كما كان متوقّعاً، لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي كان من المقرّر أن تعقد أمس والتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع الماضي، بعد مقاطعة الكتل المسيحية الكبرى: تكتل «الجمهورية القوية»، تكتل «لبنان القوي»، «الكتائب» ونواب «التغيير»، بالإضافة الى «تجدد» وعدد من النواب المستقلين، وذلك إعتراضاً على مبدأ التشريع في ظل الشغور الرئاسي، وعلى قاعدة ان المجلس اليوم هو هيئة ناخبة والأولوية تبقى لإنتخاب الرئيس، مقابل تأكيد من الرئيس بري والفريق الذي حضر ان «المجلس سيد نفسه، ويحق له التشريع في كل الأوقات، ولا شيء اسمه تشريع ضرورة، بهدف عدم تعطيل المؤسسة التشريعية، طالما ان الحوار لم ينضج بعد بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات وزيارة الموفد الرئاسي جان- إيف لودريان في أيلول المقبل، وان تعرّضت لخروقات نتيجة الرسائل أو الأسئلة التي وجّهها إلى النواب حول رؤية وبرنامج الرئيس المقبل ومواصفاته والمشاريع المستقبلية المرتجاة من ولايته، والتي اعتبرها البعض انتقاص للسيادة، مقابل من يسوّق لإنعقاد جلسة في أوائل أيلول تكون بمثابة بروفة جديدة لما وصلت إليه الأمور.
ووسط كل ذلك، حضر الى ساحة النجمة 53 نائباً يمثلون كتل: «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «اللقاء الديموقراطي»، كتلة الاعتدال الوطني واللقاء الوطني المستقل (الذين اشترطوا تقليص جدول الأعمال والمطالبة بعدم مناقشة الصندوق السيادي لانه ليس أمراً طارئاً وإلّا سينسحبون من الجلسة)، والمردة وعدد من النواب المستقلين.
وكان على جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أقرّته لجنة المال والموازنة مؤخرا، مشروع قانون الكابيتال كونترول بهدف الاطّلاع على ملاحظات حاكمية مصرف لبنان حول المشروع، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة، مشروع الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، كما كان من المقرّر أن يطرح من خارج جدول الأعمال العريضة النيابية الموقّعة من نواب المعارضة اعتراضاً على قرار الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان.
وبعد انتظار نصف ساعة، أعلن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر بتكليف من الرئيس بري البيان المقتضب التالي: «عدد النواب وصل إلى 53 نائبا فأرجأت الجلسة. والنصاب يتطلب 65 نائبا، فيما لفت كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري في مكتبه، الذي أعرب خلاله عن إستيائه من مقاطعة البعض للجلسة، ليؤكد ان الوضع صعب وليتحمّل الجميع المسؤولية».
ميقاتي بعد لقاء بري
وحرص الرئيس ميقاتي بعد اللقاء على التحدث للإعلاميين، ليعلن ان الوضع صعب، وقال: «أستغرب بشدّة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة. في البلدان التي مرَّت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمرّ بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن «الكابيتال كونترول» ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى إيجاد حل له».
أضاف: «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحوّل الى اقتصاد نقدي، ما سيعرّض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف»، مشدّدا على ان «من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلّا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. إذا لم نصل الى حل فليتحمّل كل واحد مسؤوليته، ليكرر مقولته السابقة «اللهم انني قد بلّغت».
ولفت ردّا على سؤال الى ان «أزمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة».
مواقف نيابية
وكانت للنواب مواقف قبل وبعد الجلسة: وشدّد النائب هادي أبو الحسن على أنّ «اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة وموقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة».
أمّا النائب قاسم هاشم، فشدّد على أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها»، مضيفاً «ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليُبنى على الأمر مقتضاه».
وقال النائب نعمة افرام: «تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم ونحن في وضع صعب والودائع أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد».
فيما أشار النائب نبيل بدر، إلى «أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة».
وشدّد النائب طوني فرنجية على «ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحسّاسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان وإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية»، مضيفاً: «نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين»، وتابع: «سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله».
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله: «نحن كلقاء ديموقراطي كنا وسنبقى ضد تعطيل المؤسسات الدستورية، حضر رئيس «اللقاء» وكل أعضاء الكتلة، كان لدينا ملاحظات وهناك أمران أساسيان لم يتم لحظهما في جدول الأعمال، الأول اعتماد 4 آلاف مليار لوزارة الصحة، استكمالا لتقديم الاستشفاء والأدوية، والعقد الشامل للأساتذة المتعاقدين حفاظا على العام الدراسي، نأمل في الجلسة المقبلة أن تكون هذه البنود أولوية، للأسف نحن نعقد هذه الجلسة ولا كهرباء في لبنان هذا الأمر أثير الآن من رئيس «اللقاء» تيمور جنبلاط مع الرئيس ميقاتي، في حضور النائب وائل أبو فاعور، وتحدثنا في موضوع تسديد دفعة مالية لشركة «سايس براون»، نأمل أن يتم معالجة الموضوع مع الأدوية وأتمنى ألا نصل الى مكان قريب يرفع الدعم كليا عن هذه المسائل، وأن تعالج هذه الأمور برويّة. كنا نتمنى ألا نصل الى هذا الانقطاع للكهرباء».
