صالح العاروري ليس القيادي الفلسطيني الأول الذي يغتاله العدو الإسرائيلي في بيروت، ولن يكون الأخير، لأن أسلوب الغدر والإغتيال هو الطريق الأسرع للنيل من قيادات الفصائل الفلسطينية، ومارسته أجهزة الموساد والشاباك ضد العشرات من الرموز المقاومة الفلسطينية التي إنطلقت بعد حرب حزيران ١٩٦٧.
إستهداف المناضل صالح العاروري حدث جلل، وخسارة كبيرة، ليس لحركة حماس وحسب، بل للقضية الفلسطينية ومسارها النضالي الطويل.
الضربة الموجعة ليست في إغتيال العاروري، بقدر ما هي في اللوجستيات والإحداثيات الدقيقة، التي مكّنت المسيّرة الإسرائيلية من إختراق أجواء الضاحية، وتنفيذ عملية إطلاق الصاروخين، أو الثلاثة، بدقة على الطابق الذي تشغله حركة حماس، وفي الوقت الذي ينعقد فيه إجتماع لقادة بارزين من الحركة برئاسة العاروري، الذي يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي، وأحد أبرز المتهمين بهندسة عملية «طوفان الأقصى» التي زعزعت الكيان الصهيوني، وأنهت إسطورة «الجيش الذي لا يُقهر».
أمنياً، كشفت الغارة الإسرائيلية عن وجود إختراق مخيف لأمن قيادات حماس في لبنان، كما فضحت وجود خلايا تجسس ناشطة لمصلحة الأجهزة الإسرائيلية، تعمل في أدق وأخطر مراحل الصراع مع العدو الإسرائيلي. وقد سبق لجهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن كشف العديد من الشبكات أفرادها متورطون بالتعامل مع الموساد.
عسكرياً، نتانياهو الذي يبدو أنه تفرَّد بإتخاذ قرار تنفيذ عملية الإغتيال، لدرجة عدم إبلاغ حليفه الأميركي مًسبقاً بقراره، يُحاول أن يحقق قي العمليات الأمنية والإستخباراتية، ما عجز عن تحقيق اليسير منه في الحرب العسكرية الوحشية على غزة، بعد ٨٥ يوماً من حملته الهمجية على المدنيين، والإبادة الممنهجة ضد البشر والحجر في القطاع المدمر.
ولكن هل تنفيذ العملية في بيروت، وبالذات في الضاحية الجنوبية، عرين حزب الله، سيكون له تداعيات تصاعدية على الوضع الميداني الساخن في الجنوب اللبناني؟
كان لافتاً مسارعة نتانياهو إلى الإعلان أن العملية لا تستهدف لبنان، ولا حزب الله. في حين إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن العدو يحاول جرّ لبنان والمنطقة إلى مواجهة أكبر، معلناً أن لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن.
وإذا كانت الشكاوى للأمم المتحدة بمثابة روتين لبناني مملّ، لا فائدة منه ولا مجرد أمل، فكيف سيكون عليه الميدان على الحدود الجنوبية الساخنة أصلاً؟
الجواب رهن تطورات الساعات القليلة المقبلة!