يبدو أن «النيران الصديقة» التي تتعرّض لها الحكومة في الفترة الأخيرة، هي أشد خطراً على استمراريتها، من كل المعارضات الخجولة من الأطراف السياسية والحزبية، التي بقيت خارج التركيبة الوزارية.
هي حكومة «اللون الواحد»، وأطرافها تشكّل محوراً تحالفياً واحداً، ولكن واقع الأمر على طاولة مجلس الوزراء، وفي كواليس طبخ القرارات الأساسية، مختلف تماماً، حيث ظهرت الخلافات باكراً حول معظم الملفات المطروحة، وتباينت أساليب المعالجات للأزمات المالية المتفاقمة، واشتدت التنافسات على المشاريع الحيوية الدسمة، وفي مقدمتها محطات توليد الكهرباء، واختلفت تعريفات المعايير الواجب اعتمادها في التعيينات العتيدة، وظهرت الخلافات على سطح العمل الوزاري، عطلت قطار التعيينات، وتحوّلت إلى مادة سجالية حادة بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة.
حاول رئيس الحكومة حسان دياب أن يتصرّف على خلفية التسمية التي روّجت لولادة الحكومة: «حكومة اختصاصيين ومستقلين»، ولكنه سرعان ما اكتشف أن الوزراء الاختصاصيين يحتاجون إلى لجان من أصحاب الخبرة والاختصاص، وهم لا يتمتعون باستقلالية القرار التقني أو الإداري، حيث لا بد أن يعودوا إلى مرجعياتهم السياسية التي رشحتهم للمنصب الوزاري، وتعود معهم أجواء التوتر والتنافس السياسي إلى جلسات مجلس الوزراء.
وعندما وافق سليمان فرنجية على دخول الحكومة الحالية، اعتبر نفسه شريكاً كامل الحقوق في العملية السياسية، ومن الطبيعي أن يحصل على حصته من التعيينات، ومن مكاسب السلطة الأخرى. ولكن صدمة إبعاده عن المشاركة في القرار، وعدم احترام حصّته في التعيينات، إزاء إصرار فريق رئيس الجمهورية على الاستئثار بالمناصب المسيحية، دفعت الزعيم الزغرتاوي إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة.
ولكن الضربة الأقسى للحكومة جاءت من أحد رعاتها الأساسيين: الرئيس نبيه بري، الذي أطلق صواريخ «باليستية» مدمرة ضد الحكومة، بسبب التباطؤ بإعادة اللبنانيين من الخارج، حيث هدّد بسحب وزيريه من الحكومة، في حال لم تتخذ قراراً خلال يومين أو ثلاثة.
ماذا بقي من قدرات لدى هذه السلطة لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والمعقدة، حيث اختلطت الأزمات المالية والمعيشية والنقدية المستعصية، مع تداعيات مشكلة الكورونا، على طريقة اختلاط الحابل بالنابل في دولة تتعرّض لزلازل وجودية، غير مسبوقة في تاريخها؟!