الاعلى، نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الاطباء في بيروت وطرابلس، مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، نقابتا الصحافة والمحررين، و3 اعضاء من الناشطين في حقوق الانسان تسميهم اللجنة النيابية لحقوق الانسان من ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني.
ورأى «ان انطلاق عمل لجنة الوقاية من التعذيب يشكل مهمة اساسية على عاتق السلطات التنفيذية التي ينبغي ان تستكمل تشكيلها في اطار الهيئة الوطنية، وان تعترف بصلاحياتها واستقلاليتها، وان تساهم مع مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان والادارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، في ترجمة الآليات التي أوصت بها الخطة الوطنية لحقوق الانسان».