ربحت الصين المعركة ضد فيروس الكورونا في أسرع وقت ممكن، وبأقل قدر من الخسائر قياساً على المساحة الجغرافية والتعداد السكاني الملياري، فيما الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عريقة، ما زالت تتعثر في التعامل مع هذا الوباء الخبيث، الذي اقتحم المجتمعات العالمية، من دون تمييز بين متقدّم ومتخلف، أو بين بلد غني أو فقير.
لم يتوصّل العلماء الصينيون في أبحاثهم المختلفة إلى تركيب دواء فعال ضد هذا الداء الفتاك، ولكن سرعة التحرّك الحكومي، والتجاوب الكامل من الشعب مع تعاليم الجهات الرسمية المعنية، وحالة الاستنفار الكامل التي أعلنت في طول البلاد وعرضها، كلها عوامل ساعدت على تطويق انتشار الوباء في بلد يزيد تعداده السكاني عن مليار وثلاثمائة مليون نسمة، ومعدلات الكثافة السكانية في المدن من الأعلى في العالم.
لم يتردّد المسؤولون الصينيون في وضع خطة المواجهة وإعلان حالة الطوارئ في أكثر من مقاطعة صينية، فضلاً عن الإسراع في منع التجوّل، وإلغاء كل أنواع التجمعات، وإقفال الحدائق العامة والمطاعم والمقاهي، وكل أماكن التجمعات العامة والخاصة، وفي مقدمتها المدارس والجامعات، والمصانع التي تكتظ بها مدينة «ووهان»، التي انطلقت منها الكورونا.
لا مجال لمقاربة الإمكانيات اللبنانية بالقدرات الهائلة المتوافرة للدولة الصينية، التي بادرت إلى تخصيص 400 مليار دولار للتعويض على المؤسسات الصناعية والتجارية المتضررة من فترة الإقفال ومكافحة الوباء، إلى جانب تخصيص مليارات أخرى لتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لمعالجة المصابين، والحد من انتشار العدوى.
ولعل من سوء حظ اللبنانيين أن هذه المحنة الجديدة داهمتهم، والبلد يمرّ في أسوأ أزماته المالية والاقتصادية، من دون أن يلقى أي التفاتة من شقيق أو صديق، بسبب تراكمات سياسية معروفة لا مجال للعودة إلى تعدادها في هذه الساعات العصيبة.
المهم أن نستفيد من نجاح التجربة الصينية في سرعة اتخاذ القرارات، والتعامل بجدية مطلقة لتنفيذها، من دون تهاون من هنا، أو استلشاق من هناك، وتجاوب الناس مع تعليمات الجهات الرسمية والصحية المختصة، إدراكاً لمخاطر هذا الوباء وتجنباً لسرعة انتشاره.
وقديماً قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج... فكيف إذا لم يكن العلاج متوفراً حتى الآن؟!