البيان الصادر عن إجتماع الدوحة لم يزِدْ الخيبات وأجواء الإحباط لدى اللبنانيين وحسب، بقدر ما عبّر في الوقت نفسه عن حالات الملل والقرف من خلافات السياسيين، والإنقسامات الحاصلة في صفوف الكتل النيابية، والتي تُعطل الإنتخابات الرئاسية منذ حوالي تسعة أشهر، وتؤدي إلى الشلل المدمر في مفاصل الدولة.
لم يكن أحد في لبنان يتوقع أن يخرج الدخان الأبيض من إجتماع الدوحة، ويتم التوافق على شخصية الرئيس العتيد. ولكن لم يكن من المنتظر أن يكون البيان على هذا المستوى من البرودة، التي تعكس مدى تراجع حماس الدول الخمس للدفع في تسريع خطى الإنتخابات الرئاسية، والضغط على المنظومة السياسية الفاسدة والفاشلة على التوافق بين أطرافها، على إنتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأي طرف، ولا إنتخابه إنتصاراً لفريق على حساب خسارة فريق آخر.
بيان الدوحة إكتفى بإشارة عابرة إلى «رئيس يجسد النزاهة ويوحّد الأمة»، وغابت الدعوة للحوار، وإستُعيد عن مصطلح «التوافق» بكلمة «الإئتلاف»، والطلب من الرئيس تشكيل إئتلاف واسع وشامل لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الأساسية»، خاصة التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.
وفيما كانت التصريحات الفرنسية السابقة تهدد بالعقوبات ضد كل من يُعرقل إنتخاب الرئيس، فإن بيان الدوحة لم يتضمن أكثر من تلويح بإتخاذ «إجراءات» ضد المعرقلين، دون أن يتم تحديد «الخيارات المحددة» التي نوقشت خلال الإجتماع، والتي من المفترض أن يكون الإعلان عن بعضها بمثابة العصا التي ستوجه ضد المعاندين في عدم تسهيل العملية الإنتخابية، ووضع مصالحهم الفئوية والحزبية قبل مصالح وطنهم، وعلى حساب رفاه شعبهم.
يمكن القول أن إجتماع الدوحة قد قرع جرس إنذار للسياسيين المعرقلين، ولكنه في الوقت نفسه، رمى كرة النار الرئاسية إلى النواب اللبنانيين ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ويعملوا بالسرعة اللازمة على إنقاذ بلدهم من دوامة الإنهيارات التي أطاحت بأسس الإقتصاد والإستقرار الإجتماعي.
فهل يتحمل نواب الأمة مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في إنقاذ البلاد والعباد، أم يستمروا في سياسات المكايدة والإنكار، ويطمرون رؤوسهم في رمال الأزمات، للهروب من رؤية تداعيات خلافاتهم الإنتحارية؟