المناقشات الدائرة في الأمم المتحدة حول آلية التجديد لقوات اليونفيل في جنوب لبنان، ومحاولات وضع مهمتها تحت البند السابع، تطرح إشكاليات تعكس حالة القلق السائدة لدى حكومات الجنود المشاركين في عداد هذه القوات من الحالة الأمنية الهشة في الجنوب اللبناني، والحوادث التي تتعرض لها بعض الدوريات من حين لآخر، فضلاً عن الحادث المريع الذي أودى بحياة أحد الجنود الإيرلنديين في بلدة العاقبية في الشتاء الماضي.
ولم يعد خافياً وجود نشاط معين لعناصر حزب الله، في إطار ما يُسمى «إحتياطات المواجهة» مع العدو الإسرائيلي، تجبناً لأية مفاجأة غادرة من جانب الجيش الصهيوني.
هذه العوامل، وغيرها لا مجال للخوض في تفاصيلها في هذه العجالة، دفعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية إلى طرح عملية التجديد لليونفيل تحت البند السابع، الذي يُجيز لهذه القوات إستخدام القوة النارية في حال تعرض عناصرها لخطر داهم.
كما يعطي البند السابع القوات الدولية حرية الحركة في المنطقة الخاضعة لمراقبتها، دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وطبعاً دون إعطاء علم مسبق للقيادة العسكرية اللبنانية المتواجدة في الجنوب، كما هو حاصل حالياً، تفادياً لأي إحتكاك مفاجئ وغير مقصود بين الطرفين.
من البديهي أن يرفض لبنان التجديد تحت البند السابع، لأنه يمس بسيادة الدولة والجيش على أراضيه، فضلا عن الصلاحيات النارية التي يعطيها للقوات الدولية، والتي قد يؤدي إستخدامها إلى مضاعفات قد تخرج عن السيطرة.
ولكن الرفض وحده قد لا يُقنع الدول المشاركة في هذه القوات، إذا لم يقترن بتعهدات واضحة من الجانب اللبناني، بضبط الأوضاع في المنطقة، وفق خطة يتم الإتفاق عليها مع القيادة الدولية في الناقورة، وتضمن عدم ظهور أو إستخدام السلاح من جانب عناصر وأنصار حزب الله ضد الجنود الدوليِّين، مقابل الحرص على مراعاة البيئة الإجتماعية وتقاليد أهالي المنطقة، وفي مقدمتها حرمة دخول البيوت عنوة، وما قد يسببه من ترهيب للنساء والأطفال.
لا مصلحة لأحد في لبنان، أو على الجانب الآخر، في العمل على إلغاء مفاعيل القرار الأممي ١٧٠١ الذي ساهم في إرساء حالة الأمن والإستقرار في المناطق الجنوبية، وعزز الحركة الإستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
ويبقى المطلوب توفير الضمانات الأمنية اللازمة للقوات الدولية دون اللجوء إلى البند السابع في نظام مجلس الأمن، ودون المس بالسيادة اللبنانية، ومع الحفاظ على دور الجيش في أداء المهمات الوطنية.
عملية نزع فتيل البند السابع من القرار الجديد غداً، تتطلب مبادرة من حزب الله، تساعد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والوفد الديبلوماسي اللبناني، على إقناع الدول المعنية، بمقدرة الحكومة اللبنانية ضمان أمن وسلامة جنود اليونيفيل على أراضيها.