واعتبر النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة: «الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الأهمية والضرورة، وبالتالي هذا الأمر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي أعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، للأسف أيضا هم أنفسهم، نفس هذه الكتل لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، كان واضحا ان مجلس النواب يستطيع القيام بكل أعمال التشريع، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تم مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الأمر».
أضاف خليل: «هذه مسألة مرتبطة بشكل أو بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الإصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال يشكّل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولأننا نعرف توازنات المجلس ولأننا نقدّر خطورة أن نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي. الرئيس بري دعا منذ أكثر من ثمانية أشهر إلى الحوار. للأسف نرى مزيدا من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة».
وشرح رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية، إنّ «شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي لأنه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة».
من جهته، ردّ النائب رازي الحاج عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على عطية، وقال: «أستغرب قول بعض الزملاء ان في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدّمنا به كتكتل الى جانب 3 اقتراحات أخرى وناقشنا به مطوّلاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس إدارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة. وبالرغم اننا لن نشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن اعادته الى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا إليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية».
من جهته، قال النائب أسامة سعد: «نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه».
ولفت حضور النائب سليم الصايغ الى بهو المجلس رغم المقاطعة وقال «الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس ونريد حوار يقوده رئيس الجمهورية، حضرت للمطالبة بتحويل الجلسة الى انتخابية».
واعتبر النائب فراس حمدان أنّ «مشاريع القوانين المقترحة هي «نصبة» جديدة على اللبنانيّين وعدم تحمّل للمسؤوليات مِن قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس».
سليمان: المجلس النيابي سيّد نفسه
كتب الرئيس العماد ميشال سليمان على منصة «أكس»: «لنتذكّر ان المجلس النيابي سيد نفسه وهذا يتطلب من النواب الحفاظ على هذه السيادة، كما يتطلب من الشعب الذي هو مصدر كل السلطات منع أي كان من التفريط بهذه الاستقلالية».
خلوة بين ميقاتي وتيمور جنبلاط
عُقدت خلوة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على هامش جلسة مجلس النواب، بحضور أعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي النواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وبلال عبدالله.
وتم خلال الخلوة النقاش في أزمة الكهرباء، حيث شرح رئيس الحكومة الجهود التي يبذلها لعلاج الأمر.
كما جرى بحث موضوع العام الدراسي المقبل وضرورة تأمين مستلزمات التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية للعام القادم.
هذا إضافة الى البحث في الموضوع الصحي وحاجات وزارة الصحة.
«لبنان الجديد» و«الاعتدال الوطني»: من حق المجلس التشريع بشرط...
قبيل الجلسة التشريعية، توقف «اللقاء النيابي المستقل» الذي يضم كتلتي «لبنان الجديد» و«الاعتدال الوطني» في بيان، أمام الدعوة الى عقد الجلسة وجدول أعمالها.
وأكد البيان أن «انتخاب رئيس للجمهورية يشكّل أولوية قصوى لا ينبغي تجاوزها في أي حال من الأحوال»، مشدّدا على أن «من حق المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية بشرط أن يكون كامل جدول الأعمال بنود ضرورية لا يمكن تأجيلها تحقيقاً لمصالح المواطنين».
واعتبر أن «اقتراح قانون الصندوق السيادي على أهميته، لا يدخل تحت باب تشريع الضرورة لأن استحقاق استخراج النفط ليس داهماً وقانون بهذه الأهمية يستدعي مناقشته على مستوى اللجان المشتركة وليس فقط لجنة المال والموازنة، وفي وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات للمشاركة في هذا النقاش».
وطالب «بناءً عليه، رئيس المجلس النيابي بالمبادرة الى تأجيل طرح اقتراح الصندوق السيادي وإحالته الى اللّجان المشتركة لمزيد من الدراسة،» مؤكداً «عدم استمرار الكتلتين في الجلسة في حال الإصرار على مناقشة القانون».
تجمّع للمودعين أمام المجلس تزامناً مع الجلسة
تجمّع عدد من الأشخاص أمام مجلس النواب، بدعوة من «جمعيات المودعين» وجمعية «صرخة المودعين» ولجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين، وذلك تزامناً مع موعد جلسة مجلس النواب التشريعية، اعتراضا على محاولة إقرار الكابيتال كونترول.