مرور التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، بهذه النسبة العالية من الأصوات، وبمشاركة معظم الكتل النيابية، رغم مقاطعة كتلة التيار الوطني الجلسة، وخروج نواب حزب الله من القاعة، عند طرح مشروع القانون للتصويت، يؤكد إمكانية إنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب رئيس للجمهورية، في حال أنهت الأحزاب المسيحية مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وتم التوافق مع الرئيس نبيه برّي على صيغة للعودة إلى جلسات الإنتخاب الرئاسي، حتى ولو إقتضى إعادة طرح ميادرة عين التينة: الحوار لثلاثة أيام، ثم جلسات مفتوحة ومستمرة حتى خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة.
ما يتردد في بعض الأوساط السياسية عن تعليق الحديث، وتجميد الإتصالات حول الملف الرئاسي، بانتظار إنتهاء الحرب على غزة، لا يُبشّر بالخير، ولا يدعو للإطمئنان، لأن مثل هذا الكلام يعني تمديد الأزمة الرئاسية فترة أخرى، قد تطول أو تقصر، لأن وقف إطلاق النار في غزة لا يعني أن الحرب إنتهت، لأن المعركة الديبلوماسية التي ستعقبها ستكون ضارية، وقد تستمر بضعة أشهر، قبل أن يتحدد مسار الحل السياسي للصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، على خلفية حل الدولتين، ومدى تجاوب السلطة الجديدة في تل أبيب التي ستخلف حكومة نتانياهو مع المساعي الدولية للوصول إلى هذا الحل، والتخلي عن محاولات اليمين المتطرف البقاء في غزة، بعدما تضع الحرب أوزارها.
إلى متى يستسهل بعض السياسيين ربط الوضع اللبناني المتأزم سياسياً وإقتصادياً ومالياً ومعيشياً، بأزمات المنطقة، وبعوامل خارجية معقدة، لا حول للبنانيين فيها ولا قوة، ولا أحد من القوى الإقليمية والدولية يقيم وزناً لموقف لبنان من مشاكل المنطقة، بل قد يكون العكس هو الصحيح، حيث تتم التسويات والصفقات على حساب لبنان ومصالحه العليا، على نحو ما حصل في ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي.
كان من المفترض أن ينتهز السياسيون الأفاضل، فرصة إنشغال الإقليم وعواصم القرار بالحرب الوحشية على غزة، ويعمدوا على تمرير الإنتخابات الرئاسية بتسوية داخلية مُشرفة ومتوازنة، ولبنانية الصنع، حتى يتحقق الشعار الذي يردده البعض: «نريد رئيسا صُنع في لبنان»، وعدم إنتظار الخارج للعودة إلى الساحة اللبنانية، للبحث في خيارات رئاسة الجمهورية.
أخطر ما ينتظر لبنان أن تدخل نتائج الحرب على غزة في صلب المعادلات الداخلية، عبر محاولة البعض توظيف صمود «حماس» في غزة في حسابات الإنتخابات الرئاسية